نوع نگاه و رفتار تحریم‌کنندگان نشان می‌دهد که به‌خوبی به ساختارهای اقتصاد ایران واقف هستند و به‌صورت کاملاً هدفمند برنامه خودشان را پیش می‌برند، علاوه بر این، از تمامی ظرفیت‌های بین‌المللی، کارشناسی داخلی و خارجی، رسانه و حتی ابزارهای تهدید و ارعاب استفاده می‌کنند تا مؤثرترین تحریم را با کمترین هزینه برای خودشان به ایران تحمیل کنند، در همین راستا، از یک سو، با استفاده از تحریم، منابع ارزی کشور را محدود می‌کنند و باعث ایجاد تشتت در بازار ارز می‌شوند و از سوی دیگر مباحث کارشناسی تضعیف پول ملی برای تقویت صادرات و تحدید واردات برای مقابله با تحریم را از زبان کارشناسان همسو با آنها در قالب کارشناسان صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) و نیز برخی کارشناسان همسوی داخلی مطرح می‌کنند، بسیار قابل تأمل‌تر آنکه، برای کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها، همزمان توصیه می‌کنند باید جریان ورود و خروج سرمایه باز باشد تا افزایش نرخ ارز، انگیزه بازگشت ارزهای صادراتی و یا ورود سرمایه‌گذار خارجی باشد.
نکته‌ای که بسیار نگران‌کننده است این است که همه سیاستهای پیشنهادی سازمان‌های بین‌المللی نه یک بار بلکه بارها در اقتصاد ایران اجرا و تجربه شده است و نتایج آن جلوی دیدگان همگان قرار دارد، در راستای همین سیاست‌ها، نرخ ارز رسمی کشور بارها به‌تبعیت از جهش‌های غیرمتعارف و شوکی نرخ ارز در بازار غیررسمی، جهش یافته است. اولین جهش بزرگ نرخ ارز رسمی در تاریخ پس از انقلاب مربوط به دولت سازندگی (به‌ریاست هاشمی رفسنجانی) بوده است. در این دوره و به‌طور خاص اوایل دهه 70 هجری شمسی، نرخ ارز رسمی حدود 25 برابر افزایش یافت ولی مشکل کماکان باقی ماند و اختلاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی مجدداً افزایش یافت تا جایی که مجدداً دولت اصلاحات (به‌ریاست آقای خاتمی) با هدف کاهش فاصله این دو نرخ، نرخ رسمی را حدود 5 برابر کرد، حتی در دولت عدالت‌محور به‌ریاست احمدی‌نژاد که منابع ارزی عظیمی در اختیار کشور بود، باز هم به‌دنبال فشارها و تحریم‌های هدفمند بین‌المللی، نرخ ارز رسمی حدود 2 برابر شد، این روند در دولت تدبیر و امید به‌ریاست آقای روحانی نیز تداوم یافت و در این دولت، دو بار این سیاست اجرا شد؛ بار اول پس از استقرار دولت، به‌یک‌باره نرخ ارز رسمی 3 برابر و پس از آن تا 4200 تومان افزایش یافت و بار دوم وقتی که شرایط توافق توسط دولت آمریکا و به‌صورت یک‌طرفه ملغی گردید، مجدداً، هم تعداد نرخهای رسمی ارز افزایش یافت و هم نرخ ارز رسمی جهش یافت، در واقع، نرخ ارز رسمی در دولت روحانی از حدود 1220 در پایان دولت احمدی‌نژاد به 4200 و سپس تا 27000 تومان (نرخهای ETS و نیما نرخهای رسمی مورد قبول بوده و هستند) افزایش یافت. دولت مردمی به‌ریاست جناب آقای رئیسی نیز که وارث یک سیستم ارزی به‌هم‌ریخته چندنرخی بود، در اولین گام، نرخ ارز 4200 را حذف کرد و با تلاش برای تک‌نرخی کردن مبنای نرخ ارز همه کالاها و خدمات را رقم 23000 تومان اعلام کرد که همزمان نرخ ارز در بازار غیررسمی تا 30.000 تومان افزایش یافت و دوباره شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی باقی ماند.
نمودار زیر، روند متغیر نرخ ارز رسمی و غیررسمی را نشان می‌دهد؛
چنان‌که نمودار فوق نشان می‌دهد، در تمامی دولت‌های پس از انقلاب، نرخ ارز رسمی به‌تبع نرخ ارز غیررسمی جهش‌هایی قابل توجه را تجربه کرده است تا فاصله دو نرخ کاهش یابد ولی این اتفاق جز برای سالهای محدودی در دهه 80، هیچ‌گاه رخ نداده است.
بررسی استدلال‌های مربوط به حذف شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که همواره حذف فساد و رانت از مهمترین دلایل این تصمیم قلمداد می‌شود ولی آنچه در واقع عنصر تعیین‌کننده در تصمیمات اتخاذشده بود، محدودیت‌های بودجه‌ای بوده نه مبارزه با فساد. البته در اتخاذ تصمیمات ارزی، نقش وزارتخانه‌هایی چون صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان مهمترین متقاضیان ارز ترجیحی در سالهای اخیر قابل انکار نیست ولی سکاندار اصلی مدیریت بازار ارز بانک مرکزی برای کنترل تراز حساب جاری و تراز پرداخت‌ها و سازمان برنامه و بودجه برای تراز کردن بودجه سالانه بوده‌اند، به همین دلیل، بررسی ترکیب رؤسای‌کل بانک مرکزی و رؤسای سازمان برنامه و بودجه در زمان تغییر نرخ ارز رسمی بسیار جالب است، در دولت سازندگی، زوج مرتب (عادلی ـ روغنی زنجانی) این سیاست را اجرا کردند. در زمان دولت اصلاحات، آقایان نوربخش ـ ستاری‌فر)، در زمان دولت عدالت‌محور آقایان بهمنی ـ مرادی، در زمان دولت تدبیر و امید آقایان سیف ـ همتی ـ نوبخت و در دولت مردمی نیز آقایان صالح آبادی ـ میرکاظمی سکاندار این سازمان‌ها بوده‌اند.
بررسی تفکرات مدیران این سازمان‌ها در زمان اجرای سیاست نشان می‌دهد که همگی معتقد بودند با اصلاح قیمتی ارز رسمی و افزایش آن، فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی کاهش خواهد یافت و با کاهش فساد و رانت و نیز بهینه شدن مصرف منابع ارزی، کسری بودجه دولت هم کاهش خواهد یافت، این در حالی است که تجربه تاریخی و برخی مطالعات نشان می‌دهند که افزایش نرخ ارز رسمی از طریق افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منجر به رشد پایه پولی شده که آثار تورمی سویی بر اقتصاد کلان کشور داشته است، تورم ناشی از این سیاست نیز همواره شکاف درآمدی و ثروت را افزایش داده است.
در همه زمان‌هایی که نرخ ارز رسمی افزایش یافت، مهمترین حامیان این سیاست، نیروهایی بودند که اصلاح‌طلب و در منطق اقتصادی طرفدار رهاسازی قیمت‌ها شناخته می‌شوند.
از سوی دیگر، با توجه به این‌که آشوب‌های اجتماعی ناشی از اجرای این سیاست، قابل پیش‌بینی بودند، در تمامی مواردی که این سیاست اجرا شد، رسانه‌های بیگانه و معاند، حجم وسیعی از اخبار خود را به پوشش ابعاد اجرای این سیاست و ناآرامی‌ها و درگیری‌های بعد از اجرای آن اختصاص دادند، این در حالی است که در زمان وجود نرخ ارز ترجیحی و یا چندگانه همین رسانه‌ها و گروه‌ها مکرراً و مرتباً با کلیدواژه‌های رانت و فساد در صدد تضعیف سیاستهای ارزی چندنرخی برای حمایت از تولید و مصرف بوده‌اند.
بررسی روند گفته‌شده نشان می‌دهد که از زمان وقوع انقلاب اسلامی تاکنون دست‌‌کم 5 بار این سیاست (افزایش معنادار نرخ رسمی ارز با هدف کاهش شکاف نرخ رسمی و غیررسمی) تکرار شده است، ولی هیچ‌گاه فاصله این دو نرخ کاهش نیافته، کسری بودجه رفع نشده، ثبات در اقتصاد کلان حاکم نشده و قاچاق، فساد و رانت مورد ادعا کاهش نیافته است، ولی نکته‌ای که در همه آنها مشترک بوده این است که همیشه تحریم‌کنندگان با هدف ایجاد شکاف اجتماعی در کشور این سیاست را دنبال کرده‌اند، بخشی از اقتصاددانان و یا کارشناسان داخلی و خارجی آن را تئوریزه کرده‌اند و پیاده‌نظام کشورهای تحریم‌کننده با تحریک رسانه‌هایی که با منابع همان تحریم‌کنندگان تأمین مالی می‌شوند، از خواسته‌های بحق بخشی از مردم سوءاستفاده کرده و به اعتراضات دامن زده‌اند و آشوب‌ها به‌طور گسترده توسط دهها رسانه مزدور حمایت شده و توسط همان تحریم‌کنندگان پوشش داده شده‌اند و شرایط را برای تحریم‌های بیشتر آماده کرده‌اند و دوباره نقطه سرخط ... .
اینک سؤال اساسی این است؛ آیا نمی‌توان باور کرد که همه این سیاست‌ها از افزایش تحریم‌ها گرفته تا ارائه تحلیل‌های کارشناسی برای افزایش نرخ ارز رسمی تا فعالیت‌های رسانه‌ای و درگیری‌ها در قالب یک سناریوی از پیش طراحی‌شده اعمال شده است؟ آیا وقت آن نرسیده است که یک تکه از این حلقه را حذف کنیم تا در نتیجه آن، این سیاست به‌طور کلی کارایی خود را از دست بدهد؟
0 دیدگاه