«واگذاری امور به مردم» از جمله کلیدواژه هایی است که در سال های اخیر بارها توسط مسئولان نظام به کار گرفته شده و آنها تاکید کرده‌اند که باید به مردم در اداره کشور نقش داده شود.
دولت روحانی بارها بر اهمیت مسأله خصوصی سازی تاکید کرده بود. در یک نمونه حسن روحانی در جلسه هیات دولت در تاریخ ۹ مهر ۹۹ گفته بود: «ما باید کار را به مردم واگذار کنیم... تا زمانی که اقتصاد و تولید در اختیار دولت باشد، مسائل ما حل نمی‌شود. ما باید رقابت را آزاد کنیم و بگذاریم مردم به صحنه بیایند.»
محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز در تاریخ ۴ مرداد سال جاری و در آئین افتتاح طرح صنعتی سازی مسکن که با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شهرستان پاکدشت تأکید کرد:« بنا نیست که دولت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد چرا دولت نمی‌تواند ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سال بسازد و هزینه ساخت مسکن توسط دولت گران‌تر از ساخت توسط مردم است، اجازه دهیم که سرمایه‌گذاران و جوانان وارد میدان شده و با اصلاح قوانین، ساخت مسکن توسط مردم صورت گیرد.»
حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد در نماز جمعه۲۹ بهمن تهران هم خواستار واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به مردم شد.
اینها فقط مشتی از خروار تاکیدهایی است که مسئولان در این سال ها بر واگذاری امور به مردم داشته اند و ذکر همه اظهارات مسئولان در این زمینه خارج از حوصله است اما سوال این است که این تاکیدات چقدر اجرایی شده و به مردم در اداره کشور چقدر نقش داده شده است؟
واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها را خصوصی سازی می گویند. در ایران پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل۴۴ توسط رهبری در تاریخ اول خرداد۸۴، روند خصوصی سازی شدت بیشتری یافت اما مشکلات ایجاد شده در این واگذاری ها، به قصه پر غصه ای تبدیل شد و خصولتی ها پدیده ای بود که از دل این خصوصی سازی های ناقص ظهور کرد. آش این واگذاری ها آنقدر شور شد که دیگر کسی کمتر جرات کرد از خصوصی‌سازی دفاع کند.
مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت و گویی در تاریخ ۵ شهریور ۹۸ درباره روند اشتباه خصوصی سازی در ایران گفت:« سیاست‌گذاری اشتباه منجر به آن شد که نهادی تحت عنوان نهاد عمومی غیردولتی به وجود آمد که اکنون به‌عنوان بخش خصولتی شناخته می‌شود. امروز این بخش قدرت بیشتر از بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی‌ها دارد. خصولتی‌ها از لحاظ قانونی و شکلی جزو بخش خصوصی به حساب می‌آیند، اما هیات مدیره آنها را تماما افراد دولتی تشکیل داده‌اند. یعنی مدیران تمام این شرکت‌ها اعم از صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و نهادهای دیگر را دولت تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال مدیران شستا باید مورد تایید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرند. قبلا که این شرکت‌ها دولتی بودند مجمع عمومی نداشتند و اگر احیانا تخلفی در آنها شکل می‌گرفت مجلس‌نشینان به‌عنوان نماینده‌های مردم وزیر را احضار می‌کردند و از او توضیح می‌خواستند که چرا در یک شرکت تخلف صورت گرفته است؟ حال وقتی که به اسم خصوصی‌سازی این شرکت‌ها از دست دولت خارج شدند و در شاکله بنگاه‌های غیردولتی به مدیران دولتی واگذار شد، این شرکت‌ها مجمعی تشکیل دادند که در راس آنها وزیر حضور دارد و سایر افراد هم سهامداران شرکت به حساب می‌آیند. در واقع این شرکت‌ها دیگر نه موظف به پاسخ‌گویی به مجلس هستند و نه سهامداری بیرون از مجمع حضور دارد که بخواهد عملکردشان را زیرسوال ببرد. اکنون هم مشاهده می‌کنیم مدیریت لجام‌گسیخته‌ای در این شرکت‌ها و صندوق‌ها وجود دارد که پای ثابت هر کدام از فسادهای پتروشیمی، فولاد، نفت، خودروسازی و ... هستند.»
در میزان سهم واقعی مردم و بخش خصوصی واقعی در روند خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولتی آمار مشخصی در دست نیست اما برخی آمارهای غیررسمی این رقم را فقط ۲۰ درصد اعلام می‌کند. البته سازمان خصوصی سازی آمار تحقق یافته خصوصی سازی ،براساس بودجه از سال۸۰ تا ۳۰ دی سال جاری را ۵۶ درصد اعلام کرده است ولی بحث اصلی درباره سهم بخش خصوصی واقعی در این خصوصی سازی هاست.
مسئولان بارها تاکید کرده اند که باید به بخش خصوصی میدان داد اما به نظر می رسد در این مورد هم بین حرف تا عمل فاصله وجود دارد و بخش‌های دولتی حاضر نیستند به این راحتی امور را واگذار کنند. بهتر است مسئولان به جای تاکید بر دادن نقش به مردم، اعلام کنند در خانه سازی، سرمایه گذاری و تولید، جذب گردشگر، صادرات، آموزش، درمان و ده ها حوزه دیگر چقدر به بخش خصوصی میدان داده اند و نسبت سهم مردم و نهادهای دولتی و خصولتی در اداره کشور چگونه است؟
0 دیدگاه