این کمبودها در شرایطی است که نرخ «ارز» نیز موضوع چالش‌برانگیز این روزهای حوزه داروست؛ به طوری که برخی ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو را علت معضل کمبود دارو می‌دانند و معتقدند که ارز دولتی دیگر کفاف تامین دارو و مواد اولیه دارویی را نمی‌دهد و واردکنندگان در صف تخصیص ارز مانده‌اند و معتقدند که باید سوبسید دارو را از طریق بیمه‌ها و به صورت مستقیم به بیماران پرداخت کرد. از سوی دیگر برخی هم همچنان موافق تخصیص ارز دولتی به دارو هستند؛ چراکه از افزایش قیمت دارو و گرانی آن نگران بوده و تاکید می‌کنند که موضوع جبران مابه‌التفاوت ارز دارو از طریق بیمه‌ها در حالی مطرح می‌شود که سال‌هاست بیمه‌های پایه در تامین صد درصدی بودجه‌های سالیانه خود دچار مشکل هستند و سالانه مبالغی را به عنوان کمبود و کسری اعتبار اعلام می‌کنند و به این ترتیب است که اکنون در پرداخت‌ها و پوشش بسیاری از خدمات خود، با مشکلاتی مواجه‌اند.

باید توجه کرد که پیش از این نیز موضوع حذف ارز دارو بارها مطرح و با مخالفت صریح وزارت بهداشتی‌ها مواجه شده بود، اما علی‌رغم اعلام مخالفت وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو با آزادسازی ارز دارو، ظاهرا از سال گذشته در قالب اولویت بندی ارزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی اقلام و مواد مورد نیاز صنعت دارویی کشور به صورت چراغ خاموش قطع شده و به این ترتیب تامین این اقلام با ارز آزاد، شوک قیمتی را در این دسته از اقلام دارویی به دنبال داشته است؛ موضوعی که البته سازمان غذا و دارو کمبود شدید منابع ارزی را به عنوان علت آن عنوان و اعلام کرد.

با همه این‌ها، حالا طبق آنچه که در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور کلی حذف شود، پیشنهادی که باید دید مجلس تا چه حد از آن حمایت می‌کند و همچنین در صورت حذف ارز دولتی، تکلیف ارز دارو و در نهایت قیمت دارو چه می‌شود؟

با این حال دولتی‌ها باید به طور شفاف سیاست‌شان را در قبال دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام سلامت تشریح کنند؛ چراکه این حوزه مستقیما با جان مردم در ارتباط است و هرگونه کمبود، گرانی و تاخیر در تامین این اقلام می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری بر مردم داشته باشد.

البته رییس جمهور نیز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب (21 آذر ماه) برگزار شد، از حمایت‌های بیشتر دولت از تامین داروی مورد نیاز بیماران به عنوان اقدامی مستمر و ضروری یاد کرد و از مسئولان دست اندرکار از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی خواست در سریع‌ترین زمان ممکن از تقویت ذخایر دارویی کشور پشتیبانی کنند؛ چرا که صیانت از جان و تامین نیازمندی‌های مردم همواره از دغدغه‌های دولت است.

در همه گروه‌های دارویی دچار مشکل هستیم

در همین راستا دکتر علی فاطمی- نایب رییس انجمن داروسازان ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره علت کمبود دارو در دارخانه‌ها، گفت: کمبود دارو همواره وجود داشته و اقلام آن بین ۳۰ تا ۴۰ قلم دارو متغیر بوده است که عمدتا هم مربوط به داروهای وارداتی بود که در مواقعی مشکلاتی در واردات‌شان ایجاد می‌شد و دچار کمبود می‌شدند، اما در ۲۰ سال اخیر سابقه نداشت که تا این حد کمبود داروهای داخلی داشته باشیم.

وی افزود: آنچه که اکنون مردم نگرانش هستند، این است که داروهایی که ده‌ها سال است در ایران ساخته می‌شوند، ‌اعم از آنتی‌بیوتیک‌های بسیار ساده و ... که از اصلی‌ترین داروهای داروخانه‌ها بودند، در حال حاضر کم‌یاب و نایاب شدند. این موضوع مشکلات بسیاری ایجاد کرده است و شاید کمبود دارویی بالغ بر ۱۰۰ تا ۱۵۰ قلم باشد که اعم از وارداتی و تولید داخلی هستند.

فاطمی با بیان اینکه در حال حاضر داروهای متعارف ایرانی به دلیل مشکلات موجود دچار کمبود شده‌اند، گفت: مواد اولیه موثره دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود. حال زمانیکه این ارز به اندازه کافی و در زمان مناسب تامین نشود، واردات انجام نمی‌شود که مشکل جدی را برای مردم ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تقریبا در همه گروه‌های دارویی دچار کمبود هستیم؛ اعم از آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای اعصاب، برخی داروهای گوارشی و... و در اغلب گروه‌های دارویی اکنون دچار کمبود شده‌ایم.

برای ارز دارو فکری اساسی شود

فاطمی با بیان اینکه باید برای بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی یک فکر اساسی شود، گفت: علت اصلی کمبود دارو، ‌این است که ارز به اندازه کافی در دسترس نیست و ارز موجود هم برای تامین دارو به موقع تامین نمی‌شود. باید توجه کرد که مردم می‌توانند تهیه پوشاک را عقب انداخته و حتی در تامین مواد غذایی هم صرفه‌جویی کنند، اما دارو همان لحظه باید برای بیمار مصرف شود و ممکن است بیمار در صورت نبود دارو جانش را از دست بدهد. بنابراین بسیار مهم است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین وقتی که در اداره کل داروی سازمان غذا و دارو صرف می‌شود، فقط دنبال ارز هستند که بتوانند ارز را تامین کرده و در اختیار واردکنندگان قرار دهند. در نتیجه دیگر به کار اساسی‌شان نمی‌رسند که زنجیره تامین دارو را کنترل کرده و اجازه ندهند کمبود ایجاد شود.

فاطمی با بیان اینکه ما موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم، گفت: البته حذف ارز دولتی، باید به پرونده الکترونیک سلامت، سوابق بیماران، سامانه تی‌تک و ... متصل شود تا پولی که صرفه‌جویی می‌شود به صورت مستقیم به بیمار نیازمند برسانند. در صورت حذف ارز دارو گران می‌شود، اما نباید اجازه دهیم که پرداخت از جیب بیماران افزایش یابد.

وی گفت: در حال حاضر به اشتباه این یارانه به واردکننده و تولیدکننده داده می‌شود. در حالی که ممکن است این ارز در جای خودش مصرف نشود یا دارو به ویژه داروهای وارداتی که وارد می‌شوند و به دلیل اختلاف قیمت از مرز ما خارج شده و قاچاق معکوس می‌شوند، اما باید از طریق سازمان‌های بیمه‌گر یارانه به خود مردم به صورت مستقیم پرداخت شود که در این صورت کاملا قابل ردگیری است. در حال حاضر هرچقدر ارز گران‌تر می‌شود، کمبود دارویی مردم بیشتر می‌شود. ای کاش از سال ۱۳۹۷ ارز دولتی ایجاد نمی‌شد.

«کمبود» یا «گرانی» داروی بیماران خاص

پوشش بیمه‌ای کفاف نمی‌دهد

فاطمی با بیانی اینکه در حوزه بیماران خاص و انسولین و ... هم کمبودهایی را داریم، گفت: سازمان غذا و دارو بعضا اعلام می‌کند که برای بیماران خاص مشکلی نداریم و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آنها تامین می‌شود، اما اکنون داروی ام‌اس که دو میلیون تومان بود، به‌نام بتافرون هشت تا ۹ میلیون تومان شده است که مردم از پس آن برنمی‌آیند و سازمان‌های خیریه باید به داد مردم برسند. البته این داروها تحت پوشش بیمه است، اما وقتی قیمت‌ها خیلی خیلی بالا می‌رود، عملا پوشش بیمه‌ای هم دیگر پاسخگو نیست. بیمه‌ها بر اساس قیمت داروی تولید داخلی یا بر اساس قیمت قبلی که ارزان بوده، پوشش می‌دهند و اختلاف قیمت را پوشش نمی‌دهند. حال برخی بیماران خاص از داروی تولید داخلی پاسخ نمی‌گیرند و نیاز به مصرف داروی خارجی دارند.

بدهی شش ماهه بیمه‌ها به داروخانه‌ها

وی درباره بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها نیز گفت: در حال حاضر بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها تقریبا وضعیت باثباتی پیدا کرده و معمولا حدود شش ماه تاخیر را دارند، اما بحث نسخ الکترونیک باعث شد که رسیدگی بیمه‌ها بیشتر شد.

وی درباره چالش‌های داروخانه‌ها برای نسخه الکترونیک نیز گفت: بیمه‌ها هزینه تبدیل نسخ کاغذی به نسخ الکترونیک را تقبل کرده بودند که به ازای هر نسخه ۴۰۰۰ تومان به داروخانه‌ها می‌پرداختند که تا ابتدای آذر انجام می‌شد، اما از ابتدای آذر این اقدام را قطع کردند. در این راستا در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسه‌ای با حضور نمایندگان داروسازان، نظام پزشکی، وزارت بهداشت و بیمه‌ها برگزار شد که قول دادند این موضوع حل شود و تامین اعتبار انجام می‌شود.

درخواست بودجه‌ای داروسازان

فاطمی گفت: در بودجه ۱۴۰۱ باید برای جبران هزینه‌های نسخه‌ الکترونیک در داروخانه‌ها فکر شود. ما دو هزینه داریم؛ یکی تولید نسخه الکترونیک و یکی نسخه‌پیچی الکترونیک است. این ۴۰۰۰ تومان بابت تولید نسخه الکترونیک پرداخت می‌شد، یعنی کار مطب را داروخانه انجام می‌داد و بیمه پولش را می‌پرداخت که باید در بودجه ۱۴۰۱ دیده شده و محل اعتبار آن هم پیش‌بینی شود.

وی افزود: در عین حال حذف دفترچه کاغذی منجر به چاپ اضافه کاغذ در داروخانه می‌شود. بیماران هم اغلب رسید برای بیمه تکمیلی می‌خواهند که باید به آنها ارائه دهیم. هزینه صرفه‌جویی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها تحمیل می‌شود. امسال هیچ هزینه‌ای برای داروخانه‌ها پیش‌بینی نشد.

وی افزود: برای نسخه پیچی الکترونیک برای سال ۱۴۰۰ هزینه ۵۱۹۰ تومان به ازای هر نسخه را پیش بینی کردیم که علیرغم تصویب مجلس، توسط هیات وزیران ابلاغ نشد. امسال امیدوارم که هم برای نسخه نویسی الکترونیک و هم نسخه پیچی الکترونیک تعرفه واقعی را در نظر بگیرند.

بازارِ نابسامانِ «دارو»