وی ادامه داد: در بخش مسکن به‌عنوان یکی از ماموریت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی از تجربه‌های متعدد در ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و مسکن ملی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن که احداث 4 میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم را در برنامه قرار داده است، استفاده می‌شود.
وی افزود: هم‌اکنون میزان پیش‌بینی شده برای تولید مسکن و اجرای نهضت ملی مسکن حجم بزرگی است که با برنامه‌ریزی اینکار در حال عملیاتی شدن است. این حجم از تولید مسکن اولا نیاز کشور است و در مدت کوتاهی که ثبت‌نام آغاز شده و بسیاری از شهرها هنوز سایت شان باز نشده است حجم بسیار گسترده‌ای از مردم متقاضی مسکن هستند و پیش‌بینی می‌شود بین 5 تا 6 میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام کنند. همچنین با توجه به اینکه با روال عادی امکان صاحبخانه شدن مردم وجود نداشت، دولت سیزدهم اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در قالب قانون جهش تولید مسکن و تصویب آن در مجلس تقویت کرد. قانون جهش تولید مسکن کمک می‌کند تا ساخت مسکن در کشور رونق بگیرد.
وی یادآور شد: در قانون جهش تولید مسکن تسهیلات خوبی نیز پیش‌بینی شده و در این ساختار که ریاست آن برعهده رییس‌جمهور قرار دارد، اختیاراتی نیز در حوزه مسکن به وزارت راه و شهرسازی داده شده است. امیدواریم با این مجموعه اقدامات به تولید مسکن سرعت بدهیم و مشکل مردم را در حوزه مسکن حل کنیم.
قاسمی توضیح داد: در برخی از شهرهای مختلف کشور احداث واحدهای نهضت ملی مسکن آغاز شده است. همچنین زمین برای بیش از نیمی از 4 میلیون واحد مسکونی پیش‌بینی شده و سازوکار مناسب برای تحقق آن در حال شکل گرفتن است. تسهیلات نیز توسط بانک مرکزی به تمامی بانک های کشور برای پرداخت تسهیلات ابلاغ شده است و هم اکنون مانع جدی برای پرداخت تسهیلات به اجرای طرح وجود ندارد.
سهیمه استان‌ها تعیین و توافقنامه‌هایی با برخی از دستگاه‌ها منعقد شده است و مقرر شده تا از توانمندی‌های سایر دستگاه‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن استفاده بشود که از جمله این دستگاه‌ها که با آن توافقنامه امضا شد، بنیاد مستضعفان است که توافق شد تا یکهزار هکتار از زمین‌های خود را به اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص دهد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازآفرینی شهری یکی از ماموریت‌های اصلی وزارتخانه است که برای آن برنامه‌هایی تدوین شده است، گفت: هم‌اکنون حدود 140 هزار هکتار از اراضی کشور را بافت فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی تشکیل می‌دهند که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور نیز در این بافت‌ها ساکن بوده و بنا به دلایل متعدد از جمله مهاجرت و اشتغال و سایر دلایل در حال افزایش است. با توجه به اینکه این بافت‌ها و به ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی جزو مناطق آسیب‌پذیر هستند و این موضوع به لحاظ اجتماعی و فرهنگی سبب بروز مشکلات متعدد در آن بافت‌ها شده است در خصوص این بافت‌ها باید با صرف هزینه و اجرای بازآفرینی شهری اقدام کرد.
قاسمی با تاکید بر اینکه بازآفرینی شهری و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی نیازمن اعتبار فراوانی است، توضیح داد: اگرچه منابعی که مورد انتظار اجرای طرح بازآفرینی شهری در بافت‌های هدف است از رو‌ش‌های معمول قابل تامین نیست اما با اراده می‌توان این مسیر را پیمود. خوشبختانه بازآفرینی شهری نیز می‌تواند از مزیت نهضت ملی و قانون جهش تولید مسکن استفاده کند. که در اینکار با همفکری یکدیگر و هماهنگی می‌توانیم با فرماندهی آقای آیینی اهداف دولت سیزدهم را در اجرای بازافرینی شهری محقق کنیم.
وی با یادآوری این مطلب که توزیع کار و نوسازی در اجرای طرح بازآفرینی در دوگام 2 ساله انجام خواهد شد، اعلام کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران طی دو سال 300 هزار واحد مسکونی را در محلات هدف بازآفرینی با زمانبندی اجرایی و عملیاتی خواهد کرد.
قاسمی با اشاره به اینکه بخشی از مردم در بافت‌های فرسوده و به ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی شرایط مناسبی ندارند، گفت: اگرچه در کشور مشکلاتی داریم، اما نقدینگی در کشور کم نیست که اگر این نقدینگی به سمت مسکن و کارهای زیرساختی هدایت شوند این حجم پاسخگوی بازآفرینی شهری و تحقق اهداف آن خواهد بود.
وی تاکید کرد: در قانون بودجه برای ساخت آزادراه‌ها، بودجه مناسبی پیش‌بینی شده است و در عین حال در حوزه مسکن نیز تسهیلات بانکی مناسب است که می‌تواند پاسخگوی نیاز مسکن کشور باشد.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه پرداخت سالانه 360 هزار میلیاردتومان به بخش مسکن توسط بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده و بانک‌ها مکلف به پرداخت آن هستند، اعلام کرد: امیدوار هستیم نوسازی 300 هزار واحد مسکونی توسط شرکت بازآفرینی شهری آغاز شود و طبق زمانبندی پیش برود.
قاسمی همچنین در بخشی از سخنان خود گفت: یکی از ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی بعد از مسکن، حمل و نقل است که امروز وزارتخانه در تمامی حوزه‌های حمل‌ونقلی (هوایی، جاده‌ای، ریلی) نیازمند طرح جامع و تغییر اساسی و بنیادین است. در بخش ریل به برنامه پیش‌بینی شده دست نیافتیم. همچنین در بخش جاده نیز عمر متوسط جاده ها در کشور حدود 20 سال است و بخشی از جاده‌ها نیز عمر 30 ساله خود را پشت‌سر گذاشته‌اند و این روند هم به لحاظ اقتصادی و هم برای بهره‌برداری‌های مناسب مسیری نیست که باید طی می‌شد.
وی افزود: در حوزه حمل و نقل هوایی نیز شرایط به همین‌گونه مساعد و مناسب نیست. بنابراین موضوع حمل و نقل نیازمند تحول جدی در کشور است.
قاسمی تاکید کرد: در بسیاری از کشورها سهم GDP عدد بالایی است و در کشور ما با توجه به ژئوپلتیک منطقه می‌تواند این سهم باید ارتقا یابد. برای اینکار برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده که امیدواریم این سهم ارتقا یابد. در این‌باره طرح‌هایی تهیه و پیش‌بینی‌هایی شده است که امیدواریم موانع پیش‌رو در توسعه حمل و نقل را برداریم و جهش مناسبی را ایجاد کنیم.
0 دیدگاه