حواشی روزهای آخر سازمان منطقه آزاد کیش که در دوره ی اخیر، درگیر سیاست های نادرست، روابط فامیلی دولتی ها، عزل و نصب ها و رویکرد مخرب ژن های خوب قرار دارد، تمامی ندارد. این حواشی و ناهماهنگی ها، در مصاحبه های اخیر برخی از مسئولین این سازمان نیز بیش از پیش مشهود است.
در آخرین مصاحبه ها، ناصر آخوندی در اظهار نظری قابل تأمل، قیمت مسکن در کیش را کمتر از دیگر نقاط کشور ارزیابی کرده بود. همین امر موجب بروز انتقادات گسترده در فضای مجازی گشت و هیچ پاسخی از سوی سازمان و روابط عمومی آن در خصوص اعتراضات به حق جامعه کیشوندان و گلایه ی متعدد آنان به این مصاحبه منتشر نشد.
اخیرا نیز معراج نادری فصیح، در مصاحبه ای که دوم مرداد ماه هزار و چهارصد بر روی سایت سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفت، عنوان نموده است معاونین سازمان در خصوص افزایش قیمت مسکن در جزیره کیش به مراجع ذی صلاح گزارش داده اند و روند گزارش دهی را نیز مثبت ارزیابی کرد. وی همچنین با تکرار ایده هایی چون مسکن اجتماعی در بندر گرزه و مسکن اصناف و سندیکاها که چندی پیش مدیرعامل سازمان بدان اشاره کرده بود، تلویحا به زمان بر بودن اقدامات اشاره داشته است. البته این سخنان، گونه ای از تناقض در گفتار مسئولین این سازمان را نشان می دهد و مشخص نیست قیمت کمر شکن مسکن در کیش از سوی برخی مسئولین این سازمان منطقی یا حتی کمتر از سرزمین اصلی به نظر می رسد و یا به دلیل افزایش بی رویه و کنترل نشده باید به مراجع مشخص گزارش و پاسخ دهند و چرا مسئولین محترم این سازمان اقدامی عاجل جهت جبران عقب ماندگی و سومدیریت های خود صورت نمی دهند و پاسخگوی این حجم از انتقادات مردمی نیستند.
مسئولینی که برخی از آنان در خانه های گرانقیمت تحت مالکیت سازمان منطقه آزاد کیش سکونت دارند و علاوه بر حقوق های بالای در سطوح مدیریتی، به طور معمول درگیر مسائلی چون اجاره ی چند ده میلیون تومانی و رهن چند صد میلیون و یک میلیارد تومانی در جزیره کیش نیستند. البته خبرها حاکی از سرمایه گذاری برخی از مسئولین در حوزه مسکن و زمین است که در پرونده ای جدا، امکان تحقیق و بررسی این موضوع که مسئولین محترم باید حافظ منافع عمومی و مردم باشند و یا به فکر بالا رفتن قیمت زمین و ملک برای منافع شخصی، امکان پذیر است و در خصوص صحت جزئیات این امر، مراجع ذی صلاح قادر به ورود و تحقیق در این حوزه خواهند بود.
در نهایت وضعیت مسکن در جزیره کیش که اکنون به یک مشکل بزرگ اجتماعی مبدل شده است و نیازمند اقدامات کوتاه مدت و سریع در خصوص اعمال کنترل بر قیمت های بالا و نامتعارف و در کنار آن پیاده سازی هرچه زودتر اقدامات بلند مدت است که اقدامات بلند مدت در اندک زمان باقی مانده از دولت دوازدهم عملی نخواهد شد و احتمالا پیگیری آن به دولت بعد موکول خواهد گشت.
0 دیدگاه