تحلیلی حریم نیوز: سحرمحمدی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حریم نیوز:
از اوایل کار دولت دوازدهم تا به امروز که دولت آیت الله رییسی بر مسند سکان داری کشور نشسته است مساله مربوط به شفافسازی همیشه مطرح بوده و دولت در این راستا سامانه‌هایی همچون سامانه شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کرد؛ اما همانطور که در داده‌های سامانه‌های شفاف مشخص است، فعلا خبری از درج حقوق و مزایا در این سامانه‌ها نیست.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
در کشورهایی که برای کسب عدالت محوری و داشتن رشد و توسعه در فرهنگ بی تاب هستند مساله شفاف سازی در اولیت قرار دارد و تمامی دستگاه ها و مسئولین باید از فیلتر رضایت مردم عبور کنند.در کشور ما اما این امر با توجه به تاکید شدید مردم و خواسته های متعدد در این امر هنوز مغفول مانده است و باید دید این امر چرا از سوی مسئولین به چشم نمی آید و نهاد های نظارتی و بازرسی خیلی تاکیدی در به عمل نشاندن این امر نمی کنند.
موضوع شاخص‌های شفافیت داده‌های دولتی شامل دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به هزینه کرد و عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته، معاملات دولتی، تفاهمنامه ها، موافقتنامه ها، قراردادها و روش انتخاب آنها، دارایی‌های غیرمنقول و اموال امانی (مالی و سرمایه‌ای) و آمار و اطلاعات عملکرد اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دستگاه‌ها می‌شود.
در همین حال لزوم شفافیت در زمینه تکالیف قانونی و برنامه‌های راهبردی، قوانین، مقررات و پیش نویس مصوبات مربوط به دستگاه‌های اجرایی، کلیه مجوزهای صادره به همراه فهرست گیرندگان مجوز، برنامه‌های توسعه و راهبردی دستگاه‌ها، فرآیندهای استخدام و تخصیص پست، صورتجلسات شوراها، هیئت عامل و هیئت مدیره، نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش، معرفی مدیران دستگاه اجرایی و تولید و در دسترس قرار دادن کلیه اطلاعات قابل استفاده برای کسب وکارها، در این مصوبه تاکید شده است.
برای رشد در فرهنگ و توسعه فرهنگ مدیریتی در کشور نباید شفافیت را نایدیده گرفت و باید هرروز به این امر بیشتر توجه کرد.امری که می تواند اعتماد مردم به حکومت را چندین برابر کند نقشه های اجانب را به خوبی خنثی کند.
از اوایل کار دولت دوازدهم تا به امروز که دولت آیت الله رییسی بر مسند سکان داری کشور نشسته است مساله مربوط به شفافسازی همیشه مطرح بوده و دولت در این راستا سامانه‌هایی همچون سامانه شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کرد؛ اما همانطور که در داده‌های سامانه‌های شفاف مشخص است، فعلا خبری از درج حقوق و مزایا در این سامانه‌ها نیست.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
در کشورهایی که برای کسب عدالت محوری و داشتن رشد و توسعه در فرهنگ بی تاب هستند مساله شفاف سازی در اولیت قرار دارد و تمامی دستگاه ها و مسئولین باید از فیلتر رضایت مردم عبور کنند.در کشور ما اما این امر با توجه به تاکید شدید مردم و خواسته های متعدد در این امر هنوز مغفول مانده است و باید دید این امر چرا از سوی مسئولین به چشم نمی آید و نهاد های نظارتی و بازرسی خیلی تاکیدی در به عمل نشاندن این امر نمی کنند.
موضوع شاخص‌های شفافیت داده‌های دولتی شامل دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به هزینه کرد و عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته، معاملات دولتی، تفاهمنامه ها، موافقتنامه ها، قراردادها و روش انتخاب آنها، دارایی‌های غیرمنقول و اموال امانی (مالی و سرمایه‌ای) و آمار و اطلاعات عملکرد اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دستگاه‌ها می‌شود.
در همین حال لزوم شفافیت در زمینه تکالیف قانونی و برنامه‌های راهبردی، قوانین، مقررات و پیش نویس مصوبات مربوط به دستگاه‌های اجرایی، کلیه مجوزهای صادره به همراه فهرست گیرندگان مجوز، برنامه‌های توسعه و راهبردی دستگاه‌ها، فرآیندهای استخدام و تخصیص پست، صورتجلسات شوراها، هیئت عامل و هیئت مدیره، نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش، معرفی مدیران دستگاه اجرایی و تولید و در دسترس قرار دادن کلیه اطلاعات قابل استفاده برای کسب وکارها، در این مصوبه تاکید شده است.
برای رشد در فرهنگ و توسعه فرهنگ مدیریتی در کشور نباید شفافیت را نایدیده گرفت و باید هرروز به این امر بیشتر توجه کرد.امری که می تواند اعتماد مردم به حکومت را چندین برابر کند نقشه های اجانب را به خوبی خنثی کند.
0 دیدگاه