وی افزود: بر این اساس انتظاری که برای افزایش حقوق ها وجود دارد این است که متوسط 10 درصد به حقوق ها اضافه شود.
وی با بیان اینکه شاید تصور شود که با توجه به تورم 30 تا 40 درصدی باید حقوق ها بیشتر افزایش پیدا کند، گفت: تلاش دولت بر این است که بی دلیل هزینه ها را اضافه نکند و منجر به کسری بودجه بیشتر نشود. در کسب درآمدهای نفتی نیز همین رویکرد وجود دارد.
رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد در خصوص فروش اموال مازاد دولتی برای جبران کسری بودجه تاکید کرد: باید یک ساختار منظمی در سازمان خصوصی سازی پیش بینی شود و اموال و دارایی دستگاه ها به آن بخش منتقل شود زیرا اگر کار به خود دستگاه ها واگذار شود برای فروش اموال و دارایی هایشان همراهی نمی‌کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درباره فروش سهام دولت در شرکت های تولیدی گفت: وضعیت بازار بورس به گونه‌ای است که دولت حتی سهامی برای فروش هم داشته باشد، به راحتی نمی تواند این کار را انجام دهد. این موارد باید در بودجه سال آینده مد نظر باشد.
قادری با اشاره به ضرورت توجه دولت به کارهای مشارکتی و استفاده از ظرفیت بخش های غیر دولتی گفت: شاید نیاز باشد مجلس نیز در این زمینه ورود جدی تری داشته باشد. نسبت به بعضی از عملکردهای مجلس کاملا معترض هستیم. طرح مالکیت صنعتی را در دستور کار قرار دادیم که 150 ماده دارد و چند هفته وقت مجلس را می گیرد. این ایراد شاید به عدم تعامل شورای نگهبان با مجلس باز می گردد زیرا این شورا اجازه نمی دهد بعضی از طرح ها با استفاده از اصل 85 مطرح شود.
0 دیدگاه