وی افزود: روش فروش اموال مازاد دولتی برای تامین کسری بودجه مشکلات و موانعی دارد که شناسایی نشدن دقیق این اموال یکی از آن موانع است.
هادی قوامی گفت: 445 هزار و 611 مورد ملک دولتی ثبت شده، برخی آمار ثبت نشده هم هست. برخی املاک هم به صورت اجاره‌ای واگذار شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رفع موانع حقوقی برای فروش اموال مازاد دولت به عهده وزارت اقتصاد است.
هادی قوامی گفت: با فروش اموال مازاد و تامین کسری بودجه، هدف اینست که تورم کاهش و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.
فروش اموال مازاد دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه
طهماسب مظاهری کارشناس مسائل اقتصادی هم در این برنامه گفت: فروش اموال دولتی ثابت درآمد محسوب نمی‌شود، اما منبع تامین بودجه دولت است.
وی افزود: فروش اموال دولت در جداول بودجه باید از منبع درآمدی در بیاید و به منابع تامین کسری بودجه برود.
طهماسب مظاهری گفت: فروش اموال دولت یکی از سالمترین روش‌های تامین کسری بودجه است. این روش بهتر از استقراض از بانک مرکزی است.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند اموالی داشته باشند و این اموال در لیست وزارت اقتصاد نیامده باشد.
مظاهری گفت: اگر دستگاهی اموالی کسب کرده، اما آمار آن را به وزارت اقتصاد نداده باشد؛ یک تخلف است.
وی افزود: هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مقابل تصمیم فروش اموال مازاد دولتی مخالفت کند.
مظاهری با بیان اینکه کمتر از چهار ماه به آخر سال مانده است، گفت: دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه را از طریق روش فروش اموال مازاد تامین کند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: قانونگذار امر کرده که بخشی از کسری بودجه دولت از روش فروش اموال مازاد تامین شود. هیچ دستگاهی نمی‌تواند از این امر تخطی کند.
طغیانی گفت: در توسعه بروکراسی خلاء‌های فرهنگی وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی باید در مقابل متخلفان فروش اموال مازاد دولتی برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل دهند.
0 دیدگاه