تحلیلی حریم نیوز: رييس کل بانک مرکزي با اشاره به رشد اقتصادي ايران در فصل دوم سال 2021 عليرغم آسيب هاي ناشي از همه گيري ويروس کرونا، تاکيد کرد: اين امر نشان دهنده آن است که اقتصاد ايران به طور قابل توجهي از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حریم نیوز:
دکتر صالح آبادي در جلسه اي با حضور مديرعامل صندوق بين المللي پول، وزراي اقتصاد، روساي کل بانک‌هاي مرکزي و روساي موسسات مالي منطقه‌اي حوزه «مناپ» (MENAP) که به صورت مجازي برگزار شد، گفت: ايران نيز همانند بسياري از کشورها، آسيب سختي از همه گيري ويروس کرونا ديده است، اما اکنون در مسيري مستحکم براي بهبود اقتصادي قرار دارد. آخرين آمارهاي منتشره حاکي از رشد 6.2 درصدي توليد ناخالص داخلي ايران در فصل دوم سال 2021 است که دستاورد قابل توجهي با وجود محدوديت شديد ايران در دسترسي به منابع خارجي خود و در نتيجه عدم امکان خريد واکسن از خارج به دليل تحريم هاي آمريکا است.
رييس کل بانک مرکزي افزود: بخش غير نفتي در همان دوره 4.7 درصد رشد کرده که نشان دهنده آن است که اقتصاد ايران به طور قابل توجهي از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است. علاوه بر اين، به دليل سياست هاي حمايتي مالي و پولي دولت و بانک مرکزي ايران، نرخ بيکاري در سه ماهه دوم سال 2021 به 8/8 درصد رسيد که نسبت به مدت مشابه سال قبل يک درصد کاهش را نشان مي دهد.
وي ادامه داد: در حال حاضر فرايند بهبود اقتصاد جهاني در شرايط با ثبات تري قرار دارد اما همچنان در داخل و بين گروه کشورها نابرابري وجود دارد، که نشان دهنده اهميت قدرت و دوره زماني اقدامات حمايتي در مواجهه با بحران و نيز پيشرفت فرايند واکسيناسيون است. متأسفانه، واکسيناسيون با روند چندگانه، با ايجاد شکاف گسترده بين کشورهاي فقير و ثروتمند، منجر به بهبود روند چندگانه و متفاوت شده است.
صالح آبادي با تاکيد بر اينکه هيچ کشوري در امان نيست، مگر اينکه تمامي کشورهاي جهان در برابر اين ويروس ايمن شوند، افزود: با توجه به يک رقمي بودن ميزان واکسيناسيون در کشورهاي با درآمد پايين، تحقق هدفگذاري صندوق براي واکسيناسيون 40 درصدي تا پايان سال جاري ميلادي و 60 درصد تا اواسط سال 2022 مشکل است و هرگونه تعلل و طولاني شدن واکسيناسيون در هر منطقه، بزرگترين تهديد براي چشم انداز اقتصاد جهاني است.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه روند کلي تخصيص SDR در سال 2021 نمي تواند در کمک به اعضا براي برآوردن نيازهاي طولاني مدت در زمينه هزينه هاي مربوط به کويد 19 مناسب باشد، تصريح کرد: همچنين يک فرصت تاريخي براي افزايش منابع وام دهي صندوق بين المللي پول از طريق مشارکت داوطلبانه بخشي از اعضا با منابع خارجي قوي در صندوق توسعه پايداري با مديريت صندوق بين المللي پول براي کمک به اعضا در رويارويي با چالش هاي بلندمدت متعدد، از جمله کاهش فقر ، تقويت سرمايه فيزيکي و انساني و تقويت سطح تاب آوري در برابر تغييرات آب و هوايي ايجاد شده است که ما از اين ابتکار به طور کامل حمايت کرده ايم و بايد تاکيد کنم که حمايت صندوق بايد با اولويت هاي کشور مطابقت داشته باشد.
صالح آبادي در ادامه با تاکيد بر استقبال ايران از طرح و استراتژي جديد صندوق بين المللي پول براي کمک به اعضا در مواجهه با چالش هاي مربوط به تغييرات آب و هوايي ، تصريح کرد: همه ما توافق داريم که تغيير آب و هوايي يک تهديد جهاني است که بار آن به طور نامتناسبي بر دوش کشورهايي که سهم ناچيزي در توليد کربن دارند، ايجاد شده است. تغييرات آب و هوا داراي ويژگي ها و ابعاد بسياري است، که داراي اهميت متفاوتي در مناطق و کشورهاي مختلف است.
وي افزود: مسئله اي که به طور کلي براي خاورميانه و به ويژه ايران بسيار مورد توجه است، مشکل کمبود شديد آب و سقوط چشمگير سطح آب در سالهاي اخير است.
رييس کل بانک مرکزي ادامه داد: هرچند، پرداختن به سمت تقاضا از طريق افزايش تدريجي هزينه با وجود تأثير آن بر جمعيت کم درآمد آسان تر است، اما حل مشکلات سمت عرضه بسيار سخت تر است، چرا که به سرمايه گذاري هاي بزرگ و فناوري هاي پيشرفته اي نياز دارد که بسياري از کشورهاي خاورميانه توان پرداخت و يا دسترسي به آن را ندارند.
صالح آبادي در پايان خواستار توجه بيشتر به جنبه اغلب ناديده گرفته شده درگفتمان بين المللي پيرامون تغييرات آب و هوايي شد و پيشنهاد داد: در اين خصوص کشورهاي همجوار از طريق تأمين مالي چند جانبه و کشورهاي غني از طريق اشتراک گذاري دانش فني در اختيار آن ها به نفع همه، همکاري کنند.
گفتني است مقصود از کشورهاي حوزه مناپ (MENAP) منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاکستان است.
منا (MENA - Middle East and North Africa) به معني خاورميانه و شمال آفريقا اصطلاحي است که براي ناميدن کشورهاي عمده توليدکننده نفت که در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارند به کار مي‌رود.
از ماه آوريل سال 2003 ميلادي، صندوق بين‌المللي پول واژه MENAP را در تحليل‌هاي آماري خود به کار برد که شامل کشورهاي منا (MENA خاورميانه و شمال آفريقا) به علاوه افغانستان و پاکستان است.
دکتر صالح آبادي در جلسه اي با حضور مديرعامل صندوق بين المللي پول، وزراي اقتصاد، روساي کل بانک‌هاي مرکزي و روساي موسسات مالي منطقه‌اي حوزه «مناپ» (MENAP) که به صورت مجازي برگزار شد، گفت: ايران نيز همانند بسياري از کشورها، آسيب سختي از همه گيري ويروس کرونا ديده است، اما اکنون در مسيري مستحکم براي بهبود اقتصادي قرار دارد. آخرين آمارهاي منتشره حاکي از رشد 6.2 درصدي توليد ناخالص داخلي ايران در فصل دوم سال 2021 است که دستاورد قابل توجهي با وجود محدوديت شديد ايران در دسترسي به منابع خارجي خود و در نتيجه عدم امکان خريد واکسن از خارج به دليل تحريم هاي آمريکا است.
رييس کل بانک مرکزي افزود: بخش غير نفتي در همان دوره 4.7 درصد رشد کرده که نشان دهنده آن است که اقتصاد ايران به طور قابل توجهي از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است. علاوه بر اين، به دليل سياست هاي حمايتي مالي و پولي دولت و بانک مرکزي ايران، نرخ بيکاري در سه ماهه دوم سال 2021 به 8/8 درصد رسيد که نسبت به مدت مشابه سال قبل يک درصد کاهش را نشان مي دهد.
وي ادامه داد: در حال حاضر فرايند بهبود اقتصاد جهاني در شرايط با ثبات تري قرار دارد اما همچنان در داخل و بين گروه کشورها نابرابري وجود دارد، که نشان دهنده اهميت قدرت و دوره زماني اقدامات حمايتي در مواجهه با بحران و نيز پيشرفت فرايند واکسيناسيون است. متأسفانه، واکسيناسيون با روند چندگانه، با ايجاد شکاف گسترده بين کشورهاي فقير و ثروتمند، منجر به بهبود روند چندگانه و متفاوت شده است.
صالح آبادي با تاکيد بر اينکه هيچ کشوري در امان نيست، مگر اينکه تمامي کشورهاي جهان در برابر اين ويروس ايمن شوند، افزود: با توجه به يک رقمي بودن ميزان واکسيناسيون در کشورهاي با درآمد پايين، تحقق هدفگذاري صندوق براي واکسيناسيون 40 درصدي تا پايان سال جاري ميلادي و 60 درصد تا اواسط سال 2022 مشکل است و هرگونه تعلل و طولاني شدن واکسيناسيون در هر منطقه، بزرگترين تهديد براي چشم انداز اقتصاد جهاني است.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه روند کلي تخصيص SDR در سال 2021 نمي تواند در کمک به اعضا براي برآوردن نيازهاي طولاني مدت در زمينه هزينه هاي مربوط به کويد 19 مناسب باشد، تصريح کرد: همچنين يک فرصت تاريخي براي افزايش منابع وام دهي صندوق بين المللي پول از طريق مشارکت داوطلبانه بخشي از اعضا با منابع خارجي قوي در صندوق توسعه پايداري با مديريت صندوق بين المللي پول براي کمک به اعضا در رويارويي با چالش هاي بلندمدت متعدد، از جمله کاهش فقر ، تقويت سرمايه فيزيکي و انساني و تقويت سطح تاب آوري در برابر تغييرات آب و هوايي ايجاد شده است که ما از اين ابتکار به طور کامل حمايت کرده ايم و بايد تاکيد کنم که حمايت صندوق بايد با اولويت هاي کشور مطابقت داشته باشد.
صالح آبادي در ادامه با تاکيد بر استقبال ايران از طرح و استراتژي جديد صندوق بين المللي پول براي کمک به اعضا در مواجهه با چالش هاي مربوط به تغييرات آب و هوايي ، تصريح کرد: همه ما توافق داريم که تغيير آب و هوايي يک تهديد جهاني است که بار آن به طور نامتناسبي بر دوش کشورهايي که سهم ناچيزي در توليد کربن دارند، ايجاد شده است. تغييرات آب و هوا داراي ويژگي ها و ابعاد بسياري است، که داراي اهميت متفاوتي در مناطق و کشورهاي مختلف است.
وي افزود: مسئله اي که به طور کلي براي خاورميانه و به ويژه ايران بسيار مورد توجه است، مشکل کمبود شديد آب و سقوط چشمگير سطح آب در سالهاي اخير است.
رييس کل بانک مرکزي ادامه داد: هرچند، پرداختن به سمت تقاضا از طريق افزايش تدريجي هزينه با وجود تأثير آن بر جمعيت کم درآمد آسان تر است، اما حل مشکلات سمت عرضه بسيار سخت تر است، چرا که به سرمايه گذاري هاي بزرگ و فناوري هاي پيشرفته اي نياز دارد که بسياري از کشورهاي خاورميانه توان پرداخت و يا دسترسي به آن را ندارند.
صالح آبادي در پايان خواستار توجه بيشتر به جنبه اغلب ناديده گرفته شده درگفتمان بين المللي پيرامون تغييرات آب و هوايي شد و پيشنهاد داد: در اين خصوص کشورهاي همجوار از طريق تأمين مالي چند جانبه و کشورهاي غني از طريق اشتراک گذاري دانش فني در اختيار آن ها به نفع همه، همکاري کنند.
گفتني است مقصود از کشورهاي حوزه مناپ (MENAP) منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاکستان است.
منا (MENA - Middle East and North Africa) به معني خاورميانه و شمال آفريقا اصطلاحي است که براي ناميدن کشورهاي عمده توليدکننده نفت که در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارند به کار مي‌رود.
از ماه آوريل سال 2003 ميلادي، صندوق بين‌المللي پول واژه MENAP را در تحليل‌هاي آماري خود به کار برد که شامل کشورهاي منا (MENA خاورميانه و شمال آفريقا) به علاوه افغانستان و پاکستان است.
0 دیدگاه