وی گفت: اکنون ۷۰ تا ۸۰ درصد کار برای الحاق به سامانه یکپارچه اداری در دستگاههای مختلف انجام شده است.
میزرایی افزود: قانون حاکم برای پرداخت ها؛ قانون مدیریت خدمات کشوری است، اما برخی دستگاهها بر اساس ماده ۱۱۷ قانون، از این امر مستثنی شده اند که از جمله آنها نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند.
وی گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، بین حداقل و حداکثر حقوق دریافتی نباید بیش از هفت برابر فاصله باشد و برای افزایش حقوق کارکنان باید تأییدیه شورای حقوق و دستمزد اخذ شود.
رئیس نظامهای پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: فوق العادههای خاصی در دریافتها بر اساس مجوزهای ویژهای که در ادوار گذشتهی مجلس شورای اسلامی مصوب شد به دستگاهها پرداخت میشود.
میرزایی گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایا که همه پرداختها باید در آن ثبت شود از سال ۹۷ آغاز به کار کرده است و بر اساس بودجه امسال باید همه دستگاهها از خرداد گذشته پرداختها را در این سامانه ثبت میکردند که این کار به طور کامل انجام نشده است.
0 دیدگاه