پِرسی با وعده پناهندگی، ارتش و خزانه را خرید

زنجیرهای بردگی

لرد جرج ناتانیل کرزن وزیر وقت امور خارجه انگلستان در یکی از جلساتش با وزرای دولت وقت پادشاهی انگلستان از ضرورت امضای قرارداد 1919 با ایران سخن گفت و اظهار کرد: «این قرارداد از آن رو لازم است که ایران با موقعیت حساس خود بین هندوستان و بین‌النهرین – عراق - که به تازگی تحت قیمومیت بریتانیا درآمده بود، به دامان بلشویک‌ها نیفتد.»

سِر دنیس رایت، سفیر وقت انگلستان در ایران در دوره وزارت کرزن، در کتاب انگلیسی‌ها در میان ایرانیان در تحکیم هر چه بیشتر موقعیت سیاسی انگلستان در ایران پس از امضای قرارداد 1919، گفت: «این قرارداد بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملا مختار می‌ساخت و عملا مانع مداخله سایر قدرت‌ها در ایران می‌شد.»

میرزا حسن خان وثوق‌الدوله صدراعظم احمد شاه قاجار هم که با چراغ سبز احمد شاه قرارداد 1919 را امضا کرد در توجیه کارش گفت: «با انعقاد این قرارداد از خودمختاری خوزستان توسط انگلیس جلوگیری به عمل آمد.»

اما محمد مصدق، نماینده ششمین دوره مجلس شورای ملی در مخالفت با حسن وثوق‌الدوله که در سال 1305 به عنوان وزیر دادگستری کابینه مستوفی‌الممالک به مجلس ششم شورای ملی برای گرفتن رای اعتماد معرفی شد، قرارداد 1919 را الحاقیه‌ای به امتیازنامه دارسی تعبیر کرد.

قرارداد دارسی

ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۲۸۰ در قراردادی که با مظفرالدین شاه و امین‌السلطان صدراعظم وقت او امضا کرد، امتیاز اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از نفت ایران را به مدت 60 سال به دست آورد.

امتیازنامه دارسی به امضای امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و نظام‌الدین غفاری ملقب به مهندس‌الممالک رسید و شاه قاجار این امتیازنامه ۱۸ ماده‌ای را در هفتم خرداد ۱۲۸۰ در کاخ صاحب‌قرانیه امضا کرد.

شرکت نفت دارسی پس از هفت سال در سال 1287 موفق به اکتشاف نفت در منطقه خرسان - مسجدسلیمان – شد. براساس این قرارداد، امتیاز استخراج و بهره‌برداری از نفت در سراسر ایران به استثنای استان‌های گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان به مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار شد.

قرارداد رویتر

امتیازنامه دارسی که 30 سال بعد از قرارداد روییتر امضا شد نیز به نوبه خود الحاقیه‌ای به آن قرارداد به شمار می‌رفت.

قرارداد رویتر در سال 1250 – 1972 میلادی - در دوره ناصرالدین شاه قاجار امضا شد. در این قرارداد تاجری یهودی - انگلیسی به نام باروون ژولیوس دو رویتر با پرداخت رشوه 200 هزار لیره استرلینگ انگلستان به دربار و دولت وقت ایران، امتیاز انحصاری احداث خط آهن در حد فاصل دریای خزر تا خلیج‌فارس، اخذ امتیاز احداث تراموای شهری و بهره‌برداری از معادن به غیر از معادن طلا، نقره و جواهرات و معادن شخصی مردم و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ایران را به مدت ۷۰ سال و امتیاز اجاره گمرکات کشور به مدت ۲۵ سال را به دست آورد.

او این امتیازات را در ازای پرداخت رشوه 50 هزار لیره‌ای به میرزا حسین ملقب به مشیرالدوله و سپهسالار صدراعظم وقت ناصرالدین شاه، رشوه 20 هزار لیره‌ای به میرزا ملکم خان سفیر وقت ایران در انگلستان، رشوه 20 هزار لیره‌ای به معین‌الملک و رشوه چند هزار لیره‌ای به اقبال‌الملک به دست آورد.

عوایدی که از این قرارداد نصیب پادشاهی انگلستان شد به حدی بود که لرد کرزن وزیر وقت امور خارجه انگلستان که خود قرارداد 1919 را با احمد شاه نواده ناصرالدین شاه امضا کرد، درباره آن گفت: «وقتی که امتیاز رویتر منتشر گشت، مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارق‌العاده کلیهٔ منابع صنعتی ایران به بیگانگان بود و تا به امروز در هیچ مستعمره‌ای داده نشده است.»

شاید سِر هِنری دروموند ولف، وزیر مختار انگلیس در تهران در عصر ناصرالدین شاه با الگوبرداری از نحوه رفتار بارون رویتر با دربار شاهنشاهی ایران در سال 1872، به خود اجازه داد ایده تجزیه ایران به دو منطقه شمالی و جنوبی را در سال ۱۸۸۷ بدهد، ایده‌ای که در سال 1907 و در دوره محمدعلی شاه نوه ناصرالدین شاه اجرایی شد و ایران بین انگلیس و روسیه تقسیم شد.

تزویر انگلیسی

از زمان ورود پِرسی کاکس به ایران حداقل ۳۰ ماه زمان لازم بود تا زمینه انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ بین دولت پادشاهی ایران و دولت پادشاهی بریتانیا در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ فراهم شود. این تاریخ یک سال و هفت ماه قبل از کودتای سیاسی – نظامی رضا پهلوی و سید ضیاءالدین طباطبایی در سوم اسفند 1299 علیه احمد شاه آخرین شاهِ سلسله قاجار بود.

با وجودی که مشروعیت یافتن قرارداد مذکور به طی شدن فرآیندهای قانونی در مجلس شورای ملی نیاز داشت اما جنگ جهانی اول پای ایران را به معرکه‌ای باز کرد که این معرکه موجب رسیدن انگلستان به هدف تاریخیش شد. با تعطیلی سومین دوره مجلس شورای ملی به فشار روس‌ها، دولت وقت انگلستان از این شرایط نهایت بهره را برد.

تعطیلی مجلس و جنگ جهانی اول کار انگلستان را برای پیاده کردن سیاست زر و زور و تزویر راحت‌تر کرد. موافقت دولت وقت ایران که برای عاقدان قرارداد 1919 انگلیسی در حکم طی شدن فرآیند قانونی را داشت، به کمک‌شان آمد تا به سرعت جزییات قرارداد را در دو حوزه مالی و اقتصادی و حوزه نظامی به اجرا درآورند.

پرسی کیست

پِرسی در سال ۱۲۴۲ در انگلستان متولد شد. او در مدرسه هارو درس خواند و سپس به دانشکده نظامی سلطنتی سَند هِرست رفت و فارغ التحصیل شد.

شروع خدمت پِرسی جوان در سرویس خارجهِ مستعمرات انگلستان در سرزمین هندوستان در سن ۲۰ سالگی و در سال ۱۲۶۲ بود. حضور او در هندوستان موجب آشنایی کامل کاکس با فرهنگ، آداب و رسوم مردم مشرق زمین به ویژه فرهنگ بومیان سرزمین پهناور و سرشار از نعمت‌های طبیعی هندوستان و فرو نشاندن برخی شورش‌های محلی این کشور در سال ۱۲۷۳ بود.

عملکرد موفق کاکس در هندوستان از او مدیری توانا برای انتصاب به عنوان نماینده انگلستان در حوزه خلیج‌فارس به خصوص کشور عمان و شیخ‌نشین مسقط ساخت. تسلط کاکس بر زبان‌های فارسی و عربی موجب شد او از سال ۱۸۹۹ (۱۲۷۷) تا سال ۱۹۰۴ (۱۲۸۲) کم کم خود را به شیوخ عرب خلیج‌فارس به خصوص عبدالعزیز آل سعود، حاکم حجاز و شریف حسین بن علی حاکم مکه نزدیک و دوستی و اعتماد آنان را جلب کند. حضور او بین شیوخ خلیج‌فارس تا سال ۱۹۱۳ (۱۲۹۱) ادامه یافت.

حضور او در منطقه خلیج‌فارس علاوه بر کشورهای عربی، در جنوب ایران نیز احساس شد. کاکس به عنوان سرکنسول انگلستان در بوشهر نقش موثری در حوادث ۱۲۸۷ در بوشهر و امضای موافقت‌نامه با شیخ خزعل کعبی، حاکم خوزستان در خصوص نفت جنوب ایران و کسب اجازه احداث پالایشگاه آبادان از شیخ خزعل در اردیبهشت ۱۲۸۸، دخالت نیروهای هندی-انگلیسی در شیراز در سال ۱۲۸۹ و نقش موثر در انجام مذاکرات شط العرب در سال ۱۲۹۱ داشت.

او که خود عامل تفرقه بین حاکم مکه و حجاز بود در سال ۱۲۹۳ واسطه آشتی شریف حسین حاکم مکه و ابن سعود حاکم حجاز شد.

کاکس همزمان با حفظ جایگاه و موقعیت دولت انگلستان بین شیوخ عرب خلیج‌فارس در سال‌های ۱۲۹۱ تا 1292 به عنوان نماینده انگلستان در هندوستان عوامر دولت خود را پیاده کرد. او در طی سالهای ۱۲۹۲ تا ۱۲۹۶ مسؤول سیاسی نیروهای اعزامی انگلستان به بین النهرین – عراق بود.

عملکرد خوبِ کاکس در سال‌های ۱۲۹۵ تا ۱۲۹۸ به عنوان وزیر مختار انگلستان در ایران، با نقطه ضعف محمدعلی شاه و احمد شاه قاجار و درباریان این دو پادشاه قاجار به خوبی آشنا شد و توانست بستر انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ بین دولت استعماری انگلستان و دولت سست عنصر وثوق‌الدوله را در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ به وجود آورد.

پِرسی در فاصله سال‌های 1298 تا 1303 به عنوان کمیسرعالی انگلستان در عراق حضور یافت. کاکس در سال ۱۳۰۰ عامل بر تخت نشستن امیر فیصل، پسر شریف حسین حاکم مکه به عنوان پادشاه جدید عراق و انعقاد قراردادِ تحت‌الحمایگی انگلستان بر عراق بود. او همچنین با ابن سعود حاکم حجاز مذاکراتی را در جهت تامین امنیت مرزهای مشترک عراق با عربستان انجام داد.

با به قدرت رسیدن وینستون چرچیل به عنوان نخست‌وزیر جدید انگلستان به لندن فراخوانده شد و تا پایان عمر در سال ۱۳۱۶، رییس کمیته کوهنوردی اورست شد.

قرارداد ۱۹۱۹

سِر پِرسی زکریا کاکس، وزیر مختار جدید انگلستان در ایران که در سال ۱۲۹۵ وارد ایران شد بعد از سه سال موفق شد در ازای خریدن پادشاه، صدراعظم و چند سیاستمدار با نفوذ دربار و دولت، سر رشته ارتش و خزانه ایران را به دست بگیرد.

او با پرداخت ۱۳۰ هزار لیره انگلیس به میرزا حسن خان وثوق‌الدوله صدراعظم وقت احمدشاه، فیروز میرزا نصرت‌الدوله فرزند شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما و اکبر میرزا صارم‌الدوله هشتمین پسر شاهزاده ظل‌السلطان و نوه ناصرالدین شاه موفق شد امضای قرارداد را از دولتمردان وقت ایران بگیرد.

وثوق‌الدوله انعقاد این قرارداد را در راستای حفظ تمامیت ارضی ایران توصیف کرد: «با انعقاد این قرارداد از خودمختاری خوزستان توسط انگلیس جلوگیری به عمل آمد.»

میرزا حسن خان وثوق‌الدوله، صدراعظم وقت ایران در غیاب مجلس شورای ملی که به دلیل آغاز جنگ جهانی اول با فشار روس‌ها تعطیل شده بود، در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ قرارداد ۱۹۱۹ را امضا کرد.

در زمان امضای قرارداد کاکس وزیرمختار انگلستان در ایران ۱۳۰ هزار لیره به وثوق‌الدوله، نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله پرداخت کرد. این مبلغ برابر با ۳۹۰ هزار تومان بود که نیمی از آن نصیب وثوق‌الدوله و مابقی بین دو وزیر مذکور تقسیم شد.

وثوق‌الدوله ۱۸ مرداد ۱۲۹۸ در اعلامیه‌ای رسمی در روزنامه‌ها امضای قرارداد بین ایران و انگلیس را فاش کرد.

طبق این قرارداد، بخش مالیه و قشون ایران زیر نظر معلمان و فرماندهان انگلیس قرار می‌گرفت و قشون، ژاندارم ها و قزاق‌ها متحدالشکل می‌شدند. همچنین دولت انگلیس دو میلیون لیره (هر لیره معادل ۳ تومان) به ایران وام داد. دولت انگلستان در پی امضای این قرارداد به وثوق‌الدوله صدراعظم، نصرت‌الدوله فیروز وزیر امور خارجه و اکبر میرزا صارم‌الدوله وزیر مالیه علاوه به ۱۳۰ هزار لیره رشوه، امتیازاتی مانند پناهندگی سیاسیِ بریتانیای کبیر را هم اعطا کرد.

انتشار قرارداد ایران و انگلیس در روزنامه های ۱۸ مرداد ۱۲۹۸ موجب نارضایتی عمومی به خصوص انتقادات تند روحانیون داخلی و مخالفت‌های دول فرانسه، آلمان، روسیه، اتریش و آمریکا شد.

روزنامه‌ها به انتقاد از این قرارداد پرداختند و روحانیونی چون آیت‌الله سید حسن مدرس ابعاد این قرارداد یک طرفه و ننگین را در قالب سخنرانی‌های عمومی و خصوصی برای مردم روشن کردند.

ششم شهریور ۱۲۹۸ دولت تازه تاسیس روسیه که در جنگ با تزارهای روسیه موفق شده بود و دولت بولشویکی را کار آورد، در اعلامیه‌ای خطاب به کارگران و کشاورزان ایرانی از باطل شدن قراردادهای یک طرفه روسیه با سایر کشورها به خصوص با ایران خبر داد و جزییات قراردادهای زورمندانه تزارها را برای نشان دادن خوی تجاوزگری آنها، افشا کرد.

فردای آن روز چیچرین، کمیسر خارجی روسیه و نریمان اوف، کمیسر امور مسلمانان جنوب شرقی آسیا در بیانیه مشترکی پس از نکوهش سیاست رژیم تزاری روسیه در ایران، از انعقاد قرارداد آگوست ۱۹۱۹ میلادی (مرداد ۱۲۸۹) بین شاه ایران و پادشاه انگلیس به تندی انتقاد و حکومت ایران را متهم کردند که ایران را به بریتانیا فروخته است.

اعتراض دول استعمارگر به قرارداد ۱۹۱۹ به همین جا ختم نشد. وزیر مختار آمریکا در ایران در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۲۹۸ به نمایندگی از دولت مطبوعش به این قرارداد به شدت اعتراض کرد.

کاکس، وزیر مختار انگلیس در ایران نیز در پاسخ به منتقدان و مخالفان قرارداد در اعلامیه‌ای اعلام کرد: «غرض اصلی از قرارداد که دولتین انعقاد آن را لازم دانسته اند، استقلال کامل دولت ایران و تهیه وسایل توانایی و اقتدار آن دولت برای حفظ و برقراری نظم و امنیت در داخل و برای دفع مخاطرات مرزی و بالاخره در جهت تهیه وسایل ترقی و تکامل مملکت ایران بوده است.»

اما مردم به دعوت آیت الله سید حسن مدرس و میرزا ابراهیم خان امام جمعه اهری با هدف لغو قرارداد تجمعی اعتراضی برگزار کردند.

یک روز پس از امضای قرارداد در حالی که احمد شاه عازم اروپا بود، اعلامیه وثوق‌الدوله به ضمیمه متن قرارداد منتشر شد و تاکید شد قرارداد مذکور در هیات وزیران تصویب شده است.

مشروح قرارداد

«نظر به روابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین‏ ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر به اعتقاد کامل به اینکه‏ مسلما منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت‏ این روابط را برای طرفین الزام می نماید و نظر به لزوم تهیه‏ وسایل ترقی و سعادت ایران به حد اعلی بین دولت ایران از یک‏ طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان به نمایندگی از دولت خود از طرف دیگر مواد ذیل مقرر می‌شود:

دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند. دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد. دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.

برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد. دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه می‌باشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.

دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزرای ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سر خود داشتند که از اوامر او نمی‌توانستند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.

خاطره لغو

سید حسن مدرس در خاطراتش از چگونگی فسخ قرارداد 1919 گفت: «متن قرارداد را ... چون من اهل سیاست نبودم، مرور نمی‌کردم، اگرچه یکی از مخالفین بودم. من سیاسی نیستم. آخوندم. فقط چیزی که می‌فهمم بد است آن ماده‌اش است که می‌گوید «ما استقلال ایران را می‌شناسیم.» این مثل این است که یکی به من بگوید: «من سیادت تو را می‌شناسم.» هی به من می‌گفتند: «جهت مخالفت شما چیست؟ کدام یک از مواردش بد است؟ ما آن را تغییر بدهیم.» می‌گفتم: «من سیاسی نیستم نمی‌دانم. سر از این کارها در نمی‌آورم اما این یکی را می‌فهمم بد است.» لیکن اگر کسی خوب غور می‌کرد و روح آن قرارداد را می‌فهمید و چیزی استنباط می‌کرد، این بود که این تمامش مال ایرانی است. ... فقط این قرارداد در دو چیزش دیگری را شرکت می‌داد: یکی پولش و یکی قوه‌اش.»

او در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۰۵ در مجلس پنجم در توصیف مبارزه با قرارداد چنین گفت: «من خود را مکلف می‌دانستم با کسی که این قرارداد را بست، جنگ کنم. جنگ هم کردم و زدم از میدان درشان کردم. اگر هم از میدان در نمی‌رفتند تلفشان می‌کردم ... کمر بستم و خدا هم قدرت داد و به کمک ملت ... معامله‌ی فضولی را به هم زدیم ... آن ریشه‌ها، آن جزئیات، آن پلیس جنوب و آن مستشار مارپیچ و هرچه دیگر بود، نگذاردیم اثری ازش باقی بماند.» به هر حال مجاهدات مدرس تأثیر کرد و قرارداد عملا منتفی و سرانجام در مجلس نیز رد شد.

پِرسی با وعده پناهندگی، ارتش و خزانه را خرید