بر اساس آمار زندانیان بدهکار مهریه در اردیبهشت‌های ۵ سال اخیر، جمعیت مردان بدهکار صداق از آمار ۲هزار و ۵۰۰ زندانی در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ به مرور در سال ۱۳۹۸ با یک شیب تند به تعداد ۱۲۲۹ محبوس کاهش می‌یابد و با تأکید مکرر مراجع عظام تقلید در خصوص «عذر حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» این اعداد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب تا عدد ۹۴۵ و ۸۲۱ زندانی مهریه تقلیل می‌یابد.
به گفته سید اسدالله جولایی، رئیس هیأت امنا ستاد دیه کشور در آخرین آمار استخراجی در هفته پایانی اردیبهشت ماه سال جاری، تعداد زندانیان بدهکار مهریه به کمتر از ۶۰۰ زندانی مرتبط با مطالبات و شکایات مهریه کاهش یافته است.
با وجود روند کاهش آمار زندانیان بدهکار مهریه، با تغییر و افزایش قیمت سکه محکومان پرداخت مهریه با نوسان قیمت سکه و طلا با چالش‌هایی مواجه می شوند، این محکومان اگر موفق به پرداخت قسط‌های مشخص شده از سوی دادگاه نباشند به موجب قانون راهی زندان و محکوم به حبس می شوند.
با توجه به افزایش قیمت سکه، حجم دادخواست‌ها برای کم کردن قسط ماهانه مهریه‌ها که افزایش پیدا می کند؛ اگر فردی دادخواست خود را برای کاهش قسط مهریه تقدیم کند تا زمانی که این دادخواست مورد رسیدگی قرار گیرد و حکم برای آن صادر شود حدود 6 تا 7 ماه زمان می‌برد و فرد در این مدت یا باید اقساط مهریه را پرداخت کند و یا اینکه به زندان برود تا حکم نهایی صادر شود.
طرحی برای حمایت از مردان بدهکار مهریه و کاهش تعداد زندانیان کشور
از همین رو 50 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طرح اصلاح قانون نحوه رسیدگی به محکومیت‌های مالی (مهریه) خارج از نوبت در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گفته ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرنگار فارس، این درخواست پس از امضای 50 نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد. طبق آئین‌نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل 50 نفر از نمایندگان مجلس درخواست داشته باشند تا طرحی خارج از نوبت در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد هیأت رئیسه این درخواست را در صحن به رأی می‌گذارد و در صورت موافقت اکثر هیأت نمایندگان طرح مذکور خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
برای عدم پرداخت مهریه خبری از زندان نیست؟
بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه تبصره «در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد، مانند دیه، مهریه و خسارات ناشی از جرائم غیرعمد، حبس نمی‌شود مگر آنکه ملائت وی اثبات گردد.» به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب اضافه می شود.
در ماده یک این قانون عنوان شده است که هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.
به بیان دیگر اگر کسی محکوم به پرداخت هر نوع مالی به دیگری شود، در صورت اینکه از پرداخت سرباز زند، از محل توقیف اموال بدهکار این بدیهی پرداخت خواهد شد. و بر اساس مابقی این قانون، اگر شخص بدهکار مالی نداشته باشد، محکوم به حبس می‌شود که موجب این طرح دیگر فرد بدهکار محکوم به حبس نخواهد شد.
قسط مهریه (سکه) به قیمت پیش از گرانی پرداخت شود
همچنین بر اساس طرح اصلاح قانون نحوه رسیدگی به محکومیت‌های مالی (مهریه) تبصره «در موردی که دادگاه به تقسیط پرداخت مهریه حکم کند و محکوم به به مأخذ سکه طلا باشد، در صورتی‌که به دلیل نوسان شدید در بازار، قیمت سکه تغییر فاحش (بیش از بیست درصد) یابد به نحوی که به تشخیص رئیس قوه قضائیه نوعاً پرداخت اقساط محکومٌبه برای افرادی که تغییر خاصی در وضعیت مالی آنان رخ نداده است موجب عسر و حرج شود، به صرف تقاضای محکوم‌علیه، حکم تقسیط مهریه بدون نیاز به تشریفات رسیدگی به مدت 2سال به نسبتی که توسط رئیس قوه قضائیه در مورد اختلاف قیمت سکه قبل و بعد از نوسان اعلام و تعدیل می‌شود.
این حکم مانع تقدیم دادخواست تعدیل اقساط محکومٌبه از سوی طرفین طبق مقررات مربوط نمیباشد در هر حال، رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط محکومٌبه اعم از مهریه و غیر آن خارج از نوبت است. » و « عدم امکان وصول کل مهریه میتواند به تشخیص قاضی» به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب اضافه خواهد شد.
در بین تمام بندهای قانونی و طرح های مجلس باید در نظر داشت «مهریه» در شرع و عرف جامعه ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد که افراط و تفریط‌ها، این سنت دیرینه را دچار چالش کرده است. این چالش‌ها منجر به افزایش ماده‌ها و تبصره‌های قانونی شد تا از افزایش تعداد زندانیان جلوگیری کند. در بین این قوانین و تبصره‌ها لازم است به مقوله فرهنگ سازی و حقوق زنان نیز توجه شود.
مهریه تنها حق زنان جامعه اسلامی نیست بلکه یکی از حقوقی است که آنان در زمان ازدواج می‌توانند درباره کم و کیف آن تصمیم‌گیری کنند. حقوق بسیار دیگری وجود دارد که افراد جامعه کمتر به اهمیت آن توجه می‌کنند، برخی نیز فارغ از دنیای حقوقی صرفأ با نگاه چشم و هم‌چشمی، مهریه‌های سنگین را می‌پسندند.
از همین رو همراه با بازبینی قوانین و افزودن تبصره‌های قانونی برای فرهنگ‌سازی و تبیین ابعاد حقوقی ازدواج باید گام‌های مؤثری برداشته شود.
0 دیدگاه