خسرو فروغان گران‌سایه ادامه داد: زمانی که در دولت نهم وزارت بازرگانی با وزارت صنعت در هم ادغام شدند، انتظار این بود که زیرساخت‌ها به گونه‌ای ایجاد شوند تا بر اساس معیارهای درست و مدل‌هایی که در دیگر کشورها مانند سنگاپور اجرا شد و در آنها صنعت و تجارت در یک وزارتخانه ادغام شدند، کار پیش رود. اما متاسفانه این کار انجام نگرفت و ساختار به درستی تعریف نشد و کسانی دست‌اندرکار این اقدام شدند که بیشتر تجربه صنعت را داشتند تا بازرگانی و به همین دلیل تمرکز آنها در بخش صنعت بیشتر بود. این آسیب زیادی به بخش بازرگانی اعم از صادرات، واردات و بازرگانی داخلی وارد کرد. به این دلیل دوباره نیاز به تفکیک احساس شد.
او با تاکید بر اینکه مهم است بدانیم در چه زمانی و در چه شرایطی تفکیک وزارت بازرگانی باید انجام شود، بیان کرد: امروز در حالی که در یکی از سخت‌ترین شرایط بحرانی در بخش تولید و بازرگانی و واردات و صادرات قرار داریم و در بخش توزیع و نظارت‌ها با بحران مواجه هستیم، تفکیک این وزارتخانه نه تنها مشکلی حل نمی‌کند، بلکه مشکلات را دوچندان خواهد کرد. این اقدام زمان زیادی لازم دارد. صرف چنین زمان و انرژی و هزینهای باعث می‌شود دولت از خیلی مسائل دیگر که امروز گریبانگیر مردم است غافل شود.
فروغان به سایت اتاق ایران گفت: تفکیک ساختمان و خودرو بین این دو وزارتخانه مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. اکثر املاکی که الان وجود دارد مربوط به بخش بازرگانی وزارت صنعت است. در بسیاری از شهرستان‌ها جدا کردن و تقسیم کردن آنها واقعا انرژی‌بر خواهد بود. در این شرایط که مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند و تهیه کالاهای اساسی مشکل است اینکه بخشی از تمرکز وزارتخانه متوجه تفکیک شود کار درستی نیست.
او تاکید کرد: بنابراین اگرچه معتقدم صد در صد تفکیک وزارت بازرگانی به نفع بخش بازرگانی اعم از واردات، صادرات و بازرگانی داخلی خواهد بود اما در این شرایط و موقعیت وقت گذاشتن برای این کار درست نیست و مشکلات مردم را دوچندان خواهد کرد.
0 دیدگاه