این موضوع انتقاد اکثریت کارشناسان اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه را در پی داشته و آن‌ها معتقدند که تصمیم‌هایی همچون تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا، تنها می‌تواند بستر بروز رانت و معاملات غیرشفاف را در بازار خودرو تعمیق کند؛ این موضوع به زیان تولیدکنندگان، سهامداران و مصرف‌کنندگان خواهد بود.
همه کارشناسان و فعالان بازار سرمایه به این امر واقف‌اند که بورس کالا به دلیل بهره‌گیری از سازوکار عرضه و تقاضا با بیشترین موقعیت شفافیت روبه‌رو است و عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به تولیدکنندگان خودرو در زمینه فروش محصولات، کشف نرخ‌های واقعی و عادلانه کمک کرده و نقشه راه جدیدی پیش‌روی صنعت خودرو برای خروج از التهاب و ناکارآمدی‌ها برای تامین رضایت مصرف‌کنندگان نهایی فراهم کند.
از چند ماه پیش توجیه‌های علمی و قانونی مربوط به مزایای عرضه خودرو در بورس کالا در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی آغاز شد و ماحصل این بحث‌ها و تحلیل‌های کارشناسی این بود که ورود خودرو به بورس کالا و خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری به نفع مصرف‌کننده، نظام توزیع و تولیدکنندگان خواهد بود؛ بر این اساس کارشناسان بازار سرمایه گلایه دارند که "چرا وزارت صمت به نظر کارشناسان توجهی ندارد؟"
وزارت صمت: ملغی کردن عرضه خودرو در بورس به‌سبب شکاف عرضه و تقاضا
اما در این رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داده است: با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، عملاً عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو نسبت به قیمت محصولات درب کارخانه خواهد شد؛ بر این اساس ممکن است قیمت ثالثی در بازار شکل گیرد که فراتر از قیمت‌های کارخانه و قیمت در بورس باشد. ضمن اینکه تنها تفاوتی که طرفداران عرضه خودرو در بورس مطرح می‌کنند دستیابی تولیدکننده به قیمت افزایش یافته، به‌جای دلال است. این استدلال زمانی معنا پیدا می‌کند که برای خودروهایی که با زیان عرضه می‌شوند، صدق کند؛ لذا در مورد خودروهایی با قیمت بالا که دارای سود منصفانه برای خودروساز است، کاربردی ندارد.
همچنین طرح عرضه خودرو در بورس که پیشتر توسط گروهی از نمایندگان مجلس مطرح شد دارای دو بعد، کشف قیمت واقعی خودرو در بازار و صرف اضافه قیمت فروش نسبت به نرخ مصوب برای توسعه زیر ساخت خودرو، بود اما در طرح ارائه شده توسط خودروسازان در بورس، همه جوانب به صورت جامع دیده نشده و صرفاً به اجرای پاره‌ای از آن طرح بسنده شده است. از سوی دیگر با توجه به لزوم عرضه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، هرگونه عرضه خودرو ناشی از ازدیاد تولید در بورس نیاز به اخذ مجوز از وزارت صمت دارد که این اقدام از سوی عرضه‌کنندگان خودرو در بورس انجام نشده است.
وزارت صمت فعلی وارث اشتباهات سیاست‌گذاران خودرویی دولت‌های گذشته
در رابطه با این موضوع (منتفی شدن عرضه خودرو در بورس توسط وزارت صمت)، حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو- در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قرعه‌کشی خودرو حاصل دو تصمیم اشتباه سیاست‌گذار خودرویی (قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت واردات) در گذشته است. دو اشتباهی که باعث برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضای بازار شده است. دونرخی شدن قیمت خودرو در کشور، گسترش فضای واسطه‌گری و مهمتر از آن افزایش موج نارضایتی مردم از جمله عوارض این دو تصمیم اشتباه است.
وی ادامه داد: این در حالی است که وظیفه تنظیم‌گری ایجاب می‌کند تا دولت، بازار خودرو را از طریق رجوع به مکانیزم پایه‌ای بازار کنترل کند؛ نه‌اینکه با دخالت در آن، توازن دو طرف معادله‌ی عرضه و تقاضا را بر هم زند. بر این اساس وزارت صمت دولت سیزدهم را بایستی وارث همه اشتباهاتی دانست که سیاست‌گذار خودرویی در گذشته مرتکب شده است. اما نکته اساسی اینجاست که اشتباه بودنِ روش قرعه‌کشی، نباید باعث شود تا با روی آوردن به روش‌های نامناسبِ جایگزین، شرایط را از آنچه امروز با آن مواجهیم، بدتر کنیم.
عرضه خودرو در بورس کالا، در شرایط فعلی برای مصرف‌کننده بازار سودی نخواهد داشت
فروش خودرو در بورس کالا در شرایطی که واردات خودرو ممنوع است و توان تولید خودروسازها پایین‌تر از مجموع نیاز بازار است، با ایجاد نرخ جدید، مصرف کننده را با سه نرخی شدن قیمت خودرو بیش از گذشته دچار سردرگمی می‌کند.این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اگر چه فروش خودرو از طریق بورس کالا می‌تواند شرکت‌های خودروساز را از زیان‌دهی برهاند اما با وجود عدم توازن میان عرضه و تقاضای خودرو، کمکی به مصرف کننده بازار نمی‌کند. طبیعتا راه حل تعریف شده بایستی بگونه‌ای باشد که منافع تولیدکننده و مصرف کننده را توامان در نظر گیرد. بعلاوه تجربه کشف قیمت در بورس کالا نشان می‌دهد قیمتی که ممکن است برای یک خودرو در بورس کالا تعیین شود، رقمی میان قیمت کارخانه و بازار است؛ به عبارت بهتر، فروش خودرو در بورس کالا در شرایطی که واردات خودرو ممنوع است و توان تولید خودروسازها پایین‌تر از مجموع نیاز بازار است، با ایجاد نرخ جدید، مصرف کننده را با سه نرخی شدن قیمت خودرو بیش از گذشته دچار سردرگمی می‌کند.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر، وزارت صمت با تعریف سامانه یکپارچه ثبت‌نام خودرو، تلاش دارد تا نواقص روش پیشین را برطرف کند؛ گفت: به‌نظر می‌رسد واگذاری خودرو از طریق سایت جامع ثبت‌نام راه‌حلی به مراتب بهتر از اقدام مستقل هر شرکت در برگزاری قرعه‌کشی و واگذاری خودرو به متقاضیان است.
کریمی سنجری خاطرنشان کرد: در این شیوه تخصیص خودرو، علاوه براینکه از تعدد ثبت‌نام یک متقاضی در سایت‌های مختلف مربوط به هر خودروساز که منجر به افزایش کاذب تعداد تقاضا می شود، جلوگیری می‌کند، از وجود خودروهای قابل عرضه هر خودروساز در برنامه قرعه‌کشی اطمینان لازم را فراهم می‌سازد؛ چرا که ظاهرا برخی شرکت‌ها به‌نوعی سامانه‌های مستقل عرضه خودرو را دور زده و بخشی از خودروهای خود را با وجود ارائه در سایت قرعه‌کشی از طرق دیگر و با قیمت‌هایی بالاتر به افراد خاص واگذار می‌کردند که با وجود سامانه یکپارچه تخصیص، این امکان عملا از این شرکت‌های خاص سلب شده است.
خودروسازان خصوصی چرا عرضه در بورس را به سامانه یکپارچه ترجیح می‌دهند؟
وی افزود: ضمن اینکه اصرار این دست از شرکت‌های خصوصی برای جایگزینی بورس کالا به‌جای مشارکت در سامانه یکپارچه برای فروش خودرو برای رسیدن به قیمتی بیش از قیمت مصوب دولتی است که شرایط تورمی اقتصاد کشور برای آن‌ها بوجود می آورد. البته باید به این نکته توجه داشت که قیمت مصوب دولتی برای شرکت‌های خصوصی برخلاف قیمت‌های دستوری دو شرکت بزرگ خودروساز، قیمت‌هایی با حاشیه سود مناسب است.
آزادسازی واردات، عبور از قیمت‌گذاری دستوری و حذف قرعه‌کشی بهترین راه ساماندهی بازار خودرو خواهد بود.این کارشناس صنعت خودرو کشور تصریح کرد: علیرغم اینکه استفاده از بورس کالا جایگزین مناسب‌تری برای قیمت‌گذاری دستوری و قرعه‌کشی خودروهاست، اما با توجه به اینکه در حال حاضر عرضه خودرو به اندازه کافی وجود ندارد و لذا به‌دلیل فزونی تقاضا نسبت به عرضه خودرو، قیمت‌ها در بورس کالا افزایشی و به ضرر طرف تقاضا خواهد بود و آنجاست که رانت جدیدی در خریدهای بورسی خودرو در کنار خریدهای کارخانه ای ایجاد می‌شود.
کریمی سنجری در پایان ابراز امیدواری کرد: بایستی امیدوار بود که وزارت صمت تصمیم خود را در رابطه با حذف قرعه‌کشی و روشن کردن تکلیف واردات خودرو سریع‌تر عملی کند؛ چرا که در اینصورت شرایط برای حذف قیمت گذاری دستوری نیز فراهم خواهد شد. کماکان بنده معتقدم آزادسازی واردات، عبور از قیمت‌گذاری دستوری و حذف قرعه‌کشی بهترین راه ساماندهی بازار خودرو خواهد بود.
انتهای پیام
0 دیدگاه