وی گفته است: واردات خودرو شرایطی خواهد داشت، شرایط سابق وجود دارند و شرایط جدیدی نیز اندیشیده شده است، بهطور مثال طبیعتاً خودروهای وارداتی باید خدمات پس از فروش داشته باشند یا مسیرهای متفاوتی در نظر گرفته شده است و صلاحیتهایی که از قبل بوده است، تداوم خواهد داشت؛ اما منابع تأمین مالی، متنوع شده است و بخش قابلتوجهی از طریق منابع خارجی تأمین خواهد شد تا کمککننده به تراز ارزی کشور نیز باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در رابطه با زمان واردات خودرو و اینکه چه افرادی صلاحیت واردات خواهند داشت، اعلام کرد: مصوبه، هفته آینده نهایی خواهد شد. هماهنگیها با دستگاههای مختلف در حال انجام است تا واردات در اسرع وقت صورت گیرد و اینطور نباشد که ماهها طول بکشد، حتی در زمان حاضر که مصوبه نهایی تأیید نشده است و هفته آینده بهصورت رسمی مصوب خواهد شد، مسیرها کنترل و موانع احتمالی بر سر واردات، ارزیابی شده است و شرایط تسهیل خواهد شد و تدابیر لازم اتخاذ میشود.
اولین نکته این است که تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی است. در سالهای پیش از 1397، عمدتاً خودروهای لوکس، گرانقیمت و تجملاتی وارد میشد که بخش خاصی از آن بهره میبردند اما تمرکز ما در این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم وارد شود و هم اینکه این نقیصه در کشور برطرف شود.
وی در پاسخ به اینکه "چهتعداد خودرو وارد خواهد شد؟" اظهار کرد: تنظیم تعداد خودروهای وارداتی متناسب با تنظیم بازار خواهد بود. پنج روش برای واردات طراحی شده است که بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد. دولت واردکننده خودرو نخواهد بود، بلکه این واردکنندگان هستند که مسئولیت را بهعهده خواهند داشت، محدودیتی برای واردات وجود ندارد و متناسب با نیاز و تقاضای بازار، واردات انجام خواهد شد.
در حال حاضر پیگیری ها نشان می دهد امروز پیش نویس واردات خودرو نهایی و فردا برای تصویب به هیأت دولت ارسال خواهد شد.
به گزارش تسنیم، تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص واردات خودرو گفته است: با بررسی کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد دولت خودروهایی را که کممصرف و ایمن هستند بدون سقف وارد کند. امروز خلأ 500هزارخودرویی در بازار احساس میشود که با واردات، فضا رقابتی میشود.
علاوه بر این منطقی معاون صنایع حملونقل وزارت صمت نیز اعلام کرده است؛ "برای واردات خودرو نمیتوانیم بهطور کامل از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم بنابراین پیشنهاد شد که سرمایهگذاران میتوانند در زنجیره ارزش خودرو چه در قطعات و چه در زیرمجموعهها سهیم باشند و همچنین مشوقهای صادراتی نیز تعریف شد برای کسانی که طیفی از محصولات را صادر میکنند بهازای صادرات با مجوز بانک مرکزی بتوانند وارادات کنند".
وی درباره میزان واردات و تأثیر کیفیتی و قیمتی روی تولیدات داخلی ابراز کرد: بهعنوان مثال نیاز بازار 2 میلیون دستگاه خودرو است منتها خودروسازها یک و نیم میلیون تولید میکنند و برای اینکه بازار به تعادل برسد باید جمع تولید داخلی و جمع صادرات بتوانند نیازهای جامعه را برطرف کنند؛ عدد کاملاً بستگی به این دارد که ما چقدر شکاف داشته باشیم و طبعاً وقتی خودروسازان داخلی هم کیفیت و هم تیراژ را بالا ببرند قطعاً میتوانیم بگوییم واردات محدودتری را خواهیم داشت.
0 دیدگاه