این بسته در محورهای هدایت تسهیلات بانکی و تأمین مالی، انضباط مالی و اصلاح ساختارهای بانکی است.
نظام بانکی در اقتصاد ایران با مشکلات متعددی مواجه است. نظام بانکی از سوی صاحبنظران و کارشناسان یکی از علت‌های اصلی مشکلاتی اقتصادی و حتی افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود که نه‌تنها نتوانسته در راستای نیل به اهداف اقتصادی کشور گام بردارد، بلکه به عنوان عامل مخربی با خلق پول بی رویه، بی‌انضباطی مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، نرخ بهره بالا و غیره اقدام کرده است.
اساتید اقتصاد علت ناکارآمدی نظام بانکی را نبود برنامه منسجم و یکپارچه در بازار پولی و عدم نظارت از سوی نهاد نظار می‌دانند و معتقدند برای حل مشکلات اقتصادی باید نظام بانکی همراه به چند محور دیگر اصلاح شود.
اقتصاد کشور بیش از پیش نیازمند هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بوده و لازم است اقدامات و تصمیمات سیاستی در زمینه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری به شیوه‌ای هماهنگ و هم‌راستا اتخاذ شود اما این موضوع در یک دهه اخیر اجرایی نشد و دولت قبل از آن غفلت کرد.
بسته‌های سیاستی نظام بانکی-پولی، مجموعه دستورالعمل‌ها و سیاست‌های تدوین شده برای نظام بانکی در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور بود که در یک دهه گذشته و در دولت قبل از آن غفلت شد.
این بسته‌های راهبردی در نیمه دوم دهه هشتاد از سوی بانک مرکزی و به صورت سالانه به نظام بانکی ابلاغ می‌شد که آخرین بسته در سال ۱۳۹۰ از سوی بانک مرکزی تدوین شد که اجرای آن در سال بعد یعنی ۱۳۹۱ نیز الزامی شد اما از سال ۹۲ تا کنون در این راستا بسته سیاستی تنظیم نشد.
این بسته‌ها مانند یک نقشه راه سالانه بود که سیاست‌های نظام بانکی را تعیین می‌کرد و بانک‌ها موظف به اجرای آن بودند.
اکنون وزارت اقتصاد دولت سیزدهم این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است و مقرر شد جزئیات بسته راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی منتشر شود.
0 دیدگاه