، ۱۵ آذر ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در نامه‌ای حق رأی مجموع ۶۰.۲ درصد از سهام مازاد بر سقف تعیین شده مجاز برای مالک واحد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸ مبنی بر تفویض حق رأی ناشی از سهام مازاد بر سقف‌های تعیین شده مجاز مالکان واحد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و جلسه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰، حق رأی سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان ۴۴.۸ درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان ۱۵.۴۹ واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
پس از این اقدام بانک مرکزی، سهامدار اصلی بانک آینده به مصوبه بانک مرکزی اعتراض می‌کند و خواستار لغو آن و صدور دستور موقت می‌شود.
شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در اوایل دی ماه ۱۴۰۰ در رسیدگی به این شکایت بر اساس مفاد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بدون ورود به ماهیت موضوع، قرار قبولی دستور موقت را صادر می‌کند و این دستور موقت نیز در همان تاریخ توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اجرایی می‌شود.
سه ماه بعد از صدور این قرار و در اردیبهشت ۱۴۰۱، وزیر اقتصاد با برداشت اشتباه حقوقی و بدون توجه به تفاوت ماهیت رأی و قرار در جلسه‌ای که با اصحاب رسانه داشته، بدون تحقیق و استعلام از قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری شنیده‌ای نادرست را مطرح می‌نماید و برخی رسانه‌ها هم به اعتبار بیان مطلب از زبان وزیر اقتصاد، این ادعا را منتشر می‌نماینددر این ادعا به اشتباه بیان می‌شود دیوان عدالت اداری ابلاغیه بانک مرکزی درباره تفویض حق رأی مالک بانک آینده را ابطال کرده است
بلافاصله بعد از بیان این مطلب در رسانه‌ها، دیوان عدالت اداری اعلام کرد هیچ‌گونه حکمی مبنی بر ابطال ابلاغیه بانک مرکزی درباره تفویض حق رأی مالک واحد بانک آینده صادر نکرده است و تعریف دستور موقت نیز از نظر حقوقی کاملاً متفاوت از حکم است
رأی بدوی پرونده بانک آینده به نفع بانک مرکزی صادر شده است
پس از طی این فراز و نشیب حالا مشخص شده است، اخیراً شعبه ۳ دیوان عدالت اداری، پس از بررسی اسناد، مدارک و ادله ابرازی طرفین شکایت و با مستند قرار دادن قوانین جاری، اقدام به صدور رأی در این پرونده نموده است.
بر اساس رأی صادره به موجب ماده ۱ از قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، که جایگزین ماده (۵) قانون شده است تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری غیر بانکی غیر دولتی تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است و با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، تملک سهام بیش از (۱۰ %) برای مالک واحد در دو سطح (۲۰ %) و بیش از (۲۰%) تا (۳۳%) با رعایت شرایط و ضوابطی که پیش بینی می‌شود مجاز خواهد بود و به موجب تبصره ۱ از همین مقرره قانونی که در صدد بیان تعریف شرح الاسمی و مصداقی از مالک واحد می‌باشد، مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار دارای روابط مالی - خویشاوندی (سببی یا نسبی) نیابتی یا مدیریتی، با یکدیگر می‌باشند و به شرح مفاد دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها مصوب جلسه مورخه ۱۳۹۸/۶/۱۲ شورای پول و اعتبار، به نحو مسبوط ضوابط و حدود و ثغور مربوط به اصطلاحات
و تعاریف مرتبط با قانون و نیز شرایط نگهداری سهام مجاز، تملک سهام توسط شخص خارجی و غیر ایرانی و نحوه اعطای مجوز به متقاضیان تملک سهام و … بیان شده است در راستای قانون مزبور به شرح بند ۵-۳ از ماده ۳ دستورالعمل آمده است: " اشخاص دارای روابط نیابتی شامل شخص حقیقی یا حقوقی با شخص یا اشخاص دیگر که از طریق روابط نمایندگی، قراردادی نظیر وکالت، نمایندگی‌های قانونی یا قضائی با سایر روابط نیابتی، در تملک سهام مؤسسه اعتباری و حقوق ناشی از آن، دارای منافع مشترک می‌باشند ".
در رأی صادره از سوی شعبه سوم دیوان عدالت اداری تاکید شده: در راستای تأکید بر مفاد قانون به شرح ماده ۱۹ دستورالعمل مزبور قید شده است که پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده چنانچه مالک واحد بدون مجوز همچنان دارنده بیش از سقف مجاز باشد، نسبت به مازاد، حق رأی نخواهد داشت و حق رأی به وزارت اقتصاد و دارایی تفویض می‌شود و مسئولیت اجرای مفاد این ماده ۱۹ نیز بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است و از آنجایی که حکم قانون در مانحن فیه کاملاً مشخص بوده و به شرح تبصره ۲ از ماده یک قانون اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب ۱۳۹۷ مالک واحد مؤسسات اعتباری (به معنای اعم) نسبت به سهام مازاد بر مجوز قانونی فاقد حق رأی و حتی فاقد حق مالکیت و دریافت حق تقدم و سود بوده و نسبت به سود اکتسابی یا حق تقدم فروش رفته مشمول مالیات ۱۰۰ % می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجمع عمومی به وزارت اقتصاد و دارایی تفویض می‌شود.
در رأی نهایی شعبه ۳ دیوان عدالت اداری همچنین آمده است: با توجه به اینکه دلیل اثباتی کافی بر خلاف قانون بودن مصوبه شورای پول و اعتبار و نیز گزارش و نامه‌های مورد شکایت، اقامه نشده است و تخلفی از قوانین و مقررات احراز نمی‌گردد، حکم به رد شکایت شاکیان صادر می‌نماید و در خصوص شکایت شاکی به طرفیت بانک آینده با عنایت به اینکه بانک مزبور در عداد بانک‌های خصوصی و غیر دولتی می‌باشد و در زمره مراجعی نمی‌باشد که وفق ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری دعوی به طرفیت آنها قابل استماع در دیوان عدالت اداری باشد به استناد مواد ۱۰ و ۱۷ قانون اخیرالذکر قرار رد شکایت صادر می‌نماید.
بنا بر اعلام قوه قضائیه، رأی و قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری هستند و در صورت قطعیت مفاد این دادنامه، قرارهای قبولی دستور موقت سابق الصدور ملغی الأثر خواهند بود.
0 دیدگاه