حمید حاج اسماعیلی درباره حفظ امنیت شغلی نیروهای کار گفت: معتقدم قرارداد کار فی نفسه چیز بدی نیست ولی اینکه فکر کنیم می توانیم قرارداد موقت را به دائم تبدیل کنیم جز چالش‌ها و مقاومت‌های بیشتر در کشور سودی ندارد؛ ما باید امنیت شغلی را از طریق افزایش ظرفیت‌های اشتغال در کشور فراهم کنیم و در بخش کسب و کار سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم.
به گفته وی، وقتی بازار کار توسعه یابد و مشاغل زیاد شود، خود به خود تعداد کارجویان و نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس بازار کار افزایش ظرفیت اشتغال را به منزله امنیت شغلی در کشور دانست و گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که ظرفیت‌های اشتغال در کشور باید توسعه یابد و به قدری شغل و فرصت شغلی در کشور ایجاد شود که اگر کارگری که در یک کارگاه یا مجموعه کار می کرده به هر دلیلی قطع همکاری کند، بتواند در جای دیگر مشغول کار شود. اگر این اتفاق بیفتد قدرت مانور کارگران و نیروهای کار هم برای آنکه بتوانند در مجموعه‌های مختلف فعالیت کنند، بیشتر می‌شود.
حاج اسماعیلی درعین حال درباره تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری ابراز عقیده کرد و گفت: دولت و مجلس قول دادند که تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی را به سرانجام برسانند و به دلیل انتقادات و اعتراضاتی که در خصوص شرکت‌های پیمانکاری بوده آنها را ساماندهی کنند. معتقدم شرکت‌های پیمانکاری بدون دلیل در ادارات و سازمان‌ها در حال فعالیت هستند و مزیت خاصی برای کشور ندارند لذا بهتر است که کارگران و نیروهای شرکتی مستقیما با خود سازمان‌ها قرارداد ببندند.
وی ادامه داد: در بخش‌هایی مثل شهرداری، خیلی از اعتبارات کشور به جیب افرادی می رود که در قالب شرکت‌های پیمانکاری فعالیت دارند درحالی که به نظر من این شرکت‌ها به شرکت‌های واسطه‌گری و دلالی شبیه هستند که هم حق کارگران را ضایع می کنند هم منابع کشور را هدر می دهند.
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: شناسایی و ساماندهی این فعالیت‌های اقتصادی می تواند در ظرفیت اشتغال تاثیر بگذارد؛ هرچه رصد و شناسایی فعالیت‌های اقتصادی در کشور پررنگتر شود و تلاش کنیم کسانی که به صورت زیرزمینی فعالیت می کنند، شناسایی و ساماندهی شوند، ظرفیت‌های اشتغال بیشتری را شاهد خواهیم بود.
حاج اسماعیلی افزود: سازمان تامین اجتماعی می تواند منابع خود را بر اساس بیمه‌ای که این افراد را تحت پوشش قرار می دهد، غنی کند. هر چه قانون بیشتر اجرا شود دولت می تواند مزایا و برکات آن را در افزایش ظرفیت‌های اشتغال ببیند و پوششی برای اجرای قانون کار در حمایت از کارگران ایجاد شود.
0 دیدگاه