تحلیلی حریم نیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی عدالت در دسترسی همگان به فرصت ها و کاهش فساد و تسهیل فوری را دو نخ تسبیح در حوزه فعالیت این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: این دو عنصر به سایر فعالیت‌ها و تصمیمات عمده وزارت اقتصاد روح واحد و جهت‌گیری مشترک می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حریم نیوز:
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اظهار کرد: امروز در خصوص یکی از مهمترین موانع سخت‌جان دیرپایی که کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور سال‌ها درباره آن ابراز نارضایتی کردند و سال‌ها مانع ایجاد فعالیت اقتصادی شده گزارشی را خدمت مجلس عرض می‌کنم و امیدوارم با توجه به گام‌هایی که در این زمینه برداشته شده است با حمایت نظارتی مجلس برای تداوم این مسیر امسال را به یکی از سال‌های روان، شیرین و خوش خبر برای کارآفرینان و تولیدکنندگان تبدیل کنیم.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اظهار کرد: امروز در خصوص یکی از مهمترین موانع سخت‌جان دیرپایی که کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور سال‌ها درباره آن ابراز نارضایتی کردند و سال‌ها مانع ایجاد فعالیت اقتصادی شده گزارشی را خدمت مجلس عرض می‌کنم و امیدوارم با توجه به گام‌هایی که در این زمینه برداشته شده است با حمایت نظارتی مجلس برای تداوم این مسیر امسال را به یکی از سال‌های روان، شیرین و خوش خبر برای کارآفرینان و تولیدکنندگان تبدیل کنیم.
وی گفت: در حوزه فعالیت وزارت اقتصاد دو نخ تسبیح داریم که تمام برنامه‌ها با این دو نخ به هم متصل و یکپارچه می‌شود. عدالت در دسترسی همگان به فرصت ها و کاهش فساد و تسهیل فوری دو نخ این تسبیح هستند؛ این دو عنصر به سایر فعالیت ها و تصمیمات عمده وزارت اقتصاد روح واحد و جهت‌گیری مشترک می‌دهد. این اتفاق از طریق هوشمند سازی و شفافیت رخ می‌دهد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی طی روزهای قبل خاطرنشان کرد: از روز ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ تمامی بانک‌های دولتی برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور مکلف شدند تا فهرست ابربدهکاران را منتشر نمایند و با محدود کردن آنها دسترسی مردم را به منابع و اعتبارات فراهم کنند؛ این اقدام نیز در ادامه حاکمیت شفافیت مورد نظر وزارت اقتصاد و دارایی است.
0 دیدگاه