رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: انعقاد قراردادهای متقن و مستحکم در سطوح حکومتی و دولتی برای عملیاتی‌سازی طرح‌های تولیدی و اشتغالزا در بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی به گونه‌ای که در فرد یا شرکت خصوصی طرف قرارداد این اطمینان حاصل شود که پروژه مورد قرارداد به بهانه‌های مختلف، ملغی و منحل نمی‌شود، یکی از الزامات پیشبرد و به سرانجام رساندن طرح‌های تولیدی و اشتغالزا است.
رئیس عدلیه با اشاره به میزان چشمگیر طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام در کشور، ترغیب و جذب فعالان بخش خصوصی برای واگذاری این طرح‌ها به آنها را در گروی انعقاد قراردادهای متقن و مستحکم در سطوح حکومتی و دولتی دانست و بیان داشت: چنانچه قراردادهایی که برای پیشبرد طرح‌های تولیدی و صنعتی در کشور منعقد می‌شود از استحکام و اتقان لازم برخوردار نباشد، بخش خصوصی استقبال درخوری را از واگذاری این طرح‌ها به عمل نمی‌آورد و دولت نیز به تنهایی برای پیشبرد این طرح‌های تولیدی و اشتغال‌آفرین با مشکل مواجه می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به تبعاتی که زندانی شدن یک فرد برای خود او و خانواده‌اش دربردارد به تشریح اثرات ایجاد اشتغال در کاهش نرخ اعمال مجرمانه پرداخت و تصریح کرد: چنانچه رونق اقتصاد در کشور محقق شود و چرخ‌های تولید با سرعت بالاتری به حرکت درآیند، امر اشتغالزایی با سهولت و فراگیری بیشتری تحقق می‌یابد و به تبع آن از میزان جرایم و زندانیان و پیامدهای نامطلوب زندانی شدن افراد کاسته می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به دستور خود به مقامات و مسئولان قضائی در سراسر کشور برای صدور مجوز به نماینده‌های مجلس جهت بازدید از بخش‌ها و مراکز مختلف قضائی گفت: از نظر ما بازدید نمایندگان مجلس از بخش‌ها و مراکز مختلف قضائی و احصاء نواقص و ایرادات زیرمجموعه‌های قضائی و ارائه راه‌حل از سوی آنها، نه تنها بلااشکال که مفید و مثمرثمر است و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم.
رئیس قوه قضائیه همچنین به دستور اخیر خود به رئیس سازمان زندان‌ها برای فراهم کردن مقدمات بازدید مسئولان و خیّرین از ندامتگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: طی مدت اخیر تمامی زندان‌ها و تحت نظرگاه‌های کشور از سوی مسئولان قضائی مورد بازدید و سرکشی قرار گرفته است و این امر در ایجاد تحول و بهبود شرایط زندان‌ها و زندانیان مؤثر بوده است.
در جریان این دیدار، لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی دستگاه قضا به موضوع موقوفات در استان قزوین به ویژه در منطقه زیاران شد و با تاکید بر اینکه انفال و منابع طبیعی قابل وقف کردن نیستند ابراز کرد که در منطقه زیاران استان قزوین اراضی و منابع طبیعی وقف شده‌اند و مردم آن منطقه با قدمتی طولانی هیچگونه تملک و زمینی ندارند؛ رئیس عدلیه در واکنش به سخنان این نماینده، بر حل و فصل مشکل اهالی منطقه زیاران در خصوص موقوفه بودن اراضی با همفکری و مساعدت دولت و مجلس و قوه قضائیه، تاکید کرد.
همکاری گسترده با سایر قوا و دستگاه‌ها برای پیشبرد امور و حل مشکلات مردم، یکی از دستور کارهای اصلی عدلیه در دوره تحول و تعالی است و گواه این امر، جلسات مستمر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس است.
طی مدتی که از انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به سِمت ریاست دستگاه قضا می‌گذرد بیش از ۱۲ نشست مشترک از جانب وی با نمایندگان و کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس برگزار گردیده است؛ امری که بیانگر اهتمام رئیس عدلیه به ارتباط مستمر و وثیق با نمایندگان و وکلای ملت در راستای حل مشکلات مردم و کشور است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قراردادهای حکومتی و دولتی باید از متقن‌ترین و مستحکم‌ترین قراردادها باشد، تصریح کرد: قول و قرارهایی که از ناحیه حکومت به مردم می‌دهیم باید در زمره قوی‌ترین و پایدارترین وعده‌ها باشد و به آنها پایبند باشیم؛ باید بنگریم که به مردم چه قول و قرارهایی داده‌ایم و چه میزان به آنها پایبند بوده‌ایم؛ چنانچه مردم نسبت به وعده‌هایی که از ناحیه دولت و حاکمان به آنها داده می‌شود بی‌توجه باشند، به راحتی این قول و قرارها به هم می‌خورد و این امر می‌توان گرفتاری ایجاد کند.
0 دیدگاه