نظام بانکی نقش مهمی در تحقق اهداف کلان اقتصادی دارد و بالغ بر 80 درصد تأمین مالی در اقتصاد بانک محور کشور، بردوش نظام بانکی است. با توجه به سیاست های دولت مبنی بر ضرورت فعال سازی ظرفیت های بالقوه تولیدی صنایع و ارتقای توان رقابت پذیری آن ها، همچنین با توجه به نقش برجسته و حساس واحدهای تولیدی مذکور در ایجاد اشتغال و تحقق اهداف اقتصاد؛ ایفای نقش موثرتر و کاراتر از سوی شبکه بانکی کشور در این خصوص ضروری به نظر می رسد؛ اما تجربیات چندین ساله در نظام اعتباری و تسهیلات بانکی و انباشت مطالبات معوق و همچنین عدم رشد مورد انتظار در واحدهای تولید نشانگر این است که باید بازنگری اساسی در شیوه تامین مالی تولید در دستورکار قرار گیرد و در این راه و برای نیل به دستاوردهای مثبت اقتصادی نیاز است نظام بانکی به عنوان موتور پیشران تولید به سمت اصلاح پیش برود.
در همین ارتباط چندی پیش رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت هدایت نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی گفت: از برنامه های جدی ما در بانک مرکزی این است که اعتبارات را به بخش های مولد اقتصادی هدایت کنیم و سرمایه هایی که بانک ها در اختیار مشتریان قرار می‌دهند به سمت فعالیت‌های غیرمولد نرود.
صالح آبادی در توضیح چگونگی تحقق این امر گفت: بخشی از این امر مربوط به بانک مرکزی است که با نظارت هوشمند بر مصرف صحیح تسهیلات محقق می‌شود؛ یعنی از طریق سامانه‌هایی که داریم و همچنین رصد جریان وجوه به گونه ای عمل خواهیم کرد که هدایت اعتبار به سمت بخش واقعی تولید سوق پیدا کند و سرمایه ها به سمت فعالیت های غیرمولد نرود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بخش دیگر هم به سازمان امور مالیاتی مرتبط است که در این زمینه باید سامانه بانکی به سامانه مالیاتی متصل باشد، یعنی اگر فردی اعتبار و سرمایه را به سمت فعالیت‌های غیرمولد برد مشمول مالیات خاص خود شود که البته این موضوع نیاز به قانون هم دارد و بر همین اساس در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است که در صورت تصویب بسیار موثر خواهد بود.
استفاده بهینه از منابع محدود بانکی شرط تحقق رشد تولید
در حال حاضر نظام بانکی به دلیل انباشت تکالیف و مشکلات و سیاست های گذشته دچار تنگنای اعتباری است. نقش اصلی نظام بانکی، واسطه گری وجوه است. به بیان بهتر، بانک باید منابع را تجهیز و این منابع را صرف اعطای تسهیلات برای فعالیت های مثبت اقتصادی کند اما درشرایط کنونی و با افزایش حجم دارایی های منجمد نظام بانکی، قدرت تسهیلات دهی و نیز گردش منابعی که از محل سپرده جمع آوری شده، محدود شده و هزینه تمام شده پول برای بانکها بالا است. تخصیص منابع محدود نظام بانکی به پروژه های اولویت دار از وظایف اصلی نظام بانکی است و بانک ها باید تلاش کنند منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی را به پروژه های اولویت دار و با بازدهی مناسب که منجر به اشتغال پایدار و نیز رشد اقتصادی می شوند، تخصیص دهند، ولی بانک ها همواره در معرض ریسک های گوناگون قرار دارند و باید بتوانند این ریسک ها را شناسایی کرده و به درستی کنترل و مدیریت کنند. تنوع این ریسکها و گاهی شدت آنها به حدی است که اگر بانک نتواند آنها را به نحو صحیح کنترل و مدیریت کند رو به نابودی می رود.
از سویی اگر اعتبارات و تسهیلات اعطایی براساس قاعده و ظرفیت و پتانسیل فضای اقتصادی کشور نباشد علاوه بر ناترازی در ترازنامه بانک ها و افزایش ریسک بانک، باعث افزایش حجم نقدینگی در بازارهای سوداگری و تقاضای کاذب شده و نهایتا به صورت تورم در اقتصاد بروز می کند. بنابراین تاکید بر روی اعطای تسهیلات و خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی بدون در نظر گرفتن توان بخش تولید برای جذب نقدینگی و افزایش سطح تولید نه تنها منجر به رشد اقتصادی نمی شود بلکه به مشکل جدیدی در اقتصاد تبدیل خواهد شد.
کارایی نظام پولی و مالی هر کشور و نحوه مدیریت مالی واحدهای اقتصادی موجود و همچنین نظارت موثر بر اعطاء و مصرف اعتبارات شرط الزم و کافی برای دستیابی به این آثار مثبت اقتصادی است که در صورت نبود کارایی دراین فرآیند، چه در بخش اعطای اعتبارات و چه در بخش مصارف، اعتبارات ممکن است اثرات مطلوب و مورد انتظار را به همراه نداشته و شاید حتی آثار منفی به دنبال داشته باشد. به بیان بهتر در حال حاضر نظام بانکی باید به سمت اصلاح و نیز تخصیص بهینه منابع محدود که دو هدف اصلی است، حرکت کند.
طرح تامین مالی زنجیره ای تولید؛ گام اول در اصلاح نظام اعتباردهی
بر اساس تفاهمنامه میان وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان بورس، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم از بانک ها، فرآیند تامین مالی بنگاه ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات و با استفاده از ابزار های اعتباری مانند اوراق و فاینانس صورت خواهد گرفت و باعث کاهش تقاضای کاذب تسهیلات و مقاوم سازی اقتصاد خواهد شد. این شیوه به کاهش ناترازی مالی نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی کمک خواهد کرد که در نهایت باعث تخفیف این متغیر تورم ساز در اقتصاد ایران خواهد شد. از سوی دیگر با توسعه ابزارهای تامین مالی به سمت بازار بدهی، بانک مرکزی از توان بالاتری برای مداخله در نرخ بهره و کنترل انتظارات تورمی بهره مند خواهد شد.
گذر از شرایط موجود مستلزم پایبندی به برنامه اصلاح اقتصادی است
فشارهای تحمیل شده بر دولت و مسائلی که در مسیر اصلاحات ساختاری اجتناب ناپذیر است منجر خواهد شد فشار روی بانک مرکزی و شبکه بانکی زیاد شده و دست به خلق پول بزند که در نهایت به رشد پایه پولی و تورم می انجامد ولی باید توجه داشت که مشکلات و معضلات اقتصادی یک شبه ایجاد نشده و میراثی است که از گذشته باقی مانده است و مجموعه اصلاحاتی که دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی مدنظر دارد ممکن است مخالف یا ذی نفعانی داشته باشد که دولت اگر تصور می‌کند این اصلاحات ضروری است و باید با برنامه‌ریزی منسجم و اجرای درست بتواند این سیاست‌ها را عملیاتی کند.
0 دیدگاه