این طرح که از سوی 50 نماینده امضاء و به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم شده است از سوی این هیئت برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر ارجاع شده است.
متن این طرح به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
توسعه عدالت و مبارزه با فساد و جرائم از بنیادین اصول قضایی در جهان و به خصوص در کشور ایران اسلامی میباشد. قوه قضاییه با تلاش برای اصلاح قوانین، همواره میبایست در ارتقای امنیت و توسعه عدالت کیفی نزد مردم پیشرو و قاطع باشد. عملکرد دستگاه قضایی باید به گونه ای باشد که همه افراد و جامعه به دستگاه قضایی به منزله ملجا عدالت خواهی اعتماد خواهند داشت و با احساس امنیت حق خود را مطالعه خواهند کرد. خواستگاه مردم شریف ایران اسلامی و جایگاه رفیع خون شهدای گرانقدر اسلام، پیوستگی بین نهاد قانونگذاری، مردم و قوه قضاییه به منزله پشتوانه اجتماعی اجرای عدالت و موجب استحکام و پایداری نظام جمهوری ایران میباشد. پاسداری از حقوق جامعه در برابر جرم و جنایت از وظایف ذاتی قوه قضایه بوده و هست. قوه قضاییه از طریق تعامل فعال با قوای حاکمیتی در تدوین، تصویب، اصلاح و اجرای قوانین بازدارنده در حوزه امور کیفی و ممجازات مجرمین خاص، میتواند کارآمد و موثرتر عمل کند و کشورمان با داشتن قوانینی جامع و کامل، باعث می گردد که افراد سودجو و منفعت طلب فکر ارتکاب جرائم (مخصوصا جرائم سازمان یافته و اقتصادی) ، را از ذهن دور کنند. قوه قضاییه با ضمانت های اجرایی قوی، موثر و متناسب با میزان تعدی و تجری مجرمین و و مرتکبین به حقوق فردی و عمومی جامعه و با اعمال مجازات های قانونی متناسب، عدالت و امنیت و آرامش روانی جامعه را در تمامی ابعاد می تواند گسترش دهد. صدور بیانیه(گام دوم انقلاب)، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب ( مدظله العالی)، مبنی بر تحول عظیم قضایی به عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات مردم، موقعیتی ویژه پدید آورده و تحول قضایی را در همترازی با گام دوم انقلاب، تبدیل نموده است. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که در موارد خاص، قوه قضاییه با اقتدار و استقلال احقاق حق نماید. این طرح با رعایت و در راستای( سند تحول قضایی قوه قضاییه)، (سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران درافق 1404) ،(سیاست های کلی نظام)، از جمله (سیاست های کلی امنیت قضایی) و (سیاست های کلی قضایی)، (بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) تدوین و ارائه گردیده است. با توجه به مطالبات مردم و نخبگان برای مجازات مجرمین خاص و نیاز جامعه به استقرار عادلانه فرایند عدالت کیفی برای مبارزه با فساد و جرم در کشور، به نظر می رسد قوانین و مقررات کشور در مواجه با ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم اقتصادی توسط افرادی خاص تا اندازه ای دارای بازدارندگی نمی باشد. ازاین رو ضرورت قوانین از جهت تشدید مجازات و همچنین تقویت ضمانت اجراها نسبت به برخی جرائم و مجرمین پیش بینی گردد. طرح حاضر با هدف تامین موارد فوق تهیه و تقدیم میگردد.
عنوان طرح: طرح تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم
ماده 1 -مقامات و مسؤولانی که دارای محکومیت قطعی بدلیل ارتکاب جرائم تعزیری درجه 2 تا 8 موضوع ماده (19 (قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 شوند، به مجازات یک درجه شدیدتر، محکوم میگردند. در صورت محکومیت قطعی این اشخاص به مجازات تعزیری درجه 1 ،دادگاه باید بین 25 تا 40 سال، حبس و بیش از ده میلیارد(000.000.000.10 )ریال، جزای نقدی تعیین کند.
ماده2 -مقامات و مسؤولان مشمول این قانون عبارتند از:
1 -نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا و اعضای هیات دولت 2 -معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمانها و دستگاههای وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان ها و معاونان آنها 3 -رؤسای دفاتر سران سه قوه و مجلس خبرگان رهبری و دستیاران ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل دولتی 4 -دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی 5 -رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری 6-رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 7 -رؤسا و معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها 8 -فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ و بالاتر و همترازان آنها 9 -مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه ها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست مناطق 10 -رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس های تخصصی، مناطق و فرآوری و رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی 6 11 -استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر به همراه معاونان شهردار و مدیران کل و رئیس سازمان ها و شهرداران مناطق 12 -سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسؤولان حفاظت منافع و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور 13-نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امنا و مدیرعامل شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی 14 -اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان 15 -رئیس گمرک، معاونان وی و مدیران کل گمرک و روسای گمرکات کشور 16 -رئیس سازمان مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سر ممیزین 17 -رؤسای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاهها به همراه معاونان، و اعضای هیأت مدیره و اساتید 18 -رئیس سازمان صدا و سیما کشور و معاونان وی و مدیران کل آن سازمان و مدیران کل استانها 19 -مدیران عامل و هیأت مدیره شرکتهای خصوصی-دولتی که حداقل سی درصد سهام آن متعلق به دولت است و اعضای هیأت مدیره آنها 20 -مدیران عامل و هیأت مدیره صندوق های اعتباری، بازنشستگی و توسعه ملی 21 -مدیران عامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری
ماده3 -شمول این قانون برای مقامات و مسئولان، مربوط به زمان تصدی سمتهای موضوع ماده (2 ) است. در صورتی که اشخاص مزبور در زمان مسؤولیت خود مرتکب جرمی شوند، حتی در صورت برکناری از سمتهای مذکور، رسیدگی و صدور رأی بر اساس این قانون می باشد.
ماده4 -قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف شش ماه آیین نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران، ابلاغ کند.
0 دیدگاه