وی افزود: جرم‌انگاری تمامی مفاد این کنوانسیون در قوانین داخلی ما گنجانده و یا جرم‌انگاری شده و یا به دنبال تقویت مفاد آن هستیم و این موضوع از منظر ورود یک تعهد بین‌المللی به قوانین و مقررات داخلی ما نیست بلکه از منظر استفاده از تجربیات کشورهای مختلف است که در یک کنوانسیون جمع شده و مفادی در امر مبارزه با فساد در آن تجمیع شده که می‌توانیم از این تجربیات مثبت بهره ببریم.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، تصریح کرد: ظرفیت مهم این کنوانسیون که از آن می‌توانیم استفاده کنیم، موضوع استرداد مجرمان است. در این خصوص عموماً کشورها بر مبنای معاهدات خاص و دو جانبه با یکدیگر همکاری می‌کنند؛ اما کنوانسیون در این زمینه ظرفیت خوبی را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه مبنای قانونی برای استرداد مجرمان با بسیاری از کشورها بر مبنای کنوانسیون وجود دارد، گفت: 187 کشور این کنوانسیون را تاکنون تصویب کرده‌اند و یکی از کنوانسیونهای بین‌المللی است که جهان‌شمول شده. از طرفی؛ ما کشوری هستیم که کمترین میزان معاهدات دو جانبه استرداد مجرمان را داریم به دلیل پیچیدگی‌های خاصی که وجود دارد؛ لذا می‌توانیم از مفاد این کنوانسیون استفاده کنیم.
غریب‌آبادی ادامه داد: کنوانسیون مقرر کرده که اگر کشوری اعلامیه تفسیری خود را به دبیرکل سازمان ملل ارائه بدهد که این کنوانسیون را به عنوان مبنای همکاری برای استرداد مجرمان قبول ندارد، این کنوانسیون مقرر می کند که آن کشور تلاش ویژه ای برای انعقاد دوجانبه با کشورهای عضو کنوانسیون برای استرداد مجرمان انجام بدهد.
وی همچنین بیان کرد: توصیه من این است که در بعد استرداد مجرمان از مفاد و ظرفیت این کنوانسیون به خوبی استفاده کنیم.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به لزوم موضوع جرم‌انگاری، گفت: عناوین مختلفی در این کنوانسیون نام برده شده، که برخی از آنها مهم است که یا جرم‌انگاری شده و یا باید تقویت شود؛ مثلاً بحث اختلاس اموال در بخش خصوصی، ارتشاء مقامات دولتی خارجی و مقامات سازمآنهای بین‌المللی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و .. اینها مواردی است که یا ما جرم‌انگاری کردیم و یا کامل نیست که باید تقویت بشود.
وی یادآور شد: یک ظرفیت دیگر این کنوانسیون، تسهیل همکاری های بین‌المللی میان کشورها در مبارزه با فساد است؛ همکاری‌های بین‌المللی به اندازه‌ای اهمیت دارد که یک فصل از فصول چندگانه کنوانسیون به آن اختصاص یافته؛ اما کشورهای غربی و آمریکا همواره با این فصل کنوانسیون مشکل دارند و مخالفند ولی کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران موافق آن هستند.
غریب‌آبادی در ادامه بر بهره‌گیری از ظرفیت کنوانسیون در زمینه همکاری مسائل کیفری، همکاری در زمینه تحقیقات مربوط به امور مدنی و اداری کیس‌های مرتبط با فساد، موضوع استرداد، انتقال محکومان، معاضدت قضائی متقابل و انتقال سوابق کیفری آنها و انجام تحقیقات مشترک در کیس‌های مرتبط با فساد تأکید کرد.
وی اذعان کرد: ما از جمله کشورهایی هستیم که متأسفانه برخی از مجرمان اقتصادی آن، از جمله به کشورهای اروپایی متواری شدند و به همین دلیل است که این کشورها میل به همکاری در زمینه استرداد مجرمان ندارند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، در ادامه گفت: ظرفیت دیگر این کنوانسیون، موضوع استرداد اموال است. اگر کشوری در زمینه استرداد یک مجرم همکاری نکند یک راه همکاری، استرداد اموالی است که از ملت دزدیدند و بردند و باید از این ظرفیت استفاده کرد. کشورهای عضو کنوانسیون باید اقداماتی را اتخاذ کنند که افرادی که جرایم آنها احراز شده حکم به غرامت در کشوری داده شود که جرم در آن وقوع پیدا کرده است.
وی با تأکید بر اینکه کشورهای غربی و اروپایی میزبان بزرگترین مجرمان اقتصادی هستند که این امر یک تناقض بسیار بزرگی است، افزود: نباید به سادگی از این موضوع گذشت. ما در عرصه بین‌المللی طلبکار کشورهایی هستیم که میزبان مجرمان اقتصادی هستند.
غریب‌آبادی همچنین بر استفاده از کمک‌های فنی و ظرفیت دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل تأکید کرد و گفت: ظرفیت بسیاری از کشورها در سازمان ملل تجمیع شده و در ایران نیز دفتر دارند؛ باید از این ظرفیت‌های خوب آنها در زمینه برگزاری کارگاه‌ها و حتی استرداد مجرمان و اموال استفاده کنیم. بنابراین استفاده از تجربیات مرور سایر کشورها ضروری است و در این انجام مرور می‌توانیم تجربیات مفید را به داخل منتقل کنیم.
دبیر ستاد حقوق بشر در خاتمه اظهاراتش، عنوان کرد: باید به‌دنبال تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد برویم؛ چرا که راهبرد از برنامه اقدام مقدم‌تر است و یک برنامه اعلامی است و دنیا باید بداند که ایران کشوری نیست که در آن فساد سیستماتیک باشد؛ چرا که اراده سیستم و نظام مقابله با فساد است و راهبرد ملی می‌تواند این اطمینان را به جامعه بین‌المللی بدهد.
در سیاست های کیفری توجه به عدالت ترمیمی بیشتر از عدالت برخورد با مجرم است
در ادامه این همایش، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری ضمن گرامیداشت روز 16 آذرماه، اظهار کرد: در سیاست‌های کیفری توجه به عدالت ترمیمی بیشتر از عدالت برخورد با مجرم است. امروز باید بین تجربه فساد و ادراک فساد تفاوت قائل شویم. منظور از تجربه فساد یعنی کسی که مرتکب جرم شده و یا بزه‌دیده جرم است.
وی افزود: بزه دیده از فساد، کسی است که برای دریافت خدمات عمومی ناچار به پرداخت رشوه شده است. در کشور ما وقوع فساد و تجربه فساد زیاد نیست؛ گرچه فساد زیاد اعلام می‌شود، اما متأسفانه ادراک و احساس فساد زیاد است و رتبه خوبی در این زمینه نداریم.
رحیمی تصریح کرد: اگر جامعه احساس کند که باید برای خدمت عمومی رشوه پرداخت کند، خیلی بد است و ما باید این مشکل را رفع کنیم. یکی از علل احساس فساد این است که مردم از حکومت جمهوری اسلامی انتظار ندارند که در آن فساد باشد.
وی افزود: گاهی اوقات وضعیتی مانند تحریم‌های ظالمانه پیش می‌آید و مشکلات معیشتی برای مردم ایجاد می‌کند، در این مواقع مردم نیز حساس‌ترند و احساس فساد بالاتر می‌رود. به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون باید تلاش کنیم که به بزه‌دیدگانی که احساس فساد می‌کنند کمک کنیم تا این موضوع به حداقل برسد.
وزیر دادگستری عنوان کرد: در دوره جدید برنامه ما تلاش برای ریشه‌کنی و به حداقل رساندن تجربه فساد و کاهش احساس فساد در جامعه است. برنامه ما این است که هم وظایف بین‌المللی خود را انجام دهیم و هم تلاش کنیم که وجود فساد در کشور را کم کنیم.
وی تصریح کرد: در این زمینه، برنامه‌ای تدوین شده، اما باید تکمیل شود و هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که وظیفه آنها مرتبط با مبارزه با فساد است، باید شکل گیرد تا به نتیجه برسیم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه منافذ فساد معمولاً در دستگاه‌های اجرایی در دولت وجود دارد، گفت: باید این منافذ را شناسایی و به دستگاه‌های ذیربط اعلام کنیم و پیشنهاد دهیم که قوانین و مقررات لازم تصویب شود و از تجربیات کشورهای دیگر در زمینه مبارزه با فساد استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: گرجستان در سال 2003 رتبه 124 در خصوص شاخص ادراک فساد را داشته، اما در سال 2020 به رتبه 45 رسیده‌است؛ لذا باید از این تجربیات استفاده کرد. اگر ما به عنوان مجموعه حاکمیت و دستگاه‌های ذیربط تلاش کنیم منافذ فساد را از طریق دولت الکترونیک و آموزش ببندیم به نتیجه خواهیم رسید.
وزیر دادگستری اذعان کرد: پذیرفته نیست در حکومت جمهوری اسلامی ایران رتبه احساس و ادراک فساد در کشور بالا باشد. اگر برای مردم ثابت شود که این اراده برای مبارزه با فساد وجود دارد، مطمئنا در شاخص ادراک و احساس فساد رتبه کشور ما بهبود پیدا خواهد کرد.
انحصار و رانت زمینه وقوع فساد است
حجت‌الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 نیز در این همایش با تأکید بر لزوم مبارزه جدی و عملی با موضوع قاچاق اظهار کرد: در یکی از بازرسی‌هایی که اخیرا از بنادر سواحل خلیج فارس انجام دادیم، موضوع ته‌لنجی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اصل 90 خاطرنشان کرد: هر لنج اجازه دارد اندازه 30 وانت ته لنجی وارد کند که این به معنای منفذ و توسعه قاچاق است.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد سامانه‌های لازم میان دستگاه‌ها برای برخورد با قاچاق تصریح کرد: انحصار و رانت زمینه وقوع فساد است.
شجاعی بیان کرد: تعارض منافع موضوع دیگری است که بر آن تمرکز شده؛ چرا که هر جا تعارض منافع وجود دارد زمینه فساد را توسعه می‌دهد. در این سرفصل‌ها و در کمیسیون اصل 90 به‌دنبال شناسایی منافذ فساد هستیم. فضای هم‌گرایی موجود در نظام فرصت بی‌نظیری برای از بین بردن منافذ فساد است.
0 دیدگاه