ماجرا از سال 98 شروع شد و تا امروز ادامه پیدا کرده است، همه چیز از یک قرارداد شروع شد. سازمان تعاون روستایی وقت، 46 تن زعفران را از کشاورزان خریداری کرد و سپس آن را به یک مجموعه فروخت؛ براساس تعهد اخذ شده از خریدار، قرار بود همه محصول صادر شود اما بعد از 2 سال خریدار میخواهد آن را در بازار داخلی عرضه کند.
میزان کل خرید زعفران تعاون روستایی در سال 98 بیش از 74 تن بوده که این مجموعه بخشی از آن را فروخته و بقیه به میزان 46 تن باقی‌مانده است.
این محصول که از کشاورز به نرخ هشت تا نه میلیون تومان خریداری شده، تعهد صادرات داشته اما قرار است این حجم زعفران در بازار داخلی فروخته شود آن هم در حالی که تفاوت سود آن، حداقل 700 میلیارد تومان است که به جیب تولیدکننده نمی‌رود.
این مسئله باعث شد تا تولیدکنندگان زعفران به سراغ نمایندگان مجلس بروند و هیات رئیسه‌ی مجلس و همچنین کمیسیون اصل نود به ماجرا ورود پیدا کنند.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی در این ارتباط اظهار داشت: با توجه به مستندات، این مساله پیگیری و در صورت تائید تخلف، به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
نماینده مشهد در مجلس، به بحث عرضه این زعفران‌ها در بازار داخلی اشاره و تصریح‌کرد: این محصول فقط برای صادرات بوده و قرار نیست در داخل کشور توزیع شود و طبق تفاهم‌نامه، این میزان زعفران باید صادر شود.
وی با بیان اینکه 19 شهریورماه امسال در جلسه بررسی مشکلات زعفران‌کاران در محل کمیسیون تلفیق مجلس، صورت‌جلسه‌ای در این باره صادر شد، گفت :خرید زعفران از کشاورزان توسط تعاون روستایی وقت با هدف حمایت از کشاورزان بود همچنین فروش این زعفران ها به بخش خصوصی با هدف صادرات انجام شد تا تنشی در بازار داخلی ایجاد نشود؛ اکنون نیز نباید این زعفران‌ها دوباره در بازار داخلی به فروش برسد.
بنابراین گزارش بر اساس صورت جلسه‌ای که در این خصوص انجام شده مقرر است که این زعفران ها باید با شرایط زیر بفروش برود:
الف ) قیمت گذاری شفاف با حضور کمیته ای 3 طرفه با حضور نمایندگان دولت و شورای ملی زعفران و تعاونی روستایی
ب) تعهد به فروش فقط جهت صادرات
پ) فروش پارت پارت زعفران تا این اجناس بین کل فعالین این بخش تقسیم شود.
مسئولان سازمان تعاونی روستایی وقت همچنین بدون توجه به مصوبات و صورت جلسه، شرایط فروش زعفران های خریداری شده را تغییر داده و زعفران ها را با شرایط پرداخت یکساله با قیمت حدود 8 میلیون واگذار کردند و شرط صادرات و شرط فروش بخش به بخش نیز رعایت نشد.
از نکات جالب توجه دیگر درباره قرار داد منعقد شده در دولت قبل، زمان قرارداد طرفین بوده که بهمن سال 99 است و دقیقا 20 روز قبل از فروش رسمی این زعفران‌ها است.
بر اساس اطلاعات واصله صادرکنندگان زعفران نسبت به این امر شکایت هایی نیز انجام داده اند.
اکثر صادرکنندگان زعفران معتقدند شروطی که سازمان تعاونی روستایی در سال های گذشته برای صادرات زعفران گذاشته که کماکان ادامه دارد در تضاد شرایط فروش این زعفران ها است و چرا باید برای این شخص شرایط و شروط خاص در نظر گرفته شود.
این مسئله نگرانی صادرکنندگان و تولید کنندگان زعفران که باعث ایجاد صد ها هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم شده اند را به همراه داشته ، چرا که انجام این قرارداد باعث تعطیلی اکثر مجموعه ها خواهد شد و هیچ کدام از آنها توان رقابت با چنین رانتی را ندارند.
0 دیدگاه