تحلیلی حریم نیوز: مدت‌هاست که دولت و مجلس به دنبال راه‌حلی برای جلوگیری از افزایش تورم و بالا رفتن قیمت کالاها هستند. اتفاقی که نه تنها مشکلات اقتصادی را دوچندان کرده که معیشت مردم را هم تحت تاثیر قرار داده است. از این‌رو دولت و مجلس به این دليل که سیاست ارز ترجيحي نتوانسته مانع افزايش قيمت‌ها شود، قصد دارند به اختصاص آن پايان دهند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حریم نیوز: جلوگیری از اثرات منفي حذف ارز ترجيحي معيشت مردم در اولويت باشد
مدت‌هاست که مقامات دولتي در خصوص حذف ارز ترجيحي برخی نهاده‌ها از جمله نهاده‌هاي كشاورزي اتفاق‌نظر دارند و معتقدند پرداخت يارانه مستقيم می‌تواند به بهبود شرايط معيشتي مردم کمک کند و مسیر بهتری برای رسیدن به مهم است که ارسال لايحه پرداخت يارانه ۱۱۰ هزار توماني از سوي دولت به مجلس نشان می‌دهد که دولت عزمی جدی براي حذف ارز ترجيحي دارد.
جلوگيري از اثرات منفي حذف ارز ترجيحي
با این حال اين اقدام به تحقق شروطي نیازمند است كه عبارتند از «ايجاد ثبات نسبي و كاهش تورم»، «تضمين عدم افزايش مجدد قيمت‌ها»، «اطمينان از روند تامين نهاده‌هاي كشاورزي بدون نياز به ارز ترجيحي»، «اطمينان از تامين سرمايه در گردش توليدكنندگان داخلي» و «پرداخت يارانه به شكل كالايي به اقشار كم درآمد به ميزاني كه قدرت خريد كاهش يافته آنها را جبران كند».
کارشناسان بر این باروند که دولت هر چقدر زمينه بيشتري براي تحقق اين شروط فراهم کند، مردم همراهي بيشتري خواهند داشت و فشار كمتري از اين ناحيه به عموم مردم وارد مي‌شود.
بنابراين این انتظار از دولت وجود دارد که عجولانه درباره این مساله مهم تصمیم نگیرد و با توجه به شروطی که به آنها اشاره کردیم، شرايط را براي اجراي بهينه سياست مدنظر خود در سال آینده فراهم کند.
كاهش تورم مقدم بر حذف ارز ترجيحي
دولت در ابتداي سال ۱۳۹۷ نرخ ارز ترجيحي كالاهاي وارداتي را ۴۲۰۰ تومان به ازاي هر دلار تعيين كرد؛ اما از آن زمان تا به امروز نرخ ارز در بازار آزاد هفت برابر اين رقم افزايش يافته است. افزايش بي‌قاعده نرخ ارز علاوه بر فشارهاي ناشي از تحريم، دلايل متعددي ديگري هم دارد که «مديريت غيرصحيح منابع ارزي»، «عدم بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي»، «عدم اهتمام دولت به ايجاد مسيرهاي جايگزين فروش نفت به شركاي تجاري همسو»، «عدم ساماندهي به بازار اسكناس ارزهاي خارجي»، «بي‌توجهي به جلوگيري از سوداگري ارز با رصد تراكنش‌هاي كلان» و «ذي نفع بودن بانك‌هاي ورشكسته و برخي شركت‌هاي بزرگ صادركننده محصولات كم فرآوري شده از شوك‌هاي قيمتي» از جمله آنها هستند.
افزايش نرخ ارز به بيش از هفت برابر در طول ۴ سال، علاوه بر افزايش قيمت تمام شده توليد محصولات داخلي، به طور قطع اثرات خود را بر قيمت ديگر محصولات در داخل كشور نیز گذاشته و باعث افزايش تورم شده، به طوری که امروز قدرت خريد مردم نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است. علاوه بر اين در دو سال اخير قيمت جهاني نهاده‌هاي كشاورزي رشد بي‌سابقه‌اي را تجربه کرده و در بسياري از كالاها همچون ذرت و روغن به بيش از دو برابر رسيده است.
تصميم به حذف ارز ترجيحي واردات نهاده‌هاي كشاورزي نيز به طور حتم به افزايش دست‌كم دو برابري قيمت محصولاتي همچون مرغ، روغن و تخم مرغ در بازار منجر خواهد شد و سبد معيشت مردم را بيش از پيش تحت تأثير قرار خواهد داد. در حاليكه وارد آوردن يك شوك جديد به سفره مردم مي‌تواند زمينه را براي ناآرامي‌هاي اجتماعي فراهم آورد. بنابراين لازم است پيش از حركت به سمت حذف كامل ارز ترجيحي، با سياست‌هايي همچون «كنترل خلق بانك‌ها»، «كاهش سقف حقوق كاركنان دولت»، «كاهش فرار مالياتي»، «ثبات نرخ ارز» و «وضع ماليات بر سوداگري» نرخ تورم در جامعه كاهش يابد و يك ثبات نسبي در اقتصاد حاكم شود.
حذف ارز ترجيحي بعث افزايش قيمت‌ها نمی‌شود؟
يكي از نتايج حذف ارز ترجيحي واردات نهاده‌هاي كشاورزي و حواله اين تقاضا به سامانه نيما، افزايش تقاضا در اين سامانه و در نتيجه افزايش نرخ ارز آزاد است. افزايش نرخ ارز و در ادامه افزايش قيمت‌هاي ناشي از آن، باعث مي‌شود فشار ناشي از حذف ارز ترجيحي تنها به سفره مردم خلاصه نشود و در ادامه نيز افزايش قيمت‌ها در جامعه را شاهد باشیم، به طوری که سفره مردم به مرور زمان كوچك و كوچك‌تر خواهد شد. علاوه بر اين يكي از نتايج حذف ارز ترجيحي افزايش تورم انتظاري است كه به نوبه خود مي‌تواند دورنماي افزايش قيمت را در اقتصاد تشديد كند.
به همین دلیل قبل از حذف ارز ترجيحي ضروری است تدابيري اندیشیده شود كه از افزايش مجدد قيمت‌ها بعد از اجراي اين سياست جلوگيري و انتظارات تورمي تا جاي ممكن كنترل شود. در اين زمينه لازم است مديريت صحيح بازار ارز، كنترل خلق پول بانك‌ها و وضع ماليات بر سوداگري در بازارهاي مختلف در اولويت قرار بگيرد.
چالش بزرگ تامين سرمايه در گردش توليدكنندگان داخلي
در بیشتر محصولات همچون مرغ، روغن و گوشت، كه قيمت نهاده‌ها و محصولات نهايي آنها با اختصاص ارز ترجيحي تا حدودي كنترل شده است، بخش اصلي قيمت تمام شده محصول را نهاده‌هاي وارداتي تشكيل مي‌دهد و حذف ارز ترجيحي واردات نهاده‌هاي كشاورزي به افزايش چند برابري سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان اين محصولات منجر مي‌شود.
از این‌رو در صورتي كه تدابير لازم براي در دسترس قرار گرفتن سرمايه در گردش مورد نياز براي واحدهاي توليدي به منظور همراه شدن با افزايش قيمت نهاده‌ها و محصولات نهايي آنها اتخاذ نشود، حذف ارز ترجيحي يك شوك بزرگ به توليد اين محصولات محسوب مي‌شود و به تعطيلي بسياري از اين واحدهاي توليدي منجر خواهد شد.
مهم‌ترین شرط، جبران قدرت خريد مردم
همانطور که همه می‌دانند، مهم‌ترين شرط پايان دادن به سياست اختصاص ارز ترجيحي، جبران قدرت خريد از دست رفته مردم است. براي تحقق اين هدف توجه به دو نكته اهمیت دارد:
اول اينكه دولت بايد بپذيرد كه هدف اصلي از حذف اين سياست، جلوگيري از رانت و فساد و كمك مستقيم به معيشت مردم است و چنانچه بخواهد صرفاً هدف جبران كسري بودجه را دنبال كند، به طور قطع بر مشكلات مردم افزوده خواهد شد؛ چراكه راه اصلي در جبران كسري بودجه، وارد آوردن فشار بيشتر به معيشت مردم نيست و بايد اين مهم از طريق صرفه جويي در هزينه‌هاي غيرضروري و ماليات ستاني عادلانه محقق شود. بر اين اساس توصيه مي‌شود بخش اصلي درآمد حاصل از حذف ارز ترجيحي نهاده‌هاي كشاورزي، كه نزديك به ۲۵۰ هزار ميليارد تومان در طول سال برآورد مي‌شود، صرف پرداخت يارانه به اقشار كم درآمد مردم شود.
دوم اينكه لازم است اين يارانه به شكل كالايي به مردم پرداخت شود تا علاوه بر جلوگيري از انحراف به مصارف ديگر، در طول زمان نيز افزايش قيمت‌هاي احتمالي از قدرت خريد مردم نكاهد.
باید به این نکته مهم اشاره کرد که از اواسط سال ۱۳۹۷، مردم هيچ سهمي از عوايد حاصل از حذف ارز ترجيحي كالاهاي مختلف نداشته‌اند، مساله‌ای که باعث کاهش قدرت خريد شده است. بنابراين انتظار مي‌رود قبل از حذف ارز ترجیحی تمام تدابیر لازم اندیشیده شود تا بار دیگر شاهد اجرای سیاست غلط دیگری در اقتصاد ایران نباشیم.
مدت‌هاست که مقامات دولتي در خصوص حذف ارز ترجيحي برخی نهاده‌ها از جمله نهاده‌هاي كشاورزي اتفاق‌نظر دارند و معتقدند پرداخت يارانه مستقيم می‌تواند به بهبود شرايط معيشتي مردم کمک کند و مسیر بهتری برای رسیدن به مهم است که ارسال لايحه پرداخت يارانه ۱۱۰ هزار توماني از سوي دولت به مجلس نشان می‌دهد که دولت عزمی جدی براي حذف ارز ترجيحي دارد.
جلوگيري از اثرات منفي حذف ارز ترجيحي
با این حال اين اقدام به تحقق شروطي نیازمند است كه عبارتند از «ايجاد ثبات نسبي و كاهش تورم»، «تضمين عدم افزايش مجدد قيمت‌ها»، «اطمينان از روند تامين نهاده‌هاي كشاورزي بدون نياز به ارز ترجيحي»، «اطمينان از تامين سرمايه در گردش توليدكنندگان داخلي» و «پرداخت يارانه به شكل كالايي به اقشار كم درآمد به ميزاني كه قدرت خريد كاهش يافته آنها را جبران كند».
کارشناسان بر این باروند که دولت هر چقدر زمينه بيشتري براي تحقق اين شروط فراهم کند، مردم همراهي بيشتري خواهند داشت و فشار كمتري از اين ناحيه به عموم مردم وارد مي‌شود.
بنابراين این انتظار از دولت وجود دارد که عجولانه درباره این مساله مهم تصمیم نگیرد و با توجه به شروطی که به آنها اشاره کردیم، شرايط را براي اجراي بهينه سياست مدنظر خود در سال آینده فراهم کند.
كاهش تورم مقدم بر حذف ارز ترجيحي
دولت در ابتداي سال ۱۳۹۷ نرخ ارز ترجيحي كالاهاي وارداتي را ۴۲۰۰ تومان به ازاي هر دلار تعيين كرد؛ اما از آن زمان تا به امروز نرخ ارز در بازار آزاد هفت برابر اين رقم افزايش يافته است. افزايش بي‌قاعده نرخ ارز علاوه بر فشارهاي ناشي از تحريم، دلايل متعددي ديگري هم دارد که «مديريت غيرصحيح منابع ارزي»، «عدم بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات غيرنفتي»، «عدم اهتمام دولت به ايجاد مسيرهاي جايگزين فروش نفت به شركاي تجاري همسو»، «عدم ساماندهي به بازار اسكناس ارزهاي خارجي»، «بي‌توجهي به جلوگيري از سوداگري ارز با رصد تراكنش‌هاي كلان» و «ذي نفع بودن بانك‌هاي ورشكسته و برخي شركت‌هاي بزرگ صادركننده محصولات كم فرآوري شده از شوك‌هاي قيمتي» از جمله آنها هستند.
افزايش نرخ ارز به بيش از هفت برابر در طول ۴ سال، علاوه بر افزايش قيمت تمام شده توليد محصولات داخلي، به طور قطع اثرات خود را بر قيمت ديگر محصولات در داخل كشور نیز گذاشته و باعث افزايش تورم شده، به طوری که امروز قدرت خريد مردم نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است. علاوه بر اين در دو سال اخير قيمت جهاني نهاده‌هاي كشاورزي رشد بي‌سابقه‌اي را تجربه کرده و در بسياري از كالاها همچون ذرت و روغن به بيش از دو برابر رسيده است.
تصميم به حذف ارز ترجيحي واردات نهاده‌هاي كشاورزي نيز به طور حتم به افزايش دست‌كم دو برابري قيمت محصولاتي همچون مرغ، روغن و تخم مرغ در بازار منجر خواهد شد و سبد معيشت مردم را بيش از پيش تحت تأثير قرار خواهد داد. در حاليكه وارد آوردن يك شوك جديد به سفره مردم مي‌تواند زمينه را براي ناآرامي‌هاي اجتماعي فراهم آورد. بنابراين لازم است پيش از حركت به سمت حذف كامل ارز ترجيحي، با سياست‌هايي همچون «كنترل خلق بانك‌ها»، «كاهش سقف حقوق كاركنان دولت»، «كاهش فرار مالياتي»، «ثبات نرخ ارز» و «وضع ماليات بر سوداگري» نرخ تورم در جامعه كاهش يابد و يك ثبات نسبي در اقتصاد حاكم شود.
حذف ارز ترجيحي بعث افزايش قيمت‌ها نمی‌شود؟
يكي از نتايج حذف ارز ترجيحي واردات نهاده‌هاي كشاورزي و حواله اين تقاضا به سامانه نيما، افزايش تقاضا در اين سامانه و در نتيجه افزايش نرخ ارز آزاد است. افزايش نرخ ارز و در ادامه افزايش قيمت‌هاي ناشي از آن، باعث مي‌شود فشار ناشي از حذف ارز ترجيحي تنها به سفره مردم خلاصه نشود و در ادامه نيز افزايش قيمت‌ها در جامعه را شاهد باشیم، به طوری که سفره مردم به مرور زمان كوچك و كوچك‌تر خواهد شد. علاوه بر اين يكي از نتايج حذف ارز ترجيحي افزايش تورم انتظاري است كه به نوبه خود مي‌تواند دورنماي افزايش قيمت را در اقتصاد تشديد كند.
به همین دلیل قبل از حذف ارز ترجيحي ضروری است تدابيري اندیشیده شود كه از افزايش مجدد قيمت‌ها بعد از اجراي اين سياست جلوگيري و انتظارات تورمي تا جاي ممكن كنترل شود. در اين زمينه لازم است مديريت صحيح بازار ارز، كنترل خلق پول بانك‌ها و وضع ماليات بر سوداگري در بازارهاي مختلف در اولويت قرار بگيرد.
چالش بزرگ تامين سرمايه در گردش توليدكنندگان داخلي
در بیشتر محصولات همچون مرغ، روغن و گوشت، كه قيمت نهاده‌ها و محصولات نهايي آنها با اختصاص ارز ترجيحي تا حدودي كنترل شده است، بخش اصلي قيمت تمام شده محصول را نهاده‌هاي وارداتي تشكيل مي‌دهد و حذف ارز ترجيحي واردات نهاده‌هاي كشاورزي به افزايش چند برابري سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان اين محصولات منجر مي‌شود.
از این‌رو در صورتي كه تدابير لازم براي در دسترس قرار گرفتن سرمايه در گردش مورد نياز براي واحدهاي توليدي به منظور همراه شدن با افزايش قيمت نهاده‌ها و محصولات نهايي آنها اتخاذ نشود، حذف ارز ترجيحي يك شوك بزرگ به توليد اين محصولات محسوب مي‌شود و به تعطيلي بسياري از اين واحدهاي توليدي منجر خواهد شد.
مهم‌ترین شرط، جبران قدرت خريد مردم
همانطور که همه می‌دانند، مهم‌ترين شرط پايان دادن به سياست اختصاص ارز ترجيحي، جبران قدرت خريد از دست رفته مردم است. براي تحقق اين هدف توجه به دو نكته اهمیت دارد:
اول اينكه دولت بايد بپذيرد كه هدف اصلي از حذف اين سياست، جلوگيري از رانت و فساد و كمك مستقيم به معيشت مردم است و چنانچه بخواهد صرفاً هدف جبران كسري بودجه را دنبال كند، به طور قطع بر مشكلات مردم افزوده خواهد شد؛ چراكه راه اصلي در جبران كسري بودجه، وارد آوردن فشار بيشتر به معيشت مردم نيست و بايد اين مهم از طريق صرفه جويي در هزينه‌هاي غيرضروري و ماليات ستاني عادلانه محقق شود. بر اين اساس توصيه مي‌شود بخش اصلي درآمد حاصل از حذف ارز ترجيحي نهاده‌هاي كشاورزي، كه نزديك به ۲۵۰ هزار ميليارد تومان در طول سال برآورد مي‌شود، صرف پرداخت يارانه به اقشار كم درآمد مردم شود.
دوم اينكه لازم است اين يارانه به شكل كالايي به مردم پرداخت شود تا علاوه بر جلوگيري از انحراف به مصارف ديگر، در طول زمان نيز افزايش قيمت‌هاي احتمالي از قدرت خريد مردم نكاهد.
باید به این نکته مهم اشاره کرد که از اواسط سال ۱۳۹۷، مردم هيچ سهمي از عوايد حاصل از حذف ارز ترجيحي كالاهاي مختلف نداشته‌اند، مساله‌ای که باعث کاهش قدرت خريد شده است. بنابراين انتظار مي‌رود قبل از حذف ارز ترجیحی تمام تدابیر لازم اندیشیده شود تا بار دیگر شاهد اجرای سیاست غلط دیگری در اقتصاد ایران نباشیم.
0 دیدگاه