در همان ایام با دستور وزیر وقت اقتصاد مکاتبات و بررسیها در این زمینه آغاز شد. گفتنی است، با توجه به گزارش‌های دریافتی ظن تخلف و قاچاق در مورد تمامی اظهارنامه گمرکی شرکت (بالغ بر 700 اظهارنامه) مطرح شده بود.
به این ترتیب توکلی از وزیر اقتصاد خواستار بررسی این پرونده بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکی (حسابرسی پس از ترخیص) که ناظر بر چنین مواردی است شده بود.
همچنین در مکاتبه مذکور تأکید شده بود، با تشکیل کارگروه قوی و خبره نسبت به تمامی اظهارنامه گمرکی این شرکت از طریق بازبینی و حسابرسی و پس از ترخیص اقدام کارشناسی صورت گیرد تا حقوق ملت تباه نگردد.
بعد از دستور وزیر اقتصاد، صدری‌خواه مدیرکل بازبینی در مکاتبه با گمرک فرودگاه امام، با قید فوریت خواستار بررسی اظهارنامه‌های در جریان شرکت مورد اشاره با ذکر جزئیات کسری دریافتی احتمالی شده است.
بعد از حدود دو سال هنوز سرانجام دستور وزیر سابق اقتصاد به گمرک در رسیدگی به این پرونده قاچاق شفاف نشده است.
0 دیدگاه