توافقی کردن حقوق کارگر؛ ایجاد شغل یا رواج بیکاری؟

حمید نجف  درباره طرح توافقی کردن دستمزد و الحاق تبصره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد:شخصا معتقدم این کار خطرناکی است و به نفع جامعه کارگری نیست.می‌خواهند تبصره ای به ماده ۴۱ اضافه کنند که یکسری از کارگاه‌های کوچک را که مثلاً دارای ۳ یا ۵ نفر کارگر هستند از قانون کار خارج کنند و مزد آنها را به صورت توافقی در بیاورند.
وی تصریح کرد: این کار مصداق این است که در شرایطی که بیکاری وجود دارد، دنبال بیکار کردن عده ای دیگر باشیم؛ لذا به زیان کارگر خواهد بود.
این فعال حوزه کار ادامه داد: زمانی هست که کارفرما به شدت دنبال نیروی کار می گردد و کارگر می تواند خودش را با قیمت بالاتری عرضه کند ولی در شرایطی که آمار بیکاری در کشور به شدت افزایش پیدا کرده است بر عکس به ضرر نیروی کار تمام می شود مثلاً وقتی در یک شهر ۱۰ کارگاه داریم که هر کدام به سه کارگر نیاز دارند نهایتا ۳۰ نفر می شوند؛ از آن طرف هزار نفر جویای کار داریم؛ یعنی افرادی که بیکار هستند و دنبال کار می گردند.حال اگر بخواهیم این ۳۰ کار را بین هزار نفر تقسیم کنیم کارفرما دنبال چه کسی می گردد؟ کسی که حاضر باشد دستمزد کمتر بپذیرد.با این کار فرد مجبور می شود به دلیل نیاز مالی تن به یک حقوق توافقی ناچیز بدهد.
نجف درباره برقراری بیمه تامین اجتماعی در این طرح برای کارگران و روستاییان نیز، گفت: فرد بیمه شود ولی نتواند امرار معاش کند و با درآمد ناچیز از عهده هزینه های زندگی برنیاید چه سودی دارد؟همین حالا روستاییان خودشان بیمه سلامت دارند و بیمه صندوق روستاییان و عشایر هستند پس نیازی به رفتن در دل چنین طرح های ندارند؛ ضمن آنکه در حال حاضر در یکسری کارگاههای کوچک و روستاها چنین طرحی در حال انجام است؛ طرف بازنشسته شده در یک نانوایی یا تاکسی تلفنی خود را مشغول کار کرده است تا درآمدی کسب کند.
وی افزود: در حال حاضر کارگران و حداقل بگیران با همین کف حداقلی که برایشان درنظر گرفته ایم نمی توانند زندگی کنند و زیر خط فقر هستند خدا را خوش نمی آید از همین کف حداقلی هم پایین تر برویم و مزد کمتر بدهیم.این خدمت به کارگر نیست،ظلم به طبقه کارگر و سوء استفاده از وضعیت بیکاری مملکت است.
نجف گفت: اگرچه برخی تلاش می کنند با یکسری طرح ها به ایجاد شغل و رفع بیکاری کمک کنند ولی این کار به جای کمک، نتیجه عکس می دهد. چنانچه می خواهیم طرح جدید ارائه بدهیم باید بازار کار را ساماندهی کنیم، با چنین طرح هایی نرخ بیکاری پنج درصد نمی شود.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم مملکت را به سمت و سویی ببریم که تعداد مددجویان کمیته امداد روز به روز کمتر شود و نهایتا از بین برود نه اینکه با برخی تصمیمات به تعداد مددجویان کمیته امداد اضافه کنیم؛ بنابر این اضافه کردن تبصره هایی از این دست و تحت عنوان مزد توافقی به ماده ۴۱ اصل قانون و ماده را خراب می کند و اتفاق مبارکی نیست؛ بهتر است قبل از هرگونه تصمیم و اقدامی درباره معایب و مزایای این گونه طرح ها تحقیق کنیم و پیامدهای آن را بسنجیم.
انتهای پیام