یاسر فیضی رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران افزود: علیرغم وجود سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در مورد اولویت واگذاری تصدی‌گری‌های دولت به بخش تعاون متاسفانه این ظرفیت مغفول و بلااستفاده مانده است و هیچ توجهی به این بخش نمی‌شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه تعاونی های مرزنشینان بارها برای تصدی‌گری سامانه‌ای که کارتهای الکترونیک اعضا تعاونیهای مرزنشینان را صادر و تمدید می‌کند از وزارت صنعت معدن و تجارت درخواست کردیم ، پیگیری کردیم ، از وزرای مختلف در ادوار گذشته دستور واگذاری سامانه مربوطه را به اتاق تعاون ایران گرفتیم، اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای این واگذاری صورت نگرفته است .
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران عنوان کرد: اصل 44 قانون اساسی صراحت دارد که تصدی‌گری‌های دولت به بخش‌ها و تشکلهای مردمی واگذار می‌شود، اما متاسفانه اراده‌ای برای انجام این موضوع وجود ندارد و این مهم عملیاتی نشده است.
وی افزود باتوجه به اینکه این پیگیری‌ها مشمول زمان شده است و تاکنون نتیجه‌ای نداده است، از نمایندگان در مجلس و اعضای فراکسیونهای مرزنشینان و تعاون درخواست داریم به این موضوع ورود کنند و به این مسئله رسیدگی کنند، اینکه در پشت پرده این عدم واگذاری‌ها چه می‌گذرد مسئله مهمی است که می‌تواند شفافیت ایجاد کند.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران معتقد است کار مردم باید به خود مردم سپرده شود و نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت براساس وظیفه ذاتی که دارند باید این موضوع را بررسی کنند تا بیشتر از این حقوق مردم در این حوزه ضایع نشود .
فیضی همچنین افزود: واگذاری تصدی صدور کارت الکترونیکی مرزنشینی به یک شرکت خصوصی غیر تعاونی که مشکلات عدیده‌ای را در سالهای قبل ایجاد کرده است، برخلاف قانون ساماندهی مبادلات مرزی نیز است، چرا که براساس این قانون سازمان‌های صمت استانها مسئول صدور و تمدید کارتهای الکترونیک مرزنشینان هستند که متاسفانه این قانون هم به آشکار نقض شده است و هیچکس هم پاسخگو نیست.
وی افزود: اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون کشور این آمادگی،ظرفیت و توانمندی را دارد تا سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان که مسئول صدور و تمدید کارتهای الکترونیک مرزنشینان است را به درستی و با نظارت دستگاههای متولی اداره کند.
0 دیدگاه