وی افزود: طبق بند ششم از مصوبه مذکور و ماده واحده مصوبه «استفساریه چگونگی اقدام برای املاک باغاتی که نسبت به ارائه نقشه و پرداخت عوارض صدور پروانه اقدام کردند» مقرر شدده شهرداری تهران حداکثر تا تاریخ فروردین 97 نسبت به املاکی که بصورت کامل و سیستمی نسبت به پرداخت عوارض اقدام کرده‌اند پروانه صادر کند و سایر املاکی که بصورت غیرسیستمی عوارض پرداخت کرده‌اند یا در مرحله صدور دستور نقشه است صرفا طبق ضابطه جدید اعمال کند.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: این در حالی است که طبق گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حدود 438 ملک تا فروردین 1397 در فرآیند جاری صدور پروانه قرارداشتند که از این تعداد 73 فقره به مبلغ 500میلیارد تومان مشمول تاییدیه پرداخت عوارض علی الحساب جهت صدور پروانه به شهرداری تهران بودند.
وی گفت: با وجود اهمیت موضوع و ضرورت تعیین تکلیف عوارض دریافتی از شهروندان و درخواست مکتوب قریب به 4000 شهروند در خصوص تعیین تکلیف املاک فوق الذکر، طی سالهای گذشته مدیریت شهری پیشین در خصوص نحوه تعیین تکلیف و استرداد عوارض دریافتی به جمع بندی و تصمیم گیری مشخصی نرسیدند و عملا حقوق مکتسبه مالکین و ارزش ریالی مبلغ دریافتی با توجه به تورم افسار گسیخته در سال های گذشته تضییع و رو به نزول رفت.
شمس احسان گفت: باید پذیرفت علی رغم اعمال ضوابط سختگیرانه صیانت از املاک با نوعیت باغ در اسناد فرادست اما مساله نارضایتی به حق و جدی مالکین باغات مطروحه در سالهای گذشته تاثیر مخرب بر موضوع صیانت و گسترش باغات کلانشهر تهران به عنوان هدف اساسی و جدی از اصلاح دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری گذاشته است که انتظار داریم شهردار تهران طی سال جاری این مساله را تعیین تکلیف و از مالکین املاک فوق الذکر دلجویی کند.
0 دیدگاه