معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، برخورداری از تشکل و نظام مزدی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی حریم نیوز: «حاتم شاکرمی» در نشست با شرکای اجتماعی، انجمنهای صنفی و تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان خوزستان که با موضوع بررسی وضعیت واحدهای تولیدی و کارگری در مناطق ویژه بندری برگزار شد، با اشاره به قانون سرزمین اصلی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: نقش تشکلهای کارگری و کارفرمایی در ایجاد تفاهم و سازش باید اساسی و محوری باشد و این فلسفه وجودی این تشکل هاست.
معاون روابط کار تصریح کرد: وقتی نماینده کارگر و کارفرما در هیئت تشخیص ما حضور دارد نه نماینده کارگر است نه کارفرما بلکه در مقام داوری است و نباید بر اساس تعصبات خود قضاوت کند چرا که موجب آسیب به قانون و مقررات میشود.
شاکرمی با اشاره به قانون و مقررات مناطق آزاد ویژه اقتصادی و قوانین کارگری سرزمین اصلی گفت: در رابطه با موضوعات کارگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به صراحت در قانون این مناطق بیان نشده باید به قانون سرزمین اصلی که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عین قانون است برگردد.
معاون روابط کار با تاکید بر اولویت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حفظ و صیانت از سلامت نیروی کار گفت: موضوع سلامت نیروی کار بر اساس قوانین بین المللی و جاری و نیز رای هیات عمومی دیوان یکی از اولویتهای ما است که همواره باید توسط مجریان قانون به ویژه همکاران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه و دقت عمل قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه سطح بازرسیها باید در این مناطق تقویت شود افزود: طرح طبقهبندی مشاغل و یا نظام مزدی موضوع دیگری است که بر اساس قوانین سرزمین اصلی باید به طور کامل اجرایی شود.
وی در ادامه افزود: با طرحهایی که شیوه اجرای آنها همانند ما نیست اما با قانون و مقررات جاری مغایرت ندارد همکاری میکنیم.
معاون روابط کار تصریح کرد: وقتی نماینده کارگر و کارفرما در هیئت تشخیص ما حضور دارد نه نماینده کارگر است نه کارفرما بلکه در مقام داوری است و نباید بر اساس تعصبات خود قضاوت کند چرا که موجب آسیب به قانون و مقررات میشود.
شاکرمی با اشاره به قانون و مقررات مناطق آزاد ویژه اقتصادی و قوانین کارگری سرزمین اصلی گفت: در رابطه با موضوعات کارگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به صراحت در قانون این مناطق بیان نشده باید به قانون سرزمین اصلی که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عین قانون است برگردد.
معاون روابط کار با تاکید بر اولویت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حفظ و صیانت از سلامت نیروی کار گفت: موضوع سلامت نیروی کار بر اساس قوانین بین المللی و جاری و نیز رای هیات عمومی دیوان یکی از اولویتهای ما است که همواره باید توسط مجریان قانون به ویژه همکاران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه و دقت عمل قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه سطح بازرسیها باید در این مناطق تقویت شود افزود: طرح طبقهبندی مشاغل و یا نظام مزدی موضوع دیگری است که بر اساس قوانین سرزمین اصلی باید به طور کامل اجرایی شود.
وی در ادامه افزود: با طرحهایی که شیوه اجرای آنها همانند ما نیست اما با قانون و مقررات جاری مغایرت ندارد همکاری میکنیم.
0 دیدگاه