ابلاغ رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه ساخت توسط شهرداری ها برای املاک قولنامه ای (جز مواردخاص) طی ماه های اخیر به موضوعی بحث برانگیز در عرصه ساخت و سازهای کشور از جمله تبریز تبدیل شده که نیازمند اقدام کارشناسانه و سریع مسوولان کشوری برای برون رفت از یک چالش است.
بررسی های تاریخی بیانگر آن است که هر کالا یا ملک باید بنا بر اسناد معتبر مالکیت آن برای فرد و دیگران محرز و مشخص شود تا در صورت دخل و تصرف یا تعرض، سرقت و فروش توسط غیر بتوان نزد محکمه عادل یا افکار عمومی اثبات مالکیت کرد.
داشتن حق مالکیت یک ملک یا کالا از گذشته ها تاکنون بنا بر ارائه اسناد معتبر یا شواهد متقن نزد دیگران و مراجع ذیصلاح محترم شمرده شده زیرا در ادوار مختلف همواره مراجع و شواهدی بر معاملات مترتب بوده که این رویه متداول در معاملات ملکی و کالاهای ارزشمند همچنان به قوت خود باقی است.
سال ۱۳۰۱ شمسی سرآغازی برای تحول در تبادل اسناد و املاک و سایر معاملات در ایران به شمار می رود، تحولی که در بستر آن دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک شکل گرفت هرچند که روش سنتی قولنامه ای براساس مبانی شرعی و عرفی همچنان به قوت خود باقی ماند.
انجام معاملات در بستر اسناد رسمی از این حیث در افکار عمومی دارای اعتبار و جایگاه خاص است که کمتر شک و تردید در خصوص اعتبار و سندیت آن وجود دارد هر چند که جای پای جاعلان عصر نوین نیز در این عرصه هم دیده می شود.
در این میان قولنامه ها هم تاکنون با وجود پشت سرگذاشتن عصر مدرنیته و ورود به دنیای جدید فناوری همچنان درافکار و اذهان معتبر شناخته شده و پایه و اساس یک معامله تلقی می شوند اما آنچه سبب شده تا صاحبان بخشی از املاک قولنامه ای به موضوع دریافت سند ثبتی برای این املاک ورود نکنند بنا به گفته برخی کارشناسان ، بروکراسی پیچیده و بالا بودن هزینه ها است.
ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه‌شهر و معامله قولنامه‌ای
فقدان نظارت بر اجرای قوانین ملکی و ثبتی در حوزه املاک قولنامه‌ای موجب فروش بدون سند این اراضی به افراد مختلف می‌شود. ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه‌شهر و معامله قولنامه‌ای از سوی بنگاه‌های املاکی برای این ابنیه و شکل‌گیری بافت‌های شهری بدون سند رسمی، محصول فقدان نظارت بر اجرای قوانین ملکی است.
در کنار این موضوع خدمات‌رسانی از سوی دستگاه‌های دولتی همچون آب، برق و گاز، به نوعی رسمیت‌بخشیدن به این بافت‌ها و سخت‌کردن کار مدیریت شهری است.
املاک قولنامه‌ای عموما در محلات حاشیه‌نشین شهرها احداث شده‌اند که ساخت و ساز غیراستاندارد و ناایمن برای ساکنان آن محلات دارند. هر چند دستگاهای دولتی در طول زمان بر حسب نیاز ساکنان، اقدام به خدمات‌رسانی به این محلات کرده‌اند ولی مشکل اصلی همان ناکارآمدی این بافت‌ها و عدم صدور مجوز ساخت و ساز رسمی و قانونی به دلیل قولنامه‌ای بودن آنها است که شهردار تبریز در این راستا پیشنهادهایی ارائه کرده و مورد استقبال محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
یعقوب هوشیار در یکصد و چهاردهمین جلسه مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور املاک قولنامه‌ای را بزرگترین مشکل کلانشهرها و مهمترین دغدغه شهروندان معرفی کرد.
وی می‌گوید: در حوزه املاک قولنامه‌ای، باید با اصلاح قوانین فرادستی تجویز صدور پروانه ساخت به املاک فاقد سند رسمی پیش‌بینی شود؛ چرا که مالکان اکثر این واحدهای مسکونی به صورت غیرمجاز و غیراستاندارد اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند و تبعات این کار در مواقع بحرانی بروز و نمود پیدا خواهد کرد.
شهردار تبریز معتقد است: صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای در وهله اول گامی در راستای ایمنی شهر و ساکنان این واحدهای مسکونی و در گام بعدی، ایجاد ارزش افزوده برای برخی مناطق، رونق اقتصادی و اشتغال‌آفرینی است.
در پی این پیشنهاد مهم که جنبه ملی دارد، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی از طرح شهردار تبریز استقبال کرده و گفته است مشکل املاک قولنامه‌ای در بودجه سال 1401 حل و فصل خواهد شد.
قالیباف می‌گوید: امسال در قانون بودجه ۱۴۰۱، بندی آمده است که این موضوع را حل و مردم را نجات می‌دهد؛ به عنوان مثال در یکی از مناطق تهران این موضوع مشهود است که به خاطر حاشیه نشینی آدم‌های بسیار مستضعفی در آن منطقه حضور دارند و زمین‌هایشان جزو زمین‌های ملی هم محسوب می‌شود که مطابق این بند قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت و وزارتخانه مربوطه می‌توانند وارد عمل شوند.
وی ادامه می‌هد: در این صورت علاوه بر حل مشکل صدور پروانه‌ها، مساله ساخت و سازهای غیرقانونی نیز حل خواهد شد که به دنبال دائمی کردن این قانون هستیم که در بحث بازآفرینی نیز می‌توان از آن استفاده کرد.
املاک قولنامه‌ای دغدغه مدیریت شهری در ایمن‌سازی شهر است و بارها از تریبون‌های مختلف توسط شهردار تبریز بیان شده و پیشنهادهایی برای ارائه بسته‌های تشویقی ساخت و ساز استاندارد در این واحدهای مسکونی ارائه شده است. شاید قوانین دست و پا گیر و عدم تفویض اختیارات از سوی دولت به استان‌ها، روند ساماندهی املاک قولنامه‌ای را کُند کند، ولی بطور مسلم عزم مدیریت شهری برای ایمن‌سازی و پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و رونق اقتصادی محلات کم‌برخوردار تبریزی است.
نکته پایانی
همانطور که اشاره شد موضوع املاک قولنامه ای از نگاه کارشناسان دارای آسیب‌ها و مسائل مختلفی است که باید نقاط قوت، آسیب‌ها و مشکلات را از طریق مجموعه‌های فرادستی مانند مجلس شورای اسلامی شناسایی و برطرف کرد.
در باب آسیب‌های املاک قولنامه‌ای به خرید و فروش املاک غیر و ساخت و سازهای غیرمجاز و فاقد استحکام به عنوان موضوعات مهم و کلیدی اشاره شده است.
روی دیگر سخن اینکه ضعف نظارتی و اجرایی برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز نکته دیگری است که شهرداری‌ها و مدیران اجرایی باید در این زمینه قاطعانه‌تر وارد عمل شوند.
اما آنچه در این میان مورد اعتراض و نیازمند نگاه کارشناسی است، مقوله صدور پروانه برای املاک قولنامه‌ای است که طبق رای دیوان عدالت اداری جز موارد خاص مانند بافت‌های فرسوده، این ممنوعیت باید توسط شهرداری‌ها محترم شمرده شود.
در عین حال هر چند دیوان عدالت اداری بر کاهش درآمد شهرداری‌ها و پیامدهای دیگر ممنوعیت رای خود اذعان دارد اما برای پیشگیری از تخلفات احتمالی، مجلس شورای اسلامی را درباب اصلاحات قانونی تنها مرجع حل و فصل این ممنوعیت می‌داند.
همچنین از منظر مدیران شهری عدم تسریع در روان سازی صدور پروانه ساختمانی افزون بر مشکلات مالی فراوان برای شهرداری‌ها، دامنه ساخت و سازهای غیرمجاز را گسترش خواهد داد و باید در این زمینه مسوولان کشوری از جمله دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی هر سریع‌تر چاره جویی کنند.
بر این اساس اصلاح قانون مربوط به صدور پروانه ساختمانی شهرداری‌ها به طور خاص اصلاح ماده قانونی قید شده در این پروانه‌ها در خصوص «به رسمیت شناختن مالکیت دریافت کننده پروانه»، تسهیل در صدور اسناد ثبتی یا انجام اقدامات قانونی و نظارتی دیگر برای پیشگیری از تخلفات در کنار آن روان‌سازی امر صدور پروانه ساختمانی از مواردی است که کارشناسان بر انجام آنها تاکید داشته تا هم مردم و هم دستگاه‌های اجرایی از آن منتفع شوند ضمن آنکه ساخت و سازها نظامند و رویه قانونی و ایمنی را در پیش گیرند.
اکنون حل و فصل موضوع اصلاح پروانه‌ها یا لغو رای دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت صدور پروانه برای املاک قولنامه‌ای در انتظار تصمیم‌گیری مسوولان کشوری است زیرا به عقیده کارشناسان نیاز مردم به تامین مسکن ایمن و پیشگیری از تخلفات باید با سازوکار قانونی پاسخ داده شود.
0 دیدگاه