امروز ۳۰ ام تیرماه، هفتادمین سالروز راهپیمایی مردم تهران در حمایت از تداوم نخستوزیری دکتر محمد مصدق و گلولهباران معترضان به دستور احمد قوامالسلطنه، نخستوزیر وقت ایران در سال ۱۳۳۱ است.
منشاء
با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در مجلس شورای ملی و مجلس سنا، حسین علاء نخستوزیر وقت پهلوی در اعتراض به مصوبه مجلس، استعفا داد و محمدرضا شاه قصد کرد تا سید ضیاءالدین طباطبایی، دوستِ پدرش رضا شاه که با همکاری یکدیگر و با حمایت انگلستان کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ را علیه خاندان قاجار راه انداختند به عنوان نخستوزیر به این مجلس معرفی کند اما مجلس به پیشنهاد جمال امامخوئی، نماینده مردم خوی در مجلس شورای ملی و از حامیان دربار پهلوی در مجلس رای مثبت داد.
قضیه از این قرار بود که مجلس شورای ملی در خلال رسیدگی به یک دستورکار بود که امامخوئی، رو به دکتر محمد مصدق، نماینده مردم تهران در مجلس و مطرح کننده ملی شدن صنعت نفت کشورمان کرد و قبول پست نخستوزیری را به ایشان پیشنهاد داد. مصدق هم برخلاف انتظار وکیلالدولهها، پیشنهاد او را پذیرفت به شرطی که در همان جلسه، قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس به تصویب برسد.
قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس پس از تصویب در کمیسیون نفت و حواشی فراوان سیاسیش در مجلس شانزدهم تصویب و به تایید اولین مجلس سنا رسید و با امضای شاه، ابلاغ شد.
کابینه پیشنهادی دکتر محمد مصدق ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ به مجلس شانزدهم معرفی شد و سه روز بعد با ۹۹ رای از مجموع ۱۰۲ نماینده حاضر در جلسه رای اعتماد گرفت.
او بلافاصله بعد از انتخاب به عنوان نخستوزیر هیاتی را به ریاست دکتر مهدی بازرگان راهی آبادان کرد تا قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس را اجرایی کند. به دنبال این اقدام، دولت انگلستان از ایران به شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه لاهه شکایت کرد و مصدق نیز در هر دو مجمع بینالمللی حضور یافت و با اتکاء به ادله و مستندات حقوقی و سیاسی محکم، توانست حق ملی شدن صنعت نفت کشورمان را به اثبات برساند و پرونده ملی شدن صنعت نفت را با موفقیت از هر دو مجمع بینالمللی عبور دهد.
مجلس هفدهم
شش ماه بعد از شروع دوره نخستوزیری مصدق، روند انتخابات مجلس هفدهم آغاز شد که البته به دلیل طولانی شدن حضور نخستوزیر در شهرهای نیویورک آمریکا و لاهه هلند برای دفاع از حقانیت ایران در ملی شدن صنعت نفت، مبتلای حاشیههای سیاسی و تخلفات متعدد مقامات دربار و امرای ارتش شد.
با اطلاع دکتر مصدق از کارشکنیها و دخالتهای چهرههای سیاسی و ارتشی در روند انتخابات مجلس هفدهم، دستور توقف روند انتخابات صادر شد به همین دلیل مجلس هفدهم با حضور ۸۱ نماینده و بدون حضور نمایندگان شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، همدان، بابل، ساری، اراک، سنندج و لار در تاریخ هفتم اردیبهشت ۱۳۳۱ تشکیل شد و اولین جلسه را در هشتم خرداد برگزار کرد.
روند تصویب اعتبارنامههای نمایندگان مجلس هفدهم با حواشی بعدی یک ماه طول کشید به همین دلیل دومین جلسه مجلس با یک ماه تاخیر در تاریخ ۱۰ تیر تشکیل شد و دستورکار این نشست انتخاب سید حسن امامی به عنوان رییس مجلس بود.
آیتالله سید ابوالقاسم کاشانی هم که به نمایندگی از مردم تهران در این مجلس حضور داشت از ۱۶ مرداد برای چند ماه به ریاست مجلس انتخاب شد.
نمایندگان مجلس هفدهم در تاریخ ۱۵ تیر به دومین کابینه دکتر محمد مصدق رأی اعتماد دادند و حکم نخستوزیریش چهار روز بعد توسط محمدرضا شاه صادر شد.
مصدق شش روز بعد از صادر شدن فرمانِ نخستوزیریش توسط محمدرضا از شاه درخواست کرد تا وزارت جنگ را به او بسپارد اما با مخالفت او روبرو شد.
مصدق در دیدار چند باره با شاه دلایل طرح این پیشنهادش را اینگونه توضیح داد: «چون ستاد ارتش زیر نظر ملوکانه قرار گرفته هر امری که میفرمودند، اجرا میشد ولی دولت که مسوول بود کاری نمیتوانست بکند و نمیکرد... د. انجام اصلاحات مورد نظر دولت جز با اطاعت مستقیم امرای ارتش از اوامر رییس دولت امکان اجرا ندارد... د. طبق قانون اساسی، وزرا در قبال مجلس مسوولیت مشترک دارند و تعیین وزیر جنگ هم باید بر عهده نخستوزیر باشد نه شاه»
اما پهلویِ پسر در جوابِ مصدق، گفت: «پس بفرمایید که من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم.»
مصدق نیز همان روز - ۲۵ تیر ۱۳۳۱ - استعفایش را به شاه داد.
متن استعفای مصدق از نخستوزیری به این شرح بود: «پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی. چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب میکند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصا عهدهدار بشود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد، البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملا مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند با وضع فعلی ممکن نیست مبارزهای را که ملت ایران شروع کرده پیروزمندانه خاتمه دهد. فدوی - دکتر محمد مصدق»
شاه نیز بلافاصله استعفایش را پذیرفت.
فردای آن روز برخی نمایندگان مجلسِ هفدهم به لابی کردنهای احمد قوامالسلطنه جواب مثبت دادند و قوام موفق به گرفتن رای اکثریت مجلس و نشستن بر صندلی نخستوزیری از ۲۷ تیر ۱۳۳۱ شد و این سیاستمدار کهنهکار دوره رضا پهلوی که ملقب به «حضرت اشرف» بود برای چهار روز نخستوزیر ایران شد.
واکنش آیتالله
آیتالله سید ابوالقاسم کاشانی، مرجع تقلید خوشنام زمان، وقتی از حوادث دولت و دربار مطلع شد که نخستوزیر جدید با انتشار اعلامیه تندی در روزنامهها آزادیهای سیاسی مردم را محدود کرد و در خیابانها و مراکز عمومی شهر، نیروی نظامی گذاشت.
ایشان وقتی جزییات حوادث را از برخی اعضای جبهه ملی و بازاریان تهران شنید با صدور اعلامیهای ضمن مخالفت با دستورات قوامالسلطنه و در اعتراض به دربار محمدرضا شاه، مردم را به شرکت در راهپیمایی اعتراضی دعوت کردند. فراخوان ایشان در حالی انجام شد که دکتر مصدق در زادگاهش، روستای احمدآباد بود.
قوام ابتدا از در مسالمت و دوستی وارد شد و علی امینی را با پیامی نزد آیتالله فرستاد.
دکتر شروین از دوستان امینی که در جلسه حضور داشت، نتیجه ملاقات را این چنین گزارش کرد: «آقای قوام گفتند که چون من نخستوزیر خواهم شد، آیتالله نظر خود را درباره کابینه اظهار نماید.» آیتالله کاشانی در جواب گفت: «بیسواد به قوام بگو تا دکتر مصدق هست هیچ کس نمیتواند نخستوزیر شود.» و هر چه دکتر امینی اصرار و پافشاری کرد به جایی نرسید. دکتر علی امینی مایوس و دست خالی بیرون رفت.»
قوامالسلطنه فرستاده دومش حسن ارسنجانی، مشاور ویژهاش را نزد آیتالله کاشانی فرستاد و گفت: «به شرط سکوت، قوام انتخاب شش وزیرش را در اختیار آیتالله قرار دهد.» اما مجددا جواب آیتالله کاشانی منفی بود و قاطعانه پیشنهاد قوامالسلطنه را رد کرد. شاه نیز حسین علاء، وزیر دربار را نزد کاشانی فرستاد تا نخستوزیری قوام را بپذیرد. آیتالله کاشانی در پاسخ گفت: «به عرض اعلیحضرت برسانید اگر در بازگشت دولت مصدق تا فردا اقدام نفرمایند، دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد.»
پس از مایوس شدن دربار و نخستوزیر از آیتالله کاشانی، راه دیگری در پیش گرفته شد.
حسن ارسنجانی در خاطرات روز ۲۹ تیر ماهش نوشت: قوام گفت «دستور دادم شهربانی سید ابوالقاسم کاشانی را توقیف کند ... امروز او را توقیف خواهند کرد و شما خواهید دید که چه تاثیری در اوضاع میکند.»
قوام در بیانیهای اعلام کرد: «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» اما به نوشته پروفسور ذبیح «سیاست قوام در زمینه دورکردن روحانیون از سیاست در آن مرحله زمانی از تحولات ایران، به نوبه خود در ایجاد قیام خونین ۳۰ تیر موثر بود و به عمر کابینه چند روزه قوام پایان داد.»
آیتالله وقتی متوجه بیتوجهی قوام به درخواستهایش شد، روز یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۳۱ با خبرنگاران داخلی و خارجی مصاحبه کرد و با زبانی تند نخستوزیر جدید را اینگونه تهدید کرد: «روی کار آمدن قوام زیر نظر انگلیسیها انجام گرفته است و ما تا آخرین قطره خون خود ایستادگی خواهیم کرد. اگر قوام تا ۴۸ ساعت دیگر استعفا ندهد، خود من کفن میپوشم و پیشاپیش صفوف ملت مسلمان ایران حکومت او را سرنگون خواهم کرد.»
فردای مصاحبه جنجالی و آتشین آیتالله کاشانی، بازار بزرگ تهران در حمایت از ایشان تعطیل کرد و کسبه و بازاریان در اعتراض به وضع موجود راهپیمایی اعتراضی ترتیب دادند و خواستار برکناری قوامالسلطنه شدند اما نیروهای شهربانی ویژه به دستور نخستوزیر، راه را در خیابان سی تیر فعلی و قوامالسلطنه سابق بر مردم بستند.
فرمانده شهربانی با شنیدن شعارهای تند معترضان دستور شلیک داد و صدها نفر به زمین افتادند. براساس آمارهای غیررسمی حدود ۷۰ نفر از معترضان شهید و حدود ۸۰۰ نفر مجروح شدند. شهدای این فاجعه تاریخی در قبرستان ابن بابویه دفن شدند.
با شدت گرفتن آتش اعتراضات و کوتاه نیامدن آیتالله کاشانی و جبهه ملی، حسین علاء وزیر دربارِ محمدرضا پهلوی به دیدار ایشان رفت تا غائله را جمع کند اما آیتاالله با تندی به او متذکر شد: «اگر بیدرنگ دکتر مصدق بر سر کار باز نگردد، شخصا به خیابان رفته و مبارزه مردم را مستقیما متوجه دربار میکنم.»
به دنبال این سخنان و ادامه یافتن حمایت مردم از آیتالله، بالاخره شاه و دربار مجبور شدند در مقابل قیام مردم و حمایت بیسابقه آیتالله کاشانی عقبنشینی کنند و احمد قوامالسلطنه را که چهار روز از نخستوزیریش گذشته بود برکنار کند و با سپردن اختیار اداره وزارت جنگ به دکتر محمد مصدق، حکم نخستوزیری او را پس از جلب رای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای ملی، امضا کند.
0 دیدگاه