تاریخ تصویب مصوبه " حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری" به 26 دی ماه 1400 باز می‌گردد. اما به تازگی در تاریخ 18 اردیبهشت ماه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اصول حاکم بر این مصوبه را منتشر ساخت و هدف از این مصوبه را تحقق پوشش 80 درصدی دسترسی خانوارها به شبکه فیبر نوری عنوان کرد.
طبق ماده 2 مصوبه مذکور، مبنای پوشش 80 درصدی خانوارها هر استان، کدپستی یا پلاک مورد تایید سازمان عنوان شده است. همچنین برای حداقل 10 درصد کاربران، امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبر نوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت بر ثانیه وجود داشته باشد.
در ماده 5 این مصوبه درخصوص سیاست‌های نرخ‌گذاری آمده است که طبق آن، خدمات فیبر نوری از تعرفه‌گذاری معاف شده است: "نرخ خدمات خرده‌فروشی از ابتدای سال 1401 تا پایان سال 1410 براساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود."
لارم به ذکر است در تبصره این ماده به این نکته اشاره شده است که در صورت ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به صورت یک بسته ترکیبی با سایر خدمات ارتباطی شامل داده، صوت، پیامک ثابت یا همراه، کل خدمات بسته شامل نرخ‌گذاری نخواهد شد.
در همین ماده نیز موردی در خصوص وظیفه سازمان رگولاتوری آمده است که در پی آن این سازمان مکلف است که تعرفه استفاده از داکت، میکروداکت و سابداکت شرکت مخابرات ایران را که پیش از این در مصوبه 230 کمیسیون مشخص شده بود، بازبینی و ظرف مدت یک ماه برای تصویب به کمیسیون ارائه کند. ارائه امکانات شرکت مخابرات ایران در اجرای شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به صورت قرارداد اجاره بلندمدت (IRU) نیز بلامانع شده است.
در ماده 4 این مصوبه نیز آمده است، با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سر به سر طرح‌های توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری، مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمات مبتنی بر این فناوری از سال 1401 تا پایان سال 1408، یک دهم درصد تعیین شده است؛ که در همین زمینه گفتنی است شرط این محاسبه، تفکیک درآمد خدمات FTTP از سایر خدمات در صورت‌های مالی حسابرسی شده مورد تایید سازمان رگولاتوری عنوان شده است.
همچنین در بخشی از این مصوبه به این مورد اشاره شده است که از ابتدای سال 1401 به شرطی که شرکت‌ها حساب‌های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی خود را تفکیک کنند، درآمد عمده‌فروشی خدمات مبتنی بر فیبر نوری مشمول حق‌السهم دولت نخواهد بود.
در بندی از ماده‌های این مصوبه نیز آمده است که دارنده پروانه برای استفاده از ظرفیت‌های زیرساختی به وزارت نیرو معرفی خواهد شد و می‌تواند در صورت وجود متقاضی حداقل 30 درصد ظرفیت شبکه‌ای که ایجاد کرده را به صورت عمده‌فروشی واگذار کند.
در خصوص وظایف سازمان تنظیم مقررات در این مصوبه آمده است که سازمان مذکور باید ظرف مدت یک ماه، پیش‌نویس ضوابط فراخوان، احراز صلاحیت و تعیین دارنده پروانه این خدمات را برای تصویب به کمیسیون ارائه کند.
در خصوص متقاضیان دریافت این پروانه‌ها باید گفت که متقاضیان مذکور باید برنامه‌های خود برای پوشش خانوارها را در یک بازه زمانی حداکثر سه ساله تنظیم کند و در آن حداقل سرعت دسترسی، نحوه پوشش، برنامه زمان‌بندی اجرایی در هر شهر، حداقل و حداکثر ظرفیت قابل تخصیص به خدمات عمده‌فروشی، ظرفیت قابل ایجاد، حداقل پهنای باند قابل ارائه به هر کاربر، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی و نحوه تامین سرمایه برای هر سال را مشخص کند.
0 دیدگاه