وی با یادآوری این‌که تا پایان سال گذشته تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن و ساختمان زیر 5 درصد بود که اگر تنها به بخش مسکن توجه داشته باشیم این رقم به کمتر از 3 درصد می‌رسید، افزود: بر اساس قانون جهش تولید مسکن نیز به بانک‌ها مکلف به پرداخت 20 درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن و ساختمان شده‌اند که اقدام بسیار مناسبی است. با این کار سهم مسکن به میزان معقولی در شبکه بانکی دست یافته است.
وی با بیان این‌که تامین مسکن کم‌درآمدها بدون تسهیلات بانکی محقق نمی‌شود، تصریح کرد: در زمان حاضر حدود 53 درصد از تسهیلات کشور در حوزه خدمات پرداخت می‌شود. ویژگی که در بخش مسکن وجود دارد این است که 70 درصد قیمت یک واحد مسکونی به غیر از قیمت زمین و خدمات، مربوط به مصالح ساختمانی است.به‌عبارت دیگر از 360 هزار میلیاردتومانی که بانک‌ها مکلف شدند سالانه به بخش مسکن و ساختمان تخصیص بدهند 70 درصد این عدد به صنعت پرداخت می‌شود که باعث رونق صنعت،ایجاد اشتغال خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره آثار رکودی و تورمی تولید انبوه مسکن با پرداخت تسهیلات یارانه‌ای مسکن، گفت: قرار نیست در اجرای نهضت ملی مسکن خلق پولی انجام و به تبع آن آثار تورمی نیز ایجاد شود. بلکه آثار رونقی دارد زیرا صنعت را پویا کرده و مصرف مصالح ساختمانی را افزایش بدهد. از نظر اشتغال نیز پایین‌ترین میزانی که برای اشتغال در حوزه مسکن در نظر گرفته می‌شود حدود 1.4 اشتغال مستقیم می‌شود.
محمودزاده با تاکید بر این‌که قرار نیست پولی از بانک مرکزی برداشته شود و یارانه‌ای نیز وجود ندارد، افزود: اگر 140 متر متوسط یک واحد مسکونی را به صورت ناخالص درنظر بگیریم، 1.4 درصد اشتغال مستقیم برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته می‌شود و همچنین یک اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند. بدین معنا هر یک میلیون واحد مسکونی معادل 2 میلیون و 400 هزار اشتغال ایجاد یا حفظ می‌کند.
وی با بیان این‌که موضوع رهن ثانویه در قانون جهش تولید مسکن دیده شده و بازار رهن ثانویه به زودی ایجاد می‌شود، اضافه کرد: در شرایط فعلی سهم تسهیلات برای خرید واحد مسکونی در تهران حداکثر 20 درصد از یک واحد مسکونی را می‌تواند شامل بشود.
وی ادامه داد: پرداخت پلکانی اقساط مسکن در دستورالعمل دیده شده و با توافق با بانک مرکزی نیز سامانه آن راه‌اندازی شده است، ضمن این‌که شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.
محمودزاده در خصوص ارزیابی خود از همراهی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن اعلام کرد: قانون جهش تولید مسکن به گونه‌ای طراحی شده است که اگر تسهیلات پرداخت نشود معادل 20 درصد تسهیلات بانکی به عنوان جریمه مالیاتی باید پرداخت شود ابزاری برای همکاری است . درعین حال انگیزه همکاری در جلسات متعددی که با بانک‌ها داشتیم وجود دارد.
وی تصریح کرد: تاکنون عدد قابل ملاحظه‌ای تسهیلات بانکی پرداخت شده است.
0 دیدگاه