وی اضافه کرد: در بنیاد مسکن در روستاها مجری ماده 4 قانون ساماندهی تولید مسکن هستیم. در این ماده عنوان شده است که اراضی که در محدوده طرح های هادی روستایی تصویب می‌شوند باید به صورت رایگان در اختیار بنیاد قرار بگیرد تا بتواند توسعه آینده روستاها را انجام بدهد.
وی با بیان اینکه در سازمان جنگل‌ها و مراتع این قانون بخوبی انجام می‌گیرد، افزود: بیش از 1.5 میلیون واحد مسکن روستایی با تسهیلاتی که بعد از قانون در اختیار قرار گرفته بازسازی شده است که در بنیاد مسکن انجام شده است.
وی افزود: یکی از مسائل اصلی در روستاها ایجاد خانه‌های دوم است که تبدیل به تقاضای کاذب شده است. به عنوان مثال اگر به روستای دربندسر سر بزنید دیگر اثری از روستا در آنجا نمیبینید و فضای روستایی در آنجا توسط سرمایه داران تغییر شکل یافته است و اثری از طرح هادی روستایی نمیبینید. فضای لازم برای روستاها در طرح های روستایی قابل پیش بینی نیست در حالیکه یک فرد ثروتمند با پرداخت جریمه توانسته ویلا بسازد و این قوانین باعث تعارض شده است. خیلی راغب هستیم که ماده ساماندهی شهرداری ها و روستاها اصلاح شود.
چالش نوسازی بافت‌های فرسوده روستایی
مجیدی با بیان اینکه ساخت و ساز در روستاها مسائل خاص خودش را دارد، افزود: در روستا شاید در ابتدا فکر کنیم مسئله زمین خیلی مهم نیست و فضا باز است. اما حتی در کویر هم مسئله کمبود زمین را به شکل حادی داریم می بینیم. محدودیت‌های قانونی به روستا تحمیل شده و به روستاییان اجازه نمی دهند در زمین ملکی خودش خانه بسازد.
وی با بیان اینکه در روستاها با بافت فرسوده مواجه هستیم، اظهار کرد: این بافت بلااستفاده است. اما وقتی واردش می شویم کلی مساله دارد. یکی از این مسائل ارث است که مال چند نفر است و هیچکدام حاضر نیست در این بافت ساخت و ساز انجام دهد.
وی با اشاره به هزینه بالای نخاله‌برداری در روستاها،گفت: در بافت‌های قدیمی روستاها حالت به اصطلاح بالاشهر و پایین شهر حاکم شده و عده‌ای حاضر نیستند در بافت‌های قبلی زندگی کنند. بنابراین مشکل فرهنگی داریم و به این راحتی بازسازی واحدهای مسکن روستایی روی نمی‌دهد.
محدودیت عرضه زمین عامل «توسعه عمودی» در ساخت مسکن
محمدرحیم رستمانی مدیرکل دفتر بهره‌برداری منابع طبیعی با اشاره به چالش‌های موجود در اختصاص زمین‌های مربوط به منابع طبیعی به ساخت مسکن گفت: ماده 6 قانون ساماندهی تکلیف دارد اراضی واقع در محدوده حریم شهرها که از نظر مالکیت دولتی هستند به سازمان جنگل ها به ادارات راه و شهرسازی تحویل دهد. بر اساس قانون جهش تولید مسکن ظرف دو ماه باید سازمان جنگل ها اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهر و شهرک ها را به وزارت راه و شهرسازی بدهد. در تبصره 2 ماده 9 قانون جهش مسکن ممنوعیت‌های سازمان جنگل ها را نیز بیان کرده که جنگلهای دستکاشت را نمی توان به ساخت مسکن تخصیص داد.
وی ضمن اشاره به محدودیت زمین برای توسعه ساخت مسکن گفت: ما از متولیان امر تقاضا داریم توسعه شهر و روستا را در سطح افزایش ندهیم و خصوصا در شهرها بتوانیم در ارتفاع توسعه بدهیم. اراضی محدود است و هرچقدر بتوانیم بهره وری را افزایش دهیم بهتر است. روستاها دارد به سمت خوش نشینی می رود. در حالیکه رسالت روستاها تولید است و قانونگذاری و تصمیماتی گرفته می شود باید به این نکته توجه شود. اگر یک روستایی دام را در حیاط خود نگهداری نکند کجا نگه دارد؟ اما قوانین دارد به سمتی می رود که بیش از یک تعداد دام را نتوان در حیاط نکه داشت تا کسانیکه برای تفریح به روستا می آیند از بوی بد اذیت نشوند. در بخشی از روستاها خانه ها خالی است و صرفا برای خوش نشینی چند ماهه این خانه لوکس را در آن روستا ساخته و به جامعه تولیدی هم اعتراض می کند که دامها مانع آرامش من هستند.
از زمین‌های موجود در کشور باید به صورت بهینه استفاده شود
رستمانی در پایان ضمن اشاره به اینکه هر زمینی که به ساخت و ساز اختصاص یابد از سایر کاربری‌ها خارج می‌شود گفت: اما باید از ابتدا توجه داشته باشیم از زمین حداکثر استفاده ممکن بشود. بین تقاضای زمین و مرغوبیت زمین رابطه مستقیمی لزوما برقرار نیست. مثلا بیشترین تقاضا برای زمین در تهران است و علتش وجود کار و خدمات و تسهیلات است. ارزش مبادله زمین متناسب با کاربری‌هایی که می خواهد برایش استفاده بشود متغیر است. در مناطقی که دولت قابلیت انتقال مالکیت زمین و سند زدن را فراهم کرده است، بخاطر ارزش افزوده‌ای که فروش این زمین ایجاد می‌کند تقاضا را زیاد می‌کند و موجب می‌شود ارزش زمین بالا برود.
0 دیدگاه