لازم به ذکر است که براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی، یکی از روش‌های فوق‌العاده رسیدگی به آرای قطعی صادره از مراجع قضایی است و بر اساس قانون هر فردی می‌تواند درباره حکم صادر شده در محاکم قضائی درخواست داد‌خواهی داشته باشد.
اما در پرونده تخلفات کشت و صنعت مغان، فرد خریدار در زمینه‌سازی انجام این واگذاری غیر قانونی دخالت موثر داشته است و تقاضای اعاده دادرسی آن هم با ادعای خلاف شرع بودن حکم دادگاه، جای سوال دارد. البته به نظر می‌رسد که ابهام به وجود آمده ناشی از آن است که در خصوص تخلفات خریدار بررسی دقیقی صورت نگرفته است و در این باره مدعی العموم می‌تواند مسئله را مورد تحقیق و بررسی بیشتر قرار دهد.
چطور ممکن است ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان را خلاف شرع تشخیص داد
از همین رو، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به درخواست اعاده دادرسی برای پرونده فساد در واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: باید به این مسئله اشاره کرد که درخواست اعاده دادرسی و اعمال ماده 477، حق قانونی هر فردی است که در دستگاه قضائی دارد. مالک سابق کشت و صنعت مغان نیز حق داد‌خواهی داشته و مراجع قضایی نیز ضرورت دارد پرونده را بررسی کرده و رای لازم را صادر کنند.
وی افزود: اما من از این موضوع تعجب می‌کنم که چطور ممکن است ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان را خلاف شرع تشخیص داد؛ در این واگذاری نه تنها حقوق مردم نادیده گرفته شده است، بلکه به گواه نهاد‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات فرآیند ارزیابی قیمت اولیه شرکت و برگزاری مزایده آن دارای ایرادات متنوع بوده است.
عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه شواهد غیرقانونی بودن این واگذاری متعدد بوده و نمی‌توان به سادگی از آن گذشت، افزود: مالک پیشین کشت و صنعت مغان دارای بدهی معوق بانکی بوده که بر اساس قانون باید پرداخت می‌شده است، اما وی به جای پرداخت بدهی خود، اقدام به خرید اموال دولتی کرده است.
* فساد گسترده در واگذاری کشت و صنعت مغان قابل چشم‌پوشی نیست
البته علیرضابیگی پیش از این در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته بود: بر اساس اسناد و مدارک موجود می‌توان گفت که در ابتدا دو گروه درصدد بودند که کشت و صنعت مغان را به دست بیاورند که البته در ادامه از طرف دستگاه‌های نظارتی، اتهامات و موضوعاتی در مورد اهلیت این افراد مطرح شد.
وی افزود: اتهاماتی مطرح شد مبنی بر اینکه پشت پرده شرکت برنده مزایده، فردی قرار دارد که از بدهکاران کلان بانکی بوده و اهلیت لازم را برای خرید کشت و صنعت مغان ندارد و نمی‌تواند برنده این واگذاری شناخته شود.
* نقش جهانگیری در جلوگیری از ابطال واگذاری
علیرضابیگی تصریح کرد: پس از احراز عدم اهلیت خریدار اول، هیئت واگذاری متقاعد می‌شود که واگذاری خلاف قانون بوده و باید معامله ابطال شود اما در ادامه توافق می‌کنند به همان قیمتی که کشت و صنعت مغان به شرکت اول واگذار شده بود، به نفر دوم مزایده واگذار شود. البته باید به این موضوع اشاره شود که شرکت دوم در مزایده توانست با معاون اول رئیس جمهور وقت لابی کند تا تصمیم هیئت واگذاری مبنی بر درخواست بطلان معامله را متوقف کرده و عملاً سناریویی را به جریان بیاندازند تا با گذشت زمان این معامله نهایی شود.
وی افزود: اقدام سازمان خصوصی سازی در آن زمان خلاف قانون بوده است، زیرا برنده مزایده مشخص بوده و سپرده‌های افرادی که در این مزایده شرکت داشتند برگشت داده شده، بنابراین برای واگذاری کشت و صنعت مغان به نفر دوم، باید مزایده جدیدی برگزار می‌شد، چون عمر آن مزایده خاتمه یافته و ابطال شده بوده است.
* بدهی معوق 120 میلیاردی خریدار کشت و صنعت مغان
عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای اعلام کرد با توجه به مصوبه دولت، اتخاذ تصمیم نسبت به برنده مزایده کشت و صنعت مغان، موکول به اظهار نظر یک مرجع نظارتی شده بود، نهاد مذکور در تاریخ ۳ آبان سال ۹۷ طی نامه‌ای اعلام کرده است «ارزش گذاری بنگاه باید مجدد انجام و مزایده مجدد برگزار شود». علاوه بر این در نامه مذکور اعلام شده است «خریدار دوم در زمان انجام معامله بالغ بر 120 میلیارد تومان بدهی معوق به سیستم بانکی داشته لذا فاقد اهلیت برای خرید کشت و صنعت هستند».
این نماینده مجلس همچنین گفت: متأسفانه هیئت واگذاری تصمیم گرفت که کشت و صنعت مغان را در همان سال و با قیمت قبلی به نفر دوم مزایده واگذار کند، مرحله اول مزایده در مرداد ماه برگزار شد و پس از ابطال مزایده، در دی‌ماه 1397 کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی واگذار شد، اما واگذاری مرحله دوم در زمانی انجام شد که مهلت کارشناسی قیمت این پرونده تمام شده بود و از قیمت‌گذاری اولیه ۶ ماه سپری شده و باید کارشناسی مجدد صورت می‌گرفت، اما از قانون تخلف می‌شود و ارزیابی مجدد انجام نمی‌شود.
* آیا درخواست اعاده دادرسی با وجود تخلفات ثابت شده، جایز است؟
به گزارش فارس، آنطور که از شواهد پیداست واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان در سال 1397 توسط سازمان خصوصی سازی به دلیل ارزش‌گذاری نامناسب و ارائه قیمت نازل و همچنین عدم احراز اهلیت مالی خریداران فاقد وجاهت قانونی بوده و موجب ضرر هزاران میلیارد تومانی بیت‌المال شده است.
دستگاه قضائی در سالهای گذشته در رابطه با ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان از اعتبار و توان خود به طور کامل استفاده کرد و نسبت به حفظ اموال و املاک ملی همه تلاش خود را به کار گرفت.
با این وجود، این پرسش در افکار عمومی ایجاد می‌شود که چه ادله‌ای برای خلاف شرع دانستن حکم قطعی دادگاه مبنی بر بازپس‌گیری «وسیع‌ترین شرکت کشت و صنعت خاورمیانه» وجود دارد؟
0 دیدگاه